دبي تضبط السوق العقارية بـ«لجنة عليا للتخطيط»

تعمل على دراسة احتياجاتها بشكل شامل والتأكد من عدم تكرار المشاريع

لجنة التنظيم العقاري بدبي ستقوم بتقييم الوضع الراهن للقطاع بمختلف مستوياته وفئاته (الشرق الأوسط)

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، تهدف إلى تخطيط القطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل، وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية.
وتشكل اللجنة برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك وشركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلاً من «مؤسسة دبي للاستثمار»، و«وصل للعقارات»، و«دبي العقارية»، و«إعمار»، و«مراس»، و«نشامى»، و«نخيل»، و«ميدان»، و«سلطة واحة دبي للسيليكون»، و«دبي الجنوب»، و«مركز دبي للسلع المتعددة».
وتهدف اللجنة أيضا وفقاً للمعلومات الصادرة أمس إلى دراسة احتياجات السوق العقارية بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص. في حين ستعمل اللجنة أيضاً على التأكد من فرادة وتميّز المشاريع الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة. ويحق لرئيس اللجنة إضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن «رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد لامست الكثير من القضايا الوطنية المُلحّة، وترسيخ اقتصاد وطني متوازن يُعدُّ أولوية كبرى»، لافتاً إلى أن «أرقام القطاع الاقتصادي تشهد تقدماً في التجارة الخارجية والتصدير والسياحة والقطاعات اللوجيستية والخدمية، والقطاع العقاري يبقى أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي». وأضاف: «ستعمل اللجنة على ترسيخ جاذبية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى».
وستُعنى لجنة تنظيم القطاع العقاري بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، وتقييم كافة المشاريع العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشاريع، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري في الإمارة، وتوجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشاريع جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكم، كما ستعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة ضمن إطار شامل يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن رؤية تنموية تكاملية.