حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

البرهان يتعهد بتحصين الجيش ضد الاستقطاب وإبعاده عن السياسة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيراً، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، أمس، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان.
وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج».
وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وقال رئيس الوزراء إنه يعمل من أجل ما سماه التمثيل العادل للسودان في هياكل السلطة الانتقالية، وبناء مشروع وطني يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر، وتابع: «لو أحسنا إدارة الفترة الانتقالية، فسنفتح الطريق للسودان الديمقراطي المتعدد»، وأضاف: «دعونا ندع لشعب السودان أن يختار من يحكمه».
وبحسب حمدوك، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مراسيم دستورية عين بموجبها 18 وزيراً من جملة عشرين وزيراً، وتأخر إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، للمزيد من التشاور.
وأعلن مجلس السيادة أمس، أنه أصدر مرسوما عين بموجبه الوزراء إضافة إلى 6 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ولأول مرة في تاريخ البلاد، يتم اختيار امرأة وزيراً للخارجية وهي السيدة أسماء محمد عبد الله، فيما تم تخصيص ثلاث وزارات أخرى، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرتها لينا الشيخ، ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة التعليم العالي وأوكلت إلى انتصار الزين صغيرون.
ومن أبرز وزراء حكومة حمدوك الانتقالية، وزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير رئاسة الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الإعلام الصحافي فيصل محمد صالح، ووزير العدل نصر عبد الباري، والذي جاء بديلا عن المرشح للوزارة السابق محمد عبد السلام إزيرق الذي تم الاعتراض عليه بسبب ازدواج الجنسية، إضافة إلى وزيري الدفاع جمال عمر، والداخلية الطريفي إدريس، وهما الوزيران اللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وبحسب الكباشي، فإن مراسيم إضافية صدرت بتعيين 6 وزراء دولة، ليبلغ عدد وزراء الحكومة الانتقالية 26 وزيرا ووزير دولة، إيذانا ببدء المرحلة الانتقالية التي تبلغ 39 شهراً.
ويتولى رئاسة الفترة الأولى منها والبالغة 21 شهراً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنحل، على أن تنتقل الرئاسة في الفترة الثانية والبالغة 18 شهراً للمدنيين.
من جهته، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تحصين القوات المسلحة، والابتعاد بها عن الاستقطاب والانغماس في السياسة، صوناً لقوميتها واستقلاليتها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن الوطن.
وقال البرهان في خطبته خلال احتفال «الكلية الحربية» بأم درمان بتخريج طلاب حربيين من دول شقيقة أمس، إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تذود عن شعبها حماية لمكتسباته وصيانة لأمنه واستقراره.
وطالب بالوفاء لها باعتبارها مؤسسة عريقة، وإبعادها عما سماه «المزايدات ومحاولات تشويه صورتها الزاهية، والتشكيك في قدراتها وولائها»، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ذلك يخدم استهداف أمن الوطن والثورة المجيدة.
وأكد البرهان تطلع السودان للتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، وفي مختلف مجالات التدريب والإعداد العسكري، وتابع: «الشعب الذي لا يحترم جيشه، عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة، ولا وطن بلا جيش». وأكد رئيس مجلس السيادة وحدة القوات المسلحة وتماسك كل المنظومة الأمنية في البلاد، وأن محاولات شق الصف والوقيعة بينها من المستحيلات، وأنها جددت ثقتها في نفسها للحفاظ على أمن البلاد، بمواجهة المهددات الخارجية والداخلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».