لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

TT

لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

في الوقت الذي يُتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة الإفادة من التوتر العسكري على مختلف الجبهات لأغراضه الحزبية الانتخابية، ومع انتقاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ظهوره مع الجنود في الجبهة، واعتباره «خرقاً لقانون الانتخابات»، دلت استطلاعات الرأي على أن نصف الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن معالجة نتنياهو الوضع على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، وغالبيته غير راضٍ عن سياسته في قطاع غزة.
ويعمل نتنياهو كل ما في وسعه لكي يفوز في هذه الانتخابات، إذ إنه يعرف أن عدم الفوز يعني دخول السجن بتهم الفساد. وهو لا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها. ويوم أمس (الاثنين)، أصدر رئيس لجنة الانتخابات أمراً بأن يزيل نتنياهو الصور التي يظهر فيها مع جنود الجيش الإسرائيلي من حساباته في الشبكات الاجتماعية، وبلَّغه بوضوح أن الإكثار من الظهور في معسكرات الجيش عشية الانتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون الانتخابات.
من جهته، هاجم رئيس الدولة رؤوبين رفلين، الخطاب السياسي في الانتخابات، وقال إن السياسيين يستخدمون لغة تخاطب حقيرة ومتدنية. وإن هذه اللغة تزداد سوءاً مع اقتراب موعد الانتخابات، في 17 الجاري.
فقد نشرت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، استطلاعاً حول الانتخابات؛ لكنها وجهت سؤالاً حول عدة قضايا ذات علاقة بمهامّ رئيس الحكومة. وأعرب 45 في المائة منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر الأمنية شمالي البلاد؛ بينما عارضهم 45 في المائة قالوا إنهم غير راضين. كما قال 61 في المائة من المُستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن سياسة نتنياهو في التعامل مع قطاع غزة.
وكان الاستطلاع في هذه القناة قد تركز على نتائج التصويت فيما لو جرت الانتخابات الآن، فاتضح أن «الليكود» برئاسة نتنياهو ما زال يتفوق، إذ يحصل على 32 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في استطلاع سابق (32 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 39 مقعداً)، بينما يحصل منافسه، حزب الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على 31 مقعداً (31 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 35 مقعداً). وتحصل «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة على 11 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق، بينما هي ممثلة اليوم بعشرة مقاعد. ويحصل حزب الاتحاد اليميني «يمينا» على 10 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، وحزبا اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» والغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» 9 مقاعد، أما «المعسكر الديمقراطي»، الذي يضم حزب «ميرتس» اليساري، سوية مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، على 6 مقاعد.
ونشرت نتائج استطلاع آخر في «القناة 13» التجارية للتلفزيون الإسرائيلي، فظهرت فيها نتائج مختلفة؛ حيث دلت على فوز حزب الجنرالات بقيادة غانتس بـ32 مقعداً مقابل 31 لـ«الليكود». ووفقاً لهذا الاستطلاع يفوز ليبرمان بـ11 مقعداً، وكل من «يمينا» و«القائمة المشتركة» بـ10 مقاعد، وكل من «المعسكر الديمقراطي» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد، وكل من «شاس» و«العمل - غيشر» بستة مقاعد.
ولكن ما يجمع بين الاستطلاعين هو أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يزيد عن معسكر اليسار الوسط بتسعة مقاعد (54 مقابل 45 مقعداً). وما زال ليبرمان لسان الميزان بينهما. وليبرمان، كما هو معروف، يصر على أن تقوم حكومة وحدة وطنية تجمع «الليكود» و«كحول لفان». ويقول «كحول لفان» إنه يحبذ هو أيضاً حكومة وحدة كهذه، ولكن بشرط ألا يكون فيها نتنياهو. ويقولون في «الليكود» إن ليبرمان، في حال عرض منصب القائم بأعمال رئيسة الحكومة، سيغير رأيه وينضم إلى حكومة نتنياهو.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».