السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

المتحدث الرسمي للطيران المدني أكد لـ(«الشرق الأوسط») وجود خطة شاملة لتطوير المطارات

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام
TT

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري الرياض والدمام قبل نهاية العام

السعودية: «السوق الحرة» في مطاري  الرياض والدمام قبل نهاية العام

أوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يستعدان للانضمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في تطبيق السوق الحرة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2014.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد عبد الله الخيبري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت ترسية عقد تشغيل الأسواق الحرة على إحدى الشركات الوطنية في المطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام).
وأضاف: «جرى فعليا تشغيل السوق الحرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي أولا حتى يجري تطبيق جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتسليم ونقل بضائع الأسواق الحرة، وسيبدأ تشغيل السوق الحرة بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين خلال الأشهر المقبلة».
وكشف مدير مطار الملك فهد في الدمام (شرق السعودية) المهندس يوسف الظاهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم العمل في مشروع السوق الحرة ليكون المطار هو الثاني في المملكة بعد مطار الملك عبد العزيز بجدة الذي ينشئ السوق الحرة.
وتوقع الظاهري أن يجري الانتهاء من الأعمال المتعلقة وتدشين السوق في مطار الملك فهد قبل نهاية العام الحالي 2014.
وكان الحديث عن السوق الحرة في المطارات الرئيسية السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أنه بات حقيقية واقعية ماثلة انطلقت من مطار الملك عبد العزيز.
وعلى صعيد متصل، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني السماح لعدد من الشركات بتسيير رحلاتها من المطارات الإقليمية، وفي الوقت الحالي منحت الهيئة حق التشغيل للشركات من 8 مطارات إقليمية، كما أنها تعمل على تقييم هذه التجربة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناقلتين الجديدتين الوطنيتين اللتين ستعملان بنهاية العام الحالي في النقل الداخلي، وذلك كدعم لهما في بداية المرحلة التشغيلية.
وأضاف الخيبري في معرض رد على سؤال حول تعزيز عدد المطارات الدولية كما هو الحال لبعض المطارات التي تحولت أخيرا إلى دولية، مثل مطار الأحساء، قال: «إن التشغيل الدولي من وإلى أي مطار في العالم يعتمد على كثير من العوامل، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب، فإذا توفر حجم طلب مناسب على الرحلات على نحو يحقق جدوى اقتصادية مناسبة في مطار ما، فإن شركات الطيران ستقبل على التشغيل من وإلى هذا المطار، إضافة إلى عوامل تتعلق بجهات أخرى مثل إدارة الجوازات والجمارك وغيرهما من الجهات».
وعن الخطط المستقبلية لتدشين مطارات جديدة قال الخيبري: «تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة مطارات السعودية (27 مطارا) بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة ورفع مستوى خدمات القطاع، وقد مثلت تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040، وهي تنطوي على مشاريع لتطوير مطارات وأخرى لإنشاء مطارات جديدة».
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد المتوقع إنجاز مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع تشغيله في العام المقبل، وسيعد عند إنجازه واحدا من أجمل مطارات العالم من حيث الشكل والكفاءة. وللمشروع 3 مراحل، حيث ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، والمتوقع إنجازها في عام 2035.
كما تحدث عن مشروع مطار الملك خالد الجديد بالرياض، حيث سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35.5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجاز تلك المرحلة في عام 2017، وستنطوي على إنشاء صالة جديدة (الصالة 5) بطاقة تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا. أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار إلى 47.5 مليون مسافر.
وأضاف الخيبري أن المشروع الثالث هو مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يجري تنفيذه بأسلوب «BTO» مع تحالف دولي، ليصبح أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب، وستنجز مرحلته الأولى في عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويا، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
وكشف عن خطط لإنشاء مطار جديد في جازان بطاقة 3.6 مليون راكب سنويا، ومن المتوقع إنجازه خلال 3 سنوات، وعن مشروع تطوير مطار أبها الإقليمي، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا لينجز في غضون 3 سنوات.
وتطرق الخيبري إلى مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، مفيدا بأن طاقة المطار سترفع من 750 ألف راكب سنويا إلى 3.2 مليون، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا، وينجز في غضون 3 سنوات. كذلك تحدث عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع (على البحر الأحمر)، مضيفا: «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار ليرفع طاقته الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.6 مليون سنويا، وبصدد تطوير مطار عرعر، مما سيرفع طاقته الاستيعابية من 100 ألف مسافر سنويا إلى مليون مسافر، وكذلك تطوير مطار الجوف، حيث سترفع طاقته الاستيعابية من 256 ألف راكب إلى أكثر من مليون راكب سنويا».
وأضاف: «هناك مطارات أخرى سيجري تطويرها، منها: مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومطار طريف، ومطار رفحاء، ومطار القيصومة، ومطار الوجه، ومطار وادي الدواسر، وكذلك مطار الدوادمي، ومطار الأحساء، ومطار الباحة، وهناك مشاريع يجري تطويرها بالكامل، مثل: مشروع تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ومشروع تطوير مطار نجران الإقليمي، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، ومطار بيشة».
وأظهرت الإحصائية الحديثة للحركة الجوية الدولية من المطارات الداخلية للفترة من شهر يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) لعام 2014م، وصول 8450 رحلة، في حين بلغ عدد الركاب لنفس الفترة 1.61 مليون.



«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».


رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
TT

رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)

رفع حمادة السيد، صاحب مطعم في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، قائمة الأسعار من داخل مطعمه، الأحد، من دون أن يضع قائمة بالأسعار الجديدة، في انتظار معرفة جميع الزيادات قبل الاستقرار على التعديلات التي سيدخلها على أسعار «الوجبات والسندوتشات».

السيد، واحد من أصحاب المحال التجارية الذين زادت عليهم أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 20 إلى 91 في المائة بداية من الشهر الحالي، بعد قرار وزارة الكهرباء رفع الأسعار للقطاع التجاري على خلفية زيادة أسعار النفط عالمياً.

ويقول السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التغييرات السعرية المستمرة يومياً في أسعار أساسيات العمل دفعت لهذه الخطوة والتي كان أحدثها زيادة الكهرباء». ويشير إلى أن «المحل الخاص به يندرج في الشريحة الخامسة شهرياً، ومن ثم سيضع نسب الزيادة، بالإضافة إلى زيادات أسطوانات الغاز وغيرها من مستلزمات التشغيل».

ويوضح، أن «طبيعة عمل مطعمه تجعل فاتورة الكهرباء جزءاً أساسياً من تكلفة التشغيل»، ويؤكد أن «قرار رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت يضع مزيداً من الضغوط عليه».

ودخلت زيادات الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ، الأحد، بعد أقل من شهر على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وكذا زيادة أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة».

وزيادة الكهرباء الجديدة، هي الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 على المحلات التجارية، كما جرى تطبيقها على تعريفة استهلاك الكهرباء للأغراض الزراعية (الري) بنسبة وصلت إلى 32.5 في المائة، بينما زادت الشريحة العليا فقط في المنازل وفق بيانات رسمية لوزارة الكهرباء المصرية، مساء السبت.

مستشار رئيس «الغرف التجارية» في مصر، علاء عز يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الدولية المفاجئة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، والتي تحاول الحكومة تحمل الجزء الأكبر منها، هي السبب الرئيسي في زيادات الكهرباء»، ويشير إلى أن «نسب الزيادة متفاوتة بحسب الاستهلاك،لكنها تؤدي وحدها لزيادات كبيرة في الأسعار».

توقعات بتأثر قطاع التجزئة بسبب زيادة أسعار الكهرباء في مصر (محافظة بني سويف)

وبحسب عز، فإن «الكهرباء كأحد مكونات التشغيل لا تُشكل نسبة كبيرة في فاتورة التشغيل، لكن في المقابل عند الاختيار بين قطع التيار الكهربائي لفترات كما كان يحدث في السابق أو زيادة الأسعار سيكون الخيار الثاني هو الأنسب لكونه الأقل ضرراً على جميع الأطراف».

أما عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مصطفى بكري، فيبدي تفهمه للضغوط الاقتصادية التي تفرضها تداعيات الحرب، وعدم تطبيق الزيادات في أسعار الكهرباء على المنازل للشريحة الكبرى من المواطنين، لكن في الوقت نفسه «يأمل أن يكون القرار مرتبطاً بالظرف الحالي فقط».

كما أعرب بكري لـ«الشرق الأوسط» عن أمله، في أن «تقوم الحكومة بمراجعة جميع الزيادات التي تم تطبيقها وليس أسعار الكهرباء فقط فور عودة الأمور لوضعها الطبيعي».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيت رفع أسعار الكهرباء يفاقم الضغوط على أصحاب المحال التجارية بعد قرار الإغلاق المبكر الذي يجري تطبيقه بشكل صارم، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي أدت لتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين». ويرى أن «قطاعات التجزئة المتمثلة في المحال الصغيرة والأنشطة التجارية المحدودة ستكون الأسرع والأكثر تأثراً».