حاكم تكساس يعلن الحرب على «الإرهاب الداخلي»

بعد ثاني مذبحة في ولايته خلال شهر

TT

حاكم تكساس يعلن الحرب على «الإرهاب الداخلي»

بعد ثاني مذبحة قتل جماعي في ولايته خلال شهر أغسطس (آب)، وبعد أن تردد في تأسيس فريق لمحاربة الإرهاب الداخلي، مثل حكام ولايات كثيرة أخرى، أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، عقد اجتماع، أمس الاثنين، للجنة الطارئة لمحاربة الإرهاب الداخلي، والتي كان قد أسسها في نهاية الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، أعلنت شرطة أوديسا (ولاية تكساس) أن رجلاً أبيض عمره 36 عاماً، سيث أتور، هو الذي أطلق النار بطريقة عشوائية على الطريق البري بين أوديسا وميدلاند (ولاية تكساس)، وقتل سبعة أشخاص، وجرح 23 شخصاً، بينهم طفلة عمرها عام ونصف عام.
ونقلت صحيفة «هيوستن كرونكل»، التي تصدر في هيوستن (ولاية تكساس) أمس الاثنين، قول حاكم الولاية إنه فكر في تأسيس «أول فرقة عمل لمكافحة الإرهاب الداخلي في تكساس» بعد إطلاق النار الجماعي في إلباسو (ولاية تكساس)، والذي كان سبب قتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وأضاف: «نحتاج لأن نعرف حقيقة أن هناك عدداً متزايداً من إطلاق النار الجماعي، وكذلك الهجمات الإرهابية... على سبيل المثال يمكن للناس دون شك أن يتذكروا إطلاق النار الذي وقع في وسط مدينة دالاس (ولاية تكساس) منذ عامين فقط؛ حيث قام المهاجم بنشر الإرهاب وسط الناس في جميع أنحاء وسط مدينة دالاس».
وأشار أيضاً إلى سلسلة التفجيرات التي قام بها مهاجم في أوستن (عاصمة ولاية تكساس) عام 2018، وقال: «تعمل إدارة السلامة العامة في تكساس مع فرقة العمل المشتركة المعنية بالإرهاب. وتوجد أيضاً شبكة من المراكز التي تقدم تقارير عن الأنشطة المشبوهة». وأضاف: «في ولاية تكساس، لدينا فعلاً قانون يبدو أنه على الأقل يعالج الإرهاب الداخلي... لكنه، من الناحية الموضوعية، لا يوفر كثيراً من السلطة، وأدوات تنفيذ القانون».
وحسب الصحيفة، يُعرّف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الإرهاب المحلي بأنه أفعال «يرتكبها أفراد، أو مجموعات مستوحاة من حركات مقرها الولايات المتحدة، أو مرتبطة بها، بشكل أساسي، وتتبنى آيديولوجيات متطرفة ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية أو بيئية».
وقال تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس الاثنين، إن حصيلة القتلى في حادث إطلاق النار الأخير ارتفعت، وصارت سبعة، بعد أن كانت ستة يوم وقوع الهجوم. وإن المسؤولين «يحاولون فهم ما الذي أشعل العنف، في ثاني إطلاق نار جماعي في تكساس خلال شهر أغسطس».
ووفقاً للمسؤولين، أشار رجال شرطة إلى سيارة لتقف بسبب مخالفة قانونية مرورية، وذلك بعد أن تلقت الشرطة اتصالات هاتفية من سائقي سيارات على الطريق البري بين أوديسا وميدلاند، بأن سيارة تسير بطريقة غير منتظمة على الطريق. وأمرت الشرطة الرجل ليوقف سيارته؛ لكنه أطلق عليهم النار، وبدأت المطاردة، واستمر هو يطلق النار.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).