إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»
TT

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات «بوينغ 737 ماكس». وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في «الأسابيع القادمة».
وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن «إدارة الطيران الفيدرالية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب». وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران يوم الجمعة الماضي، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة. وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بسبب التأجيل. وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8؛ واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصا، وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.
والأسبوع الماضي، رفعت شركة «أفيا كابيتال سرفيس» الروسية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة بوينغ للمطالبة بإلغاء طلبية شراء طائرات طراز 737 ماكس. ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية من نوعها يتم تحريكها ضد بوينغ.
وتتهم «أفيا كابيتال سرفيس» المملوكة لمجموعة «روستيخ» الحكومية، الشركة الأميركية بإخفاء معلومات عن صلاحية الطيران لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد بين الشركتين. وتعتزم الشركة الروسية المطالبة بتعويض عن الضرر أمام محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية على خلفية حظر طيران هذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وفي ظل وقف بوينغ لتوريدها.
في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم الشركة الروسية لوكالة أنباء «تاس» الروسية بأن «أفيا كابيتال سرفيس» لا تمانع في التوصل إلى تسوية، وفي المقابل رفضت بوينغ التعليق على هذا الموضوع.
وحسب صحيفة الدعوى التي حصلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية على نسخة منها، تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 35 مليون دولار كضمان مالي أثناء شرائها 35 وحدة من طائرات - 737ماكس. وتطالب الشركة الروسية بوينغ بدفع 115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي سددته لبوينغ، بالإضافة إلى غرامات تأخير التوريد وتعويض عن إلغاء الطلبية.



«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، حسبما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان، الخميس.

جاء ذلك في قرارين للجنة، أفادا بأن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدّما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الشركة، الصادر بحقّهم قراران نهائيان من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المعلن عنهما على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) و13 يونيو (حزيران) 2024.

وأضاف البيان أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.

وأبانت الأمانة العامة أنه يحقّ لأي مشترٍ لسهم الشركة من تاريخ 16 فبراير (شباط) 2011 واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 12 فبراير 2019، والمشتري من 13 فبراير 2019 واحتفظ به لحين تعليق تداوله في الأول من أبريل (نيسان) 2019، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعويين خلال 90 يوماً من 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، استناداً للمادة «57» من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوّه البيان أن تقديم الطلبات يكون عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وستدرسها اللجنة وفق الإجراءات النظامية.