تركيا ترسل سفينة رابعة للتنقيب في شرق المتوسط

في خطوة تصعيدية جديدة تتجاهل التحذيرات الأوروبية والدولية

في خطوة تصعيدية جديدة تتجاهل التحذيرات الأوروبية والدولية، أرسلت تركيا سفينة تنقيب جديدة إلى مياه شرق البحر المتوسط، للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. ونشرت وزارة الدفاع التركية صورتين لسفينة البحث التركية «أورتش رئيس»، برفقة فرقاطتين من البحرية التركية، في طريقها من إسطنبول إلى شواطئ مرسين (جنوب)، حيث توجهت للانضمام إلى سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز» اللتين ترافقهما سفينة ثالثة للدعم اللوجستي، إلى جانب عدد من القطع البحرية العسكرية. وإلى جانب الفرقاطتين، ترافق السفينة الجديدة زوارق حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية.
وأعلنت تركيا في السابع من أغسطس الماضي أنها سترسل سفينة تنقيب جديدة إلى منطقة شرق البحر المتوسط للانضمام إلى سفينتين أرسلتهما من قبل، وسط اعتراضات من الاتحاد الأوروبي ومصر وقبرص واليونان والولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب قيامها بالتنقيب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن سفينتي التنقيب التركيتين «فاتح» و«ياووز» تواصلان العمل في منطقة شرق البحر المتوسط، كما ستنضم إليهما سفينة «أوروتش رئيس» نهاية أغسطس (آب).
وترفض تركيا اتفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية. وأرسلت سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز»، بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجيستي للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة. وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة الأتراك نصيباً في هذه الموارد، وتتمسك بأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها.
وأثارت العمليات التي تقوم بها تركيا في المنطقة ردود أفعال من حلفائها في الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال فرنسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، تعليقاً على تحركات تركيا في المنطقة، «نحن نؤيد السلام والاستقرار في المنطقة، ونحثّ على عدم اتخاذ إجراءات استفزازية من جانب أي طرف». كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال، الشهر الماضي، إن تركيا لا ترى ضرورة لإرسال سفن تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط في الوقت الراهن، وذلك بعد أن علق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق شامل للنقل الجوي، وقرروا عدم إجراء حوار على مستوى عالٍ بين الاتحاد وتركيا، واقتطاع تمويلات في إطار مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد، ووقف عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، إن بلاده مصممة على دحر ما سماه بـ«المكائد» التي تحاك ضدها في شمال سوريا والعراق وشرق البحر المتوسط، مشدداً على أن تركيا لن تسمح أبداً بالاستيلاء على «حقوق شعبها وحقوق القبارصة الأتراك في المنطقة».
وعادت تركيا، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تصعيد لهجتها بشأن أزمة قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مجددة رفضها أي اتفاقيات تستثنيها والقبارصة الأتراك، وتتغافل «حقوقهما» في ثروات المنطقة.
وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة، الأسبوع الماضي، تطورات أعمال البحث والتنقيب، التي تقوم بها السفن التركية في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص. وقال المتحدث باسم الحزب، إن «وجود تركيا في شرق المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي».
في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة للبنان، منذ أيام، إن بلاده لا تقبل بأي اتفاق حول موارد شرق البحر المتوسط يستثنيها، وما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، مضيفاً أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز، التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، تجري في جرفها القاري، وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من شمال قبرص، موضحاً أن تركيا تقوم بأنشطة لحماية حقوق القبارصة الأتراك، وأنها ستواصل ذلك حتى النهاية، و«لا نقبل أي اتفاق يستثني تركيا والقبارصة الأتراك».
وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، تعهداته بأن فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يتهاونا مع تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق المتوسط، معرباً عن تضامن فرنسا مع اليونان، التي قال إنها تواجه زيادة في التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط، بسبب تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتتنازع تركيا وحكومة قبرص، المعترف بها دولياً، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز، بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.
ويقول الشطر الشمالي من قبرص، المدعوم من تركيا، إن له حقوقاً أيضاً في أي ثروة بحرية باعتباره شريكاً في تأسيس جمهورية قبرص في عام 1960. بينما يقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دولياً، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974، إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري بإيعاز من اليونان. وكان القبارصة اليونانيون أعلنوا منطقتهم الاقتصادية الخالصة في عام 2004. ووقعوا اتفاقات مع جميع البلدان الساحلية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أقدمت مصر على خطوة مهمة، اجتمعت بمقتضاها دول بشرق المتوسط، واتفقت على إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط»، على أن يكون مقره القاهرة. ويضم مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.