فريق تحقيق يؤكد خطف كوريات شماليات في سيول منذ 2016

صورة للفتيات الكوريات الشماليات (أرشيفية - ميرور)
صورة للفتيات الكوريات الشماليات (أرشيفية - ميرور)
TT

فريق تحقيق يؤكد خطف كوريات شماليات في سيول منذ 2016

صورة للفتيات الكوريات الشماليات (أرشيفية - ميرور)
صورة للفتيات الكوريات الشماليات (أرشيفية - ميرور)

توصل فريق تحقيق إلى أن مجموعة من النادلات الكوريات الشماليات، تعرضن للخطف على أيدي عناصر كوريين جنوبيين، ولم «ينشققن» إلى سيول في 2016. وذلك في ختام زيارة أجراها الفريق إلى بيونغ يانغ.
وطالما أثارت القضية جدلاً، مع إعلان بيونغ يانغ أن النساء الـ12 خطفن من مطعم في الصين تديره سلطات كوريا الشمالية، بينما تصر سيول على أنهن انشققن بإرادتهن.
وخلال ستة أيام أمضاها فريق التحقيق في عاصمة كوريا الشمالية، قال المحامون إنهم تحدثوا إلى سبع نادلات سابقات، قلن إنهن تمكنّ من الهرب، بينما انخدعت زميلاتهن للتوجه إلى سيول، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النادلات السبع إنهن تمكنّ من الهرب، وبنهاية الأمر العودة إلى كوريا الشمالية، فقط لأن رئيسة فريقهن سمعت محادثة بين مدير المطعم وممثل عن جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الذي كان قد جاء لأخذهن إلى المطار.
وبينما هربت النادلات السبع، كانت الـ12 الأخريات قد غادرن دون أن يعرفن أنهن سينقلن إلى كوريا الجنوبية، بحسب ما توصلت له لجنة التحقيق التابعة لـ«الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين» في بيان.
وقال المحامون إن النساء الـ12 «أخذن عن طريق الخداع... رغماً عن إرادتهن، وفصلن عن عائلاتهن وبلدهن»، بعد الأدلة التي جمعوها من زميلاتهن السبع. وأضافوا: «هذا يشكل جريمة خطف».
وفي مؤتمر صحافي في بيونغ يانغ أمس (الأربعاء) انتقدت إحدى المحاميات طريقة تعامل حكومة سيول مع القضية.
وقالت نيلوفر باغوات، نائبة رئيس اتحاد محامي آسيا والمحيط الهادي، إن الفريق لقي «تعاوناً كاملاً» من كوريا الشمالية، لكن لم يسمح له بلقاء الكوريات الشماليات الـ12 الموجودات حالياً في الجنوب. وقالت: «إن الشابات... لا يزلن يخضعن لمراقبة جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي ووكالة الشرطة الوطنية». وأضافت أن سلطات سيول «لم ترغب في كشف أن بعض الشابات اتصلن طلباً للمساعدة».
وفي نبأ صادم العام الماضي، قال مدير المطعم الذي كانت تعمل فيه النادلات، إنه كذب عليهن بشأن وجهتهن النهائية وابتزهن للحاق به إلى الجنوب. وكشف هيو غانغ إيل لتلفزيون كوري جنوبي، إن جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي جنّده في الصين في 2014.
وقد أنهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكورية الجنوبية تحقيقاً في القضية، لكنها لم تنشر نتائجه بعد.
وقال المحامون إنهم سينجزون وضع التقرير النهائي بشأن النتائج التي توصلوا إليها بعد رحلتهم إلى بيونغ يانغ، أواخر سبتمبر (أيلول)، وسيرفعون تقريراً للأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.