{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

الجامعة العربية استضافت الاجتماع الطارئ أمس

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
TT

{المشرفون على شؤون الفلسطينيين» يحشدون الدعم لتجديد «الأونروا»

بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)
بيار كراهينبول المفوض العام لـ«أونروا» التقى الطلبة والهيئة التدريسية بمدارس الوكالة في عمان الأحد (إ.ب.أ)

في اجتماع طارئ وبدعوة فلسطينية، عقدت بمقر جامعة الدول العربية، أمس، أعمال «الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين»؛ لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأزمتها المالية، في حين دعا الاجتماع إلى حشد الدعم العربي لضمان استمرار الوكالة في تنفيذ مهامها.
وناقش الحضور سبل بحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل «أونروا» لثلاث سنوات مقبلة، الذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية؛ لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي - الإسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.
وأدان الاجتماع الطارئ «حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها (أونروا)، خصوصاً من الإدارة الأميركية وتزامنها مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها، ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني». وطالب المؤتمر في ختام أعماله، الأمانة العامة للجامعة العربية، وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب، بمواصلة جهودها في «تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض للوكالة». كما دعا كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي لـ«أونروا»، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن، بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف باعتبار الوكالة مؤسسة أممية، وليست فردية، خصوصاً في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (موبان) ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة».
ونوّه مؤتمر المشرفين بـ«أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين لـ(أونروا) على المستوى الوزاري، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، للمساهمة في تغطية العجز المالي الذي قُدر بـ120 مليون دولار؛ لما تحمله من رسائل سياسية مهمة، وتجديد تفويضها وقطع الطريق أمام أي تحرك يعيق تجديد التفويض».
وأجمعت الوفود المشاركة على ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد لدعم تجديد تفويض «أونروا» المقرر يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الممنهج لها.
وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن المؤتمر «ناقش خطة التحرك المقترحة لدعم تجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا)، بحشد التصويت لصالح قرار التفويض بأغلبية كبيرة تعكس أهمية استمرار عمل الوكالة، وتشكل رداً على محاولات تفكيكها والحفاظ على ولايتها القانونية، وبالصورة التي نص عليها قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لحسن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية».
واعتبر أن «الإدارة الأميركية تواصل انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي، بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ووقف تمويل (أونروا) في محاولة منها لإنهاء عملها».
وأضاف أنه «على الرغم مما فعلته الإدارة الأميركية، فإن ما جرى في عام 2018 من تكاتف دولي، مكّن الوكالة ولأول مرة منذ سنوات طويلة، من تحقيق من تجاوز هذا العام دون أي عجز في موازنتها».
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن «(أونروا) تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها، في ظل التحرك الأميركي - الإسرائيلي المعادي ضدها؛ للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وحثها على عدم التصويت لتجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق أو وقف مساعداتها»، داعياً دول العالم إلى «تجديد تفويض وكالة الغوث؛ كونها تعنى بشؤون اللاجئين».
من جهته، أشار السفير خالد راضي، مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، إلى «أهمية ضمان استمرار الدعم الموجه لـ(أونروا)»، معرباً عن إشادة القاهرة بـ«الدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».