الحكومة الإيطالية الجديدة تباشر عملها بعد أداء اليمين الدستورية

لاقت ارتياحاً واسعاً في الأوساط الأوروبية... وبورصة ميلانو تشهد ارتفاعاً

أعضاء الحكومة الإيطالية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمس (إ.ب.أ)

أدى صباح أمس 21 وزيراً، منهم سبع نساء، يمين الولاء أمام رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّاريلّا لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يعود ليرأسها جيوزيبي كونتي، وهي الحكومة الإيطالية السابعة والسبعون منذ إعلان الجمهورية الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وينهي تشكيل هذه الحكومة الجديدة الأزمة التي فجّرها وزير الداخلية وزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني في الحادي عشر من الشهر الماضي، عندما تقدّم بطلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء في مجلس الشيوخ، ما أدّى إلى انهيار الائتلاف الحاكم بين حركة النجوم الخمس وحزب «الرابطة»، ثم إلى تشكيل أغلبية برلمانية بين «النجوم الخمس» والحزب الديمقراطي، تولّدت منه الحكومة الجديدة.
وخلافاً للحكومة السابقة، فإن الحكومة الجديدة لاقت ارتياحاً واسعاً في الأوساط الأوروبية، ولدى رئيس الجمهورية الإيطالية الذي كان قد اعترض في المراحل الأولى لتشكيل تلك الحكومة على وزير المالية، الذي سبق أن دعا للخروج من نظام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».
وتتوزّع الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية بالتساوي بين الحزب الديمقراطي، وحركة النجوم الخمس، رغم أن لهذه الأخيرة ضعف المقاعد التي يمتلكها الحزب الديمقراطي في البرلمان. ومن المقرر أن تمثل الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلسي الشيوخ والنواب لنيل الثقة.
ومنذ الإعلان عن توصّل طرفي التحالف الجديد إلى اتفاق يوم الثلاثاء الماضي، شهدت بورصة ميلانو ارتفاعاً مطرداً، فيما كانت أسعار الفائدة على سندات الخزينة الإيطالية تتراجع إلى مستويات قياسية.
وأبرز الأسماء في التشكيلة الحكومية الجديدة هو وزير الاقتصاد روبرتو غوالتيري، الذي يرأس حاليّاً لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وهو مؤرخ ينتمي إلى الحزب الديمقراطي منذ عام 2009. ويحظى غوالتيري بتقدير واسع في الأوساط الأوروبية، التي ترى في تعيينه فرصة لترميم العلاقات المتدهورة بين روما وبروكسل منذ تشكيل الحكومة السابقة.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، والحاكمة المقبلة للمصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد وصفت تعيين غوالتيري وزيرا للاقتصاد في الحكومة الإيطالية الجديدة بأنه «خبر سار لإيطاليا وأوروبا».
أما وزارة الداخلية، التي كان يتولاها زعيم حزب «الرابطة» ماتّيو سالفيني، والتي كانت مصدر التوتر الرئيسي بين روما والعواصم الأوروبية، فقد أصبحت تتولاها لوتشيانا لامورجيزي، وهي مستقلّة، وسبق لها أن كانت مندوبة الحكومة في ميلانو، ومديرة مكتب وزيري الداخلية السابقين لسالفيني. لكن تنتظرها مهمة صعبة ومعقّدة، إذ عليها أن تبطل مفاعيل إجراءات كثيرة اتخذها سالفيني في مجال الهجرة والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال مساعدة المهاجرين، لكن مع الحرص على عدم الإفراط في التساهل خشية انتقادات اليمين المتطرف، الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير خلال العام الماضي بفضل سياسات سالفيني المتشددة.
أما وزارة الخارجية فقد رست على لويجي دي مايو، زعيم حركة النجوم الخمس، الذي كان الرقم الأصعب في المعادلة الحكومية الجديدة، نظراً لحرصه على عدم خسارة نفوذه أمام صعود رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي، وأيضا لكونه ظلّ يناور سرّاً حتى اللحظة الأخيرة لإفشال التحالف مع الحزب الديمقراطي، والعودة إلى الائتلاف مع «الرابطة»، التي عرض عليه زعيمها أن يرأس الحكومة في حال إفشال التحالف مع الديمقراطيين.
تجدر الإشارة إلى أن دي مايو لا يحمل شهادة جامعية ولا يتكلّم سوى اللغة الإيطالية.
التشكيلة الحكومية الجديدة عرفت أيضا رجوع ألفونسو بونافيدي، الذي عاد لتولّي وزارة العدل التي كان يتولّاها في الحكومة السابقة، وهو قريب من رئيس الوزراء كونتي، وتربطه علاقات وثيقة بزعيم الحركة دي مايّو. كما عاد اللواء المتقاعد سرجيو كوستا إلى تولّي وزارة البيئة، التي حظيت إدارته السابقة لها بتقدير واسع في ضوء الإنجازات التي حققها على صعيد مكافحة التلوّث الناجم عن النفايات السامة، التي كانت تطمرها المافيا في المناطق الجنوبية.
أما وزارة الصحة فكانت من نصيب روبرتو سبيرانزا، من كتلة «أحرار ومتساوون»، وهي على يسار الحزب الديمقراطي، وانضمّت إلى التحالف الحاكم لدعم قاعدته البرلمانية، تحسّباً لانشقاقات محتملة في صفوف حركة النجوم الخمس. ورغم أن عدد أعضاء هذه الكتلة البرلمانية لا يتجاوز 15 فردا، فإنها حصلت على حقيبة تدير موازنة مقدارها 120 مليار يورو.
ومن التعيينات الأخرى البارزة في الحكومة الجديدة، والتي لاقت ارتياحاً واسعاً في الأوساط الأوروبية، تعيين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باولو جنتيلوني كنائب لرئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، التي تبدأ مهامها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأيضاً تعيين داريو فرانشيسكيني وزيراً للثقافة، وهو من القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي، وكان دائماً منفتحاً على التحالف مع النجوم الخمس.
ومن السمات الأساسية التي تميّز هذه الحكومة عن سابقتها الدور المتعاظم، الذي يلعبه رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، الذي فرض إرادته بعدم تعيين أي نائب له يراقب تحركاته في مقرّ رئاسة الحكومة، كما حصل في التشكيلة السابقة، حيث كان زعيما الحركة وحزب «الرابطة» يتولّى كل منهما منصب نائب رئيس الوزراء، ويديران فعليّاً نشاط الحكومة.