هيئة الانتخابات التونسية أمام «امتحان عسير» لتثبيت المسار الديمقراطي

تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحدي تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد تغيير روزنامتها، إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، ما يضعها - حسب بعض المراقبين - أمام امتحان عسير، وفي سباق مع الزمن لتدعيم الانتقال الديمقراطي، الذي تمر به البلاد منذ 2011.
وتتعرض الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات لضغوط كبيرة، إذ كان يفترض بها أن تنظم الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل الوصول إلى الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) في أحسن الظروف. غير أن وفاة السبسي وضعتها أمام امتحان صعب، بعد أن وجدت نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى، إثر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري.
تقول حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم الهيئة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الهيئة في سباق السرعة القصوى» من أجل أن تكون الانتخابات «وفقاً للقواعد، وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين».
وإثر قرار تغيير المواعيد، سارعت الهيئة إلى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء، صادق عليه النواب لاحقاً. ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، تجنّباً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوماً على أقصى تقدير. كما حصلت الهيئة على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات اللوجستية، واختارت 26 مرشحاً ليتنافسوا في الانتخابات من أصل نحو مائة طلب.
علاوة على ذلك كله، كسبت الهيئة رهاناً آخر، تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف مليون ناخب جديد، 60 في المائة منهم من الشباب، محققة رقماً قياسياً في هذا المجال منذ انتخابات 2011؛ لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل بالنظر إلى نسبة العزوف عن الاقتراع في الانتخابات البلدية، التي جرت منتصف 2018، والذي شارك فيه ثلث المسجلين فقط.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة أيضاً، تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين، سيوجدون في مراكز الاقتراع لمراقبة الحملات والتمويل الانتخابي، والتحقق من عدم لجوء المتنافسين إلى تمويلات خارجية، وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون.
بهذا الخصوص، تقول بن سليمان: «سيتم تكوين نحو 55 ألفاً بين مراقبين ومشرفين... كما تحاول الهيئة تقديم الأفضل فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتمويل، وتكون قراراتها تبعاً لذلك مستندة إلى ملفات مدروسة جيداً».
ومنذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، راكمت الهيئة سنوات من الخبرة، بينما كانت تونس شق طريقها نحو الممارسة الديمقراطية، إذ نظمت أكثر من جولة انتخابات تاريخية، بينها انتخاب المجلس التأسيسي في 2011 بعد الثورة، والانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى بالاقتراع العام في 2014، وأول انتخابات بلدية ديمقراطية في 2018؛ لكن هذا لا يعني أنها ستتمكن من تجاوز الصعوبات الحالية بسهولة.
توضح بن سليمان: «صحيح أن الهيئة راكمت تجارب سابقة مهمة؛ لكن تبقى الأمور معقدة؛ لأن القوانين تتغير، ولأن عدد المترشحين أكبر، والمناخ السياسي يتغير، وعلينا أن نتأقلم».
وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية في سبتمبر الحالي، ازداد الاحتقان بين المتنافسين، ما زاد من صعوبة مهام الهيئة. فبعد توقيف صاحب قناة «نسمة» الخاصة، نبيل القروي، أحد المرشحين البارزين للرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحاً ما لم يصدر قرار قضائي في شأنه. وبهذا الخصوص يرى أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللّطيف الحناشي، أن قرار الهيئة الإبقاء على ترشيح القروي «أمر يؤكد استقلاليتها، وعدم رضوخها للضغوطات المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه».
وبعيد نشر قائمة تزكية المرشحين الـ26، وهو شرط أساسي في تقديم ملف الترشيح، كشف عدد من نواب البرلمان ومن الناخبين أنهم لم يزكوا أسماء معينة، نسبت إليهم تزكيتها، وقدموا اعتراضات للهيئة التي قبلت شكاوى الناخبين وأحالتها على القضاء للنظر فيها. علماً بأنه يفترض حصول كل مرشح على توقيع عشرة أعضاء من البرلمان، أو عشرة آلاف ناخب ليتمكن من تقديم ملف ترشحه.
وبدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها بالنسبة إلى البعض، وكان الفضاء الافتراضي مساحة لها، إذ انتشرت الصفحات الممولة الناطقة بأسماء المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها يزداد بسرعة، وأهمها صفحة منسوبة لوزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، الذي أعلن ترشحه، ونفى لاحقاً أنه يملك صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن الهيئة «ستوجه تنبيهات للمرشحين لحذف الصفحات» الممولة، إلى أن تبدأ الحملة الانتخابية.
وخلال التجارب الانتخابية السابقة، أشادت منظمات دولية، مختصة في مراقبة الانتقال الديمقراطي والانتخابات، بمسار تونس الديمقراطي، ومن بينها بعثات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وأقرت غالبية هذه المنظمات بوجود بعض الثغرات في المسارات الانتخابية؛ لكنها أكدت في المقابل أنها لم تؤثر على النتائج النهائية.
يقول الحناشي: «نجاح تنظيم الانتخابات هو نجاح لتجربة الانتقال الديمقراطي ودعم لها، وبالإمكان أن تستفيد منها دول المنطقة التي تعيش انتقالاً مماثلاً، على غرار الجزائر والسودان».