فرنسا «مرتاحة بحذر» حيال تحرك لبنان لحل الأزمة المالية

الحريري إلى باريس هذا الشهر للقاء ماكرون

يزور رئيس الحكومة سعد الحريري العاصمة الفرنسية باريس في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما علمته «الشرق الأوسط»، فيما بدأ أمس المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر»، بيار دوكان، زيارة إلى بيروت للقاء المسؤولين، والبحث في القضايا المتعلقة بالمؤتمر، وبموازنة 2020، والإصلاحات التي تتضمنها.
والتقى دوكان أمس وزير المالية علي حسن خليل، على أن يلتقي اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الموفد الفرنسي أبدى ارتياحاً حذراً حيال التحركات الرسمية لمواجهة الأزمة المالية المستفحلة، وشجع على تسريع المعالجات انطلاقاً من إنجاز مشروع الموازنة، وقرب عرضه على الحكومة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وفقاً لما أبلغه وزير المال. كما اطلع على ملخص للبيانات المالية التي تم إرسالها إلى وكالات التصنيف الدولية، وهي تظهر تحولاً جدياً في ضبط الأنفاق، وتعزيز الواردات، والشروع بمكافحة التهرب الضريبي، والتهريب عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية. كذلك الأمر لجهة تفعيل انتظام أعمال الجمارك ومهامهم في ضبط دخول البضائع إلى لبنان.
وأكد دوكان أن مهمته تركز خصوصاً على مناقشة الخطط التي تتعلق بالمشاريع التي تم عرضها، ومدى تقدمها، وآليات تمويلها. وتركز أيضاً على الإصلاحات القطاعية والعامة المتعلقة بتطبيق هذه المشاريع. وقال إنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر «سيدر» الذي عقد في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي «اجتمعت مع وزير المالية، وتمحور نقاشنا حول مواضيع عدة، خصوصاً المسائل التي تقع ضمن نطاق صلاحياته، وبشكل خاص مضمون موازنة عام 2019 التي تم إقرارها في شهر يوليو (تموز) الماضي. والوزير لديه كل الثقة بأنه سيتم التنفيذ كما جاء في مشروع الموازنة. وهذا خبر سار». وأضاف: «تحدثنا أيضاً عن موازنة 2020، وأكد لي الوزير أنه سيتم إقرارها في عام 2019، وليس في يوليو (تموز) 2020، وأنا أصدّقه. فذلك أساسي ليس فقط لإرضاء الأسرة الدولية، بل لأنه من الضروري الالتزام بالمهل عند وضع التوقعات المتعلقة بالموازنة. إن مضمون الموازنة لا يزال قيد النقاش، ولا علاقة لزيارتي بالاجتماع الذي انعقد البارحة بين الرؤساء، فقد كان متفقاً عليها من قبل».
ورأى دوكان أن «الهدف هو الإسراع بالالتزام بالرزنامة المحددة. لذلك من الضروري بالنسبة لحسن سير الاقتصاد اللبناني إظهار أنه يتم اتخاذ القرارات، فهذا يبعث الاطمئنان لدى الأسرة الدولية والمواطنين اللبنانيين والأسواق. إن مضمون الموازنة لا يزال قيد النقاش، وأنا أتفهم أنها ستتضمن إجراءات من شأنها تقليص العجز، ومتعلقة بالإنفاق، وربما أيضاً بالإيرادات. وستتضمن، كما أبلغت، كثيراً من الإصلاحات التي تتمحور، كما جاء في مؤتمر سيدر، حول الأسواق العامة والجمارك ومكافحة التهرب الضريبي». وتابع: «من الجيد تقديم رزمة من الإصلاحات لينظر فيها مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة؛ إذن هذه أخبار جيدة. إن بلادي تصغي إلى لبنان، وتريد مساعدته. وقد ذكرت المساعدة الفنية التي يمكننا تقديمها على صعيد الإصلاحات المتعلقة بالجمارك والأسواق العامة، ونأمل في أن نكون أفضل وسيط بين لبنان وباقي العالم والأسرة الدولية والأسواق. وهنا، أود أن أذكر المثل الفرنسي القائل: (أعن نفسك، تعنك السماء)؛ أي أن على لبنان المضي قدماً، وكل ما استمعت إليه يطمئنني أن هذا ما يحصل الآن».
ورداً على سؤال، قال دوكان: «إن سيدر لا يزال قائماً، إذ إنه لا يوجد بند بطلان أو نهاية. فقد التزمنا بإطار سيدر ببرنامج استثمار يمتد على 12 عاماً. لم نقل إن المؤتمر مؤقت، أو يمتد على مدار 4 أو 5 سنوات. هذه هي المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري، لذا لم نقل إننا سنتوقف يوماً ما. علينا التقدم على الأصعدة الثلاثة، كما ذكرت. ولا يتعلق الأمر فقط بالإصلاحات؛ الإصلاحات ضرورية، ولكن يجب أيضاً إحراز تقدم على صعيد المشاريع. هناك برنامج استثماري واسع، أكرر أنه يمتد على 12 سنة، ويجب تحديد الأولويات، وهذا ليس دور الأسرة الدولية، فهي لن تقوم بذلك عوضاً عن السلطات اللبنانية. لقد علمت أن بعض المشاريع انطلقت وبدأت تحرز تقدماً. إذن، إجابة عن السؤال: إن الأسرة الدولية مستعدة لمساعدة لبنان».