فرنسا تعرض مساعدتها على السودان... ووزير خارجيتها إلى الخرطوم الجمعة

حمدوك إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات «الأفريقي» حول عضوية بلاده... ويشارك في جلسات الأمم المتحدة

تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، في وقت يستعد وزير خارجيتها جان إيف لودريان، لزيارة الخرطوم غدا الجمعة، لعرض مساعدة فرنسا للسودان. وهذه ثاني زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى العاصمة السودانية خلال 3 أيام. وفي السياق، ينتظر أن يغادر حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي لمناقشة تطور الأوضاع في السودان، وبحث رفع تعليق عضويته في المنظمة القارية، كما سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة نهاية الشهر.
وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، إن السفيرة الفرنسية، نقلت دعوة ماكرون لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا، وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال التوم إن السفيرة أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة.
من جانبه، أكد حمدوك استعداده لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيراً إلى الكثير من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.
وينتظر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، غدا الجمعة بزيارة إلى الخرطوم، لبحث التعاون، وسبل دعم الخرطوم اقتصاديا عبر مجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت حديثا من قبل دول أوروبية. كما ستبحث قضية إعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 51 مليار دولار، بجانب دعم الحكومة المدنية الجديدة في المنابر الدولية.
وهذه الزيارة تعد الثانية، إذا تمت، لمسؤول أوروبي رفيع، بعد زيارة وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أول من أمس الثلاثاء.
وتلقى حمدوك دعوة أيضا لزيارة الإمارات، وجمهورية مصر، فيما رحب العراق رسميا أمس، باتفاق القوى السياسية في السودان بتشكيل المجلس السيادي وتعيين رئيس للحكومة. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع أمس أن «جمهوريّة العراق حكومة وشعباً ترحب، بالتوقيع على الإعلان الدستوريّ، والاتفاق السياسي التاريخي بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري (السابق) من جهة أخرى بكلّ مُخرَجاته حول تشكيل المجلس السياديّ، وتعيين رئيس للحكومة في جمهوريّة السودان الشقيقة».
وعبر البيان عن الأمل في أن «تُساهِم هذا الخطوة في إرساء الأمن، والاستقرار، والرخاء في السودان». وتعهد البيان بأن «تُقدّم الحكومة العراقية دعمها الكامل للشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام، والرخاء».
إلى ذلك ذكرت مصادر متطابقة أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبعد مخاض عسير، سيعلن أسماء تشكيلته الوزارية اليوم، بعد حل «معضلة» الوزراء الثلاثة غير المتوافق عليهم.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا عقد بين حمدوك ولجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالخرطوم أمس، توصل لاختيار ثلاثة مرشحين للوزارات الثلاث غير المتوافق عليها بشكل نهائي، وهي «البنى التحتية، الثروة الحيوانية، الحكم الاتحادي»، ووافق عليهم رئيس الوزراء دون إبداء أي تحفظات.
وأوضح المصدر وهو قيادي رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن المرشحين الثلاثة يخضعون للفحص الأمني، قبل اعتمادهم بصورة نهائية ضمن طاقم الوزارة. وأشار طالبا عدم كشف اسمه، إلى أن رئيس الوزراء استعجل إعلان الحكومة، ليلحق باجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غداً الجمعة، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمخصص لمناقشة تطور الأوضاع في السودان.
وعلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في يونيو (حزيران) الماضي عضوية السودان في المنظمة القارية، لحين نقل السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، إلى المدنيين وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة، وهو الأمر الذي تترتب عليه عقوبات من الاتحاد الأفريقي على السودان.
وذكر المصدر، أن «حمدوك»، سيعمل خلال الاجتماع الذي من المأمول المشاركة فيه الجمعة، على استعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وفك تعليقها، قبل مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء والحرية والتغيير توافقا على الوزراء الثلاثة وهم: «أحمد محمد طاهر لوزارة البنى التحتية، ومعتصم محمود لوزارة الثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي لوزارة الحكم الاتحادي»، بديلا للوزراء المرشحين في السابق وهم: «هاشم الطاهر شيخ طه للبنى التحتية، وعمر علي جماع للحكم الاتحادي»، بالإضافة للتوافق على وزير الثروة الحيوانية.
وبالتوافق على الوزراء الثلاثة، تكون حكومة حمدوك الانتقالية من عشرين وزارة، وهي «الخارجية أسماء محمد عبد الله، التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وزارة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، الشباب والرياضة ولاء البوشي، الصحة أكرم علي التوم، المالية والاقتصاد إبراهيم أحمد البدوي، الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وزارة العدل محمد عبد السلام، وزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم، وزارة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد الله عيسي زايد، وزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزارة الدفاع جمال عمر، وزارة الداخلية إدريس الطريفي، ووزارة البنى التحتية أحمد محمد طاهر، ووزارة الثروة الحيوانية معتصم محمود».