جونسون يتمسك بخطته لـ{بريكست} رغم توالي الهزائم

تلقى صفعة جديدة بعد استقالة شقيقه من الحكومة

بوريس جونسون خلال إلقاء خطابه في ويست يوركشاير أمس (أ.ف.ب)

بعدما نسف مجلس العموم خطته المتصلة بملف «بريكست»، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجدداً، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، آملاً تأمين غالبية جديدة في محاولة لحل الأزمة السياسية.
وسيشهد مجلس العموم، الاثنين المقبل، تصويتاً جديداً على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك قبيل تعليق أعمال البرلمان، وفق ما أعلنت الحكومة أمس، غداة رفض النواب مذكرة حكومية، تقترح تنظيم هذه الانتخابات في الـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وإضافة إلى الصفعة التي تلقاها في البرلمان، تبلغ بوريس جونسون أمس أن شقيقه جو، الذي سبق له أن أيّد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016، قد استقال من الحكومة، مؤكداً عبر «تويتر» أنه يقدم «الولاء الوطني» على «الولاء العائلي»، ليصبح بذلك النائب الثالث والعشرين الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة أيام، وهو ما سيشكل ضربة جديدة لرئيس الوزراء الضعيف.
وأول من أمس، صوّت النواب على اقتراح قانون يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاءً جديداً لثلاثة أشهر لموعد «بريكست»، المقرر أصلاً في 31 من أكتوبر المقبل، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 من أكتوبر المقبل. ورغم أن جونسون يرى أن الغاية من هذا القانون «تقويض» مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة أعلنت أنها لن تلجأ إلى عرقلة برلمانية تخشاها المعارضة.
وسينظر مجلس اللوردات في القانون، اليوم، قبيل تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل. فيما يأمل جونسون أن يوافق البرلمان بعد ذلك على إجراء انتخابات مبكرة، خصوصاً أن حزب العمال المعارض اشترط تبني القانون ليوافق على مبدأ الانتخابات.
وفي خطاب ألقاه بعد ظهر أمس في يوركشاير شمال إنجلترا، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، جدد جونسون دعوته إلى انتخابات مبكرة، مندداً بالموقف «الجبان» لزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، وفق ما صرح متحدث باسم رئاسة الوزراء. كما شدد على وجوب أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل.
وأوضح المتحدث أن هذه الانتخابات ستمنح البريطانيين «فرصة ليقرروا ما يشاءون: هل يذهب بوريس إلى بروكسل ويحصل على اتفاق، أم يغادر الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 من أكتوبر المقبل، أم يصل جيريمي كوربن إلى بروكسل حاملاً قانونه الخاص؟».
وصرح جون ماكدونل، أحد أبرز شخصيات حزب العمال، لـ«بي بي سي»، بأن «المشكلة أننا لا نثق البتة بأن بوريس جونسون يحترم التزاماً أو اتفاقاً يمكن أن نتوصل إليه».
وأعلن جونسون أن الحكومة سترضخ للقانون، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يقبل «تحت أي ظرف» طلب إرجاء جديد لـ«بريكست». لكن أي إرجاء يجب أن يحظى بموافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجونسون الذي يلقّبه البريطانيون «بوجو» يتعرض لهجمات على الصعيد السياسي والقضائي معاً.
وقد انضم رئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون ميجور، إلى تحرك قضائي ضده، يجري بمبادرة من الناشطة المعارضة لـ«بريكست» جينا ميلر. لكن جونسون ما زال مع ذلك يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل، مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.
ومساء أول من أمس، صرح رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبير، إثر لقائه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بأنه «رغم ادّعاءات بوريس جونسون المتعلقة بالحصول على اتفاق، فليس هناك مفاوضات فعلية في بروكسل، رغم أن الباب يبقى مفتوحاً». وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس العموم البريطاني ضدّ مذكرة طرحها بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 من أكتوبر، ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.
وعلى غرار الثلاثاء، كان يوم الأربعاء كارثياً على رئيس الوزراء المحافظ، إذ إنّه غداة خسارته الغالبية البرلمانية، وجد نفسه أمام سيناريو قد يُضطر فيه إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان النواب قد نسفوا في وقت سابق أول من أمس، خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل، مع أو من دون اتفاق، وذلك من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل «بريكست» لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
كما كان يوم الثلاثاء كارثياً بالفعل على رئيس الحكومة، الذي فقد الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بعدما انضم نائب محافظ إلى صفوف المعارضة، وصوّت 21 نائباً آخر خلافاً لرغبة رئيس الوزراء الذي ردّ عليهم بطردهم من صفوف الحزب.