ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

الأسواق تتراجع مع موجة تشاؤم

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذّر بأنه سيتبنى موقفاً «أكثر تشدداً» في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت»، مضيفاً: «ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!»، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين.
وأكد في الوقت نفسه أن «المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد»، رغم أن الرسوم الجمركية الجديدة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية قد دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وقال ترمب: «رغم أنني متأكد من أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة غش الولايات المتحدة (في تجارة تقدر بـ600 مليار دولار في العام)، فإن مدة تفوق الستة عشر شهراً طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل». وتتزامن تصريحات ترمب مع زيارة يقوم بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي؛ المقرب من الرئيس شي جينبينغ. والتقى ليو هي، أمس الثلاثاء، وفد «مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين» في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية - الصينية، معربين عن معارضتهم النزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشددوا كذلك على رغبتهم في مواصلة «لعب دور إيجابي» لتعزيز نمو ملائم للعلاقات الثنائية. وفي المقابل، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إن الصين تدخل فترة تواجه فيها «مخاطر مركزة» اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وإنه يجب أن تكون البلاد قادرة على القتال والانتصار على أولئك الذين يتحدون الخطوط العريضة للصين.
ويستعد شي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الصين الشيوعية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوردت وكالة «رويترز»، أن شي، وحزبه الشيوعي الحاكم، الذي يقدر الاستقرار قبل كل شيء، يواجهان سلسلة من الصعوبات والنكسات، من تباطؤ الاقتصاد وسط حرب تجارية مميتة مع الولايات المتحدة، إلى احتجاجات عنيفة في هونغ كونغ.
وفي كلمة له أمس، قال شي: «في الوقت الحاضر وفي المستقبل، دخلت تنمية الصين في فترة تستمر فيها المخاطر والتحديات في الازدياد والتركز»، مشيراً إلى أن تلك الصراعات غطت الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع... وغيرها.
وبدأت الصين والولايات المتحدة الأحد الماضي فرض رسوم جمركية إضافية إحداهما على سلع الأخرى، وذلك رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر. وستفرض بكين رسوماً نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأميركي، بينما ستبدأ إدارة ترمب فرض رسوم نسبتها 15 في المائة على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار.
وفرضت بكين رسوماً إضافية نسبتها 5 و10 في المائة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجاً أميركياً. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت إدارة ترمب قد قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5 في المائة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المائة على الهواتف الجوالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس بدءاً من 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلنت الصين، أول من أمس الاثنين، أنها قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان، وأن الصين غير راضية تماماً عن التعريفات وتعارضها بشدة.
وإثر تلك المناوشات من الطرفين، تراجعت الأسهم الأميركية بصفة عامة عند الفتح أمس مع بدء جولة واشنطن الجديدة لفرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية وبعد تقرير عن أن مسؤولين من كلا الجانبين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بشأن برنامج اجتماع من المقرر عقده الشهر الحالي. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 205.02 نقطة بما يعادل 0.78 في المائة، ليفتح عند 26198.26 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 17.45 نقطة أو 0.60 في المائة ليسجل 2909.01 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 56.44 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 7906.44 نقطة عند الفتح. وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لأول مرة في 4 جلسات أمس الثلاثاء مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهبط مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.26 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة أمس الثلاثاء؛ إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير رغم أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق؛ من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».