آلاف الروس يتظاهرون في موسكو للمطالبة بـ«انتخابات حرة»

رددوا شعارات تطالب بوقف الانتهاكات وإخراج «المعتقلين السياسيين» من السجون

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع العاصمة موسكو أمس (إ.ب.أ)

اتخذ تطور الأحداث في موسكو منحى تصعيديا من جانب المتظاهرين، الذين رفعوا أمس سقف مطالبهم، بعد أن انحصرت خلال الأسابيع الماضية في إجراء انتخابات حرة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد؛ حيث التلف آلاف المتظاهرين في مسيرات عارمة وسط العاصمة الروسية، مرددين شعارات تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإخراج «المعتقلين السياسيين» من السجون.
وكان لافتا أمس أن تطور الأحداث قوبل بحذر من جانب السلطات الأمنية، التي طوقت المكان وعمدت إلى منع المظاهرات من الوصول إلى مناطق حساسة قرب الكرملين، لكنها في المقابل تجنبت التصعيد، وخلافا لما حصل خلال مظاهرات سابقة، لم تسجل حالات اعتقال واسعة، أو محاولات لفض المظاهرة بالقوة، حتى اقتراب موعد المسيرة من نهايتها عصر أمس.
وتواصلت أمس حالات الاحتجاج، التي انطلقت قبل نحو شهرين في العاصمة الروسية، وتحولت إلى نشاط أسبوعي من خلال نزول آلاف المعارضين إلى الشارع كل يوم سبت. وسجلت المعارضة مشاركة عدة آلاف في مسيرة أمس، التي انطلقت من مناطق مختلفة نحو ميدان بوشكين، الذي يبعد مئات الأمتار فقط عن الكرملين، في حين قالت وسائل إعلام حكومية إن تعداد المشاركين لم يزد على ألف شخص. وتسبب منع لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل مرشحين للمنافسة على مقاعد المجلس المحلي في موسكو في اندلاع موجة من الاحتجاجات، شارك فيها خلال الأسابيع الماضية عشرات الآلاف من أنصار المعارضة للمطالبة بإعادة النظر في لوائح المرشحين، وإفساح المجال أمام رموز المعارضة للمشاركة في الانتخابات، وقد أعلنت المعارضة حينها أنها ستواصل الدعوة إلى احتجاجات في كل أسبوع حتى حلول موعد الانتخابات المقررة الأحد المقبل، رغم القيود الصارمة التي وضعتها السلطات أمام الحصول على تراخيص لتنظيم الأعمال الاحتجاجية.
وتم تنظيم مسيرة أمس دون ترخيص رسمي؛ حيث سعت السلطات إلى منعها من خلال توجيه نداءات إلى المواطنين بعدم النزول إلى الشارع تحت طائلة العقوبات، التي يفرضها قانون تنظيم المظاهرات، وتصل العقوبة فيه ضد المخالفين إلى السجن لمدة شهر واحد. لكن اللافت أن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم، كما تم توحيد الشعارات الرئيسية للمظاهرات أمس تحت عناوين لافتة، مثل «وقف انتهاك كرامة المواطن»، و«إطلاق سراح السجناء السياسيين».
وأوضح ألكسندر سولوفيوف، وهو أحد قادة المظاهرات، ومرشح تم سابقا رفض تسجيله في الانتخابات، أن «المطلب الرئيسي هو إطلاق سراح السجناء السياسيين»، وزاد في تعليق لشبكة «ميدوزا» الإخبارية: «لم تعد هذه القصة تدور حول الانتخابات. إنها تتعلق بالكرامة الإنسانية.. تتعلق بحماية العدالة والحقيقة. وأن تتوقف الممارسات التي تؤدي إلى سجن المواطنين في قضايا ملفقة». فيما حث متحدثون آخرون خلال المظاهرة المجتمعين على المشاركة في انتخابات مجلس مدينة دوما في موسكو يوم 8 سبتمبر (أيلول)، و«عدم السماح للمرشحين الموالين للحكومة بالفوز».وفي مقابل رفع سقف مطالب المتظاهرين، لوحظ أن الأجهزة الأمنية، التي تعاملت بعنف زائد مع المسيرات المماثلة خلال الأسابيع الماضية، التزمت الهدوء هذه المرة، واكتفت بوضع حواجز ومتاريس لمحاصرة مساعي توسيع نطاق المسيرة، أو اتخاذها مسارات تؤدي إلى الساحة الحمراء قرب الكرملين.
وقال معارضون إن الشرطة فرضت طوقا أمام مخارج محطات مترو الأنفاق القريبة، وأوقف عناصرها الشبان والفتيات أثناء خروجهم من المترو، وأجبروهم على توقيع تعهد بـ«عدم المشاركة في مسيرات أو أعمال غير مرخصة رسميا». وقد بررت الشرطة تصرفها، وفقا لمصادر صحيفة «كوميرسانت»، بأن هذه «ليست وثيقة رسمية، بل مجرد إجراء وقائي».
وأشار صحافيون روس إلى أن غالبية المتظاهرين وصلوا إلى ميدان بوشكين دون وقوع حوادث اعتقال أو توقيف، ووفقا لشبكة «بازا تلغرام»، فقد أصدرت وزارة الداخلية أوامر داخلية لعناصر الشرطة بالامتناع عن «الاعتقالات الصعبة»، واشتملت الأوامر على توجيهات بحسن السلوك مثل: «إذا أوقفت شخصاً تعامل برفق وبعناية، وتذكر المجاملة». وعلى حد تعبير الشبكة فإن التعليمات كانت واضحة لجهة أنه «من المستحسن استخدام القوة، أو احتجاز الأشخاص فقط في حالة حدوث انتهاكات واضحة للقانون والنظام».
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت على موقعها الرسمي نداء، يدعو منظمي الاحتجاجات إلى التراجع عن الفعالية، والمواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في المسيرات غير المصرح بها. وبرر التقرير الأمني الدعوة بأنه «بالنظر إلى عدم شرعية الحدث، واحتمال وقوع تهديد على السلامة الشخصية للمواطنين وكذلك خطر وقوع الاستفزازات ضد المشاركين وضد الأجانب.
وكان باب الترشيح للمشاركة في انتخابات الأحد المقبل قد أغلق في 5 من يوليو (تموز) الماضي، بـ12 مرشحا مستقلا، يمثلون المعارضة. وقالت السلطات المختصة حينها إنها وجدت خروقات في استمارات المرفوضين، بينها فشلهم في جمع توقيعات نحو 4500 مواطن في موسكو لكل منهم، وهو ما أسفر عن إطلاق مسار الاحتجاجات.
وأعادت لجنة مدينة موسكو الانتخابية في وقت لاحق النظر في شكوى المرشح من حزب «يابلوكو» سيرغي ميتروخين. لكنها رفضت تسجيل المرشحين المستقلين الآخرين.