وفد «السيادي» السوداني يزور قيادات النظام المعزول في سجن كوبر

تأجيلٌ ثانٍ لإعلان حكومة حمدوك وتوقعات بإنجازها في غضون يومين

سجل وفد من مجلس السيادة السوداني برئاسة عضوة المجلس عائشة موسى، زيارة تفقدية لرموز النظام المنحل في محبسهم بالسجن المركزي بكوبر بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، فيما توقعت مصادر إعلان أسماء وزراء الحكومة الانتقالية غداً أو بعد غد.
وقالت عضوة المجلس عائشة موسى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الزيارة الهدف منها قطع الشكوك المتعلقة بمدى صدقية حبسهم، وأوضحت أن الوفد التقاهم جميعاً، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، الذي التقاه الوفد على انفراد.
وجاءت الزيارة على خلفية طلب عضوة المجلس زيارة السجن للتأكد من وجود رموز النظام السابق داخله، وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وحسبما هو مصرح به رسمياً، فإن عدد المعتقلين من رموز النظام يبلغ 23 معتقلاً. وقالت موسى إنها تأكدت من وجودهم داخل السجن.
وراج أن المجلس العسكري الانتقالي، المحلول، لم يُلقِ القبض على رموز النظام السابق، ولم يودعهم السجن، وأن معظمهم طلقاء.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط»، حسب مصدر سيادي، أن المكون العسكري بمجلس السيادة أكمل التشاور على المرشحين للوزارات المختلفة، وأن القائمة المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير «عبَرت» الفحص الأمني دون خروج أي من المرشحين.
وقال المصدر إن اجتماعاً التأم بين المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير «توافَق» على أسماء المرشحين، فيما انعقد اجتماع آخر بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، لوضع اللمسات الأخيرة للوزارات الجديدة.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء اقترح ترفيع المجالس العليا لـ«وزارات»، وأن قوى الحرية والتغيير لا تمانع في ذلك، وعليه فمن المنتظر أن تكون حكومة حمدوك المزمعة من 19 وزارة، بدلاً من 14 وزارة و5 مجالس عليا.
وتوقع المصدر أن تكتمل المشاورات المتعلقة بتشكيل الوزارة في غضون اليوم (الأحد)، على أن تعلَن أسماء الوزراء المكلفين بحدود غداً (الاثنين)، بيد أن المصدر ذكر أن معلوماته «استنتاجية».
وكان مقرراً، وفق الخريطة الزمنية لتشكيل هياكل الحكومة الانتقالية، أن يؤدي الوزراء المختارون اليمين الدستورية أمس، وأن يعقد مجلسا السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهما اليوم، الفاتح من سبتمبر (أيلول) 2019.
وواجه الالتزام بالخريطة الزمانية المرفقة بالوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس (آب) الماضي، صعوبات عديدة تمثلت في تباينات بين قوى إعلان الحرية والتغيير، أدت إلى تأخير اختيار المرشحين لتسليمهم لرئيس الوزراء، قبل أن يتدخل المكون العسكري في مجلس السيادة مطالباً بمشاورته على قائمة الأسماء.
وتقدمت قوى إعلان الحرية بأسماء 65 مرشحاً، ثلاثة أو أكثر لكل وزارة، يختار رئيس الوزراء من بينهم واحداً لكل وزارة. وحسب نشرة صحافية صادرة من مكتب رئيس الوزراء قبل أربعة أيام، فإن حمدوك تسلم قائمة 49 مرشحاً لعدد 14 وزارة و19 مرشحاً لخمسة مجالس عليا.