أميركا تتشاور مع خبراء نفط قبيل ضربة عسكرية محتملة على سوريا

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب...
قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب...
TT

أميركا تتشاور مع خبراء نفط قبيل ضربة عسكرية محتملة على سوريا

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب...
قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب...

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» هذا الأسبوع إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية في وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب.
وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى دول أخرى في دفع أسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر فزادت بأكثر من ثمانية دولارات منذ بداية الشهر الحالي واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمي في وقت سابق.
وأثار ذلك جدلا مبكرا في الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الاستراتيجية وهو ما فعله في 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية.
وقال مصدر كان قد تحدث مع مسؤولين من الإدارة الأميركية في إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط «لا أعتقد أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية أمر وشيك أو يجري بحثه بجدية في الوقت الراهن».
وأضاف «لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسوريا أشد من المتوقع».
وقال محللون إن ضربة سريعة لسوريا قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولارا للبرميل وقال بنك سوسيتيه جنرال إن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط.
وأسواق الطاقة متوترة بالفعل بسبب تعطل إمدادات كبيرة من ليبيا حيث تسببت جماعات مسلحة واحتجاجات عمالية في خفض صادرات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وقال مسؤول بريطاني أيضا إن السحب من المخزونات الاستراتيجية والذي يتعين أن يتم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية أمر غير متوقع في وقت قريب رغم ارتفاع أسعار النفط.
وأول من أمس الخميس قالت الوكالة ومقرها باريس والتي نسقت إدارة أوباما معها بيع 60 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية والأوروبية في عام 2011 إن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يتطلب إجراء لكن الوكالة مستعدة لاتخاذ إجراء «في حال تعطل الإمدادات بدرجة كبيرة».
وأوضح أوباما أنه يعتزم تحميل الحكومة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في هجوم وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل المئات في ضواحي دمشق. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشن الإدارة الأميركية هجوما صاروخيا.
وقال أوباما في حديث لبرنامج «نيوز أور» على محطة «بي بي إس» يوم الأربعاء «لست مهتما بأي صراع مفتوح في سوريا لكن يتعين علينا التأكد من محاسبة الدول التي تنتهك الأعراف الدولية بأسلحة مثل الأسلحة الكيماوية التي يمكن أن تهددنا».
وتشهد الولايات المتحدة أكبر موجة ازدهار لأعمال التنقيب عن النفط في عقود فبلغ إنتاجها أعلى مستوياته منذ 1997 لكن الأسعار ما زال من المرجح أن ترتفع إذا تعطلت الإمدادات بدرجة كبيرة من الشرق الأوسط.
ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما بدأ سريان عقوبات دولية فرضت عليها. وقبل ذلك كانت تنتج 370 ألف برميل يوميا أي ما يعادل نحو 4.‏0 في المائة فقط من الإنتاج العالمي وتصدر أقل من 150 ألف برميل يوميا. لكن هناك مخاوف من أن تؤدي ضربة عسكرية أميركية لسوريا إلى إثارة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمشاركة في القتال الدائر في سوريا لشن هجمات انتقامية في تركيا أو الأردن أو العراق البلد المنتج للنفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 115 دولارا للبرميل أمس مع انحسار المخاوف من تعثر إمدادات الشرق الأوسط بعد أن قالت بريطانيا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا لكن الخام ما زال في طريقه إلى أكبر ارتفاع شهري له في عام. وجاء قرار بريطانيا انتكاسة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمعاقبة دمشق على استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين غير أن مسؤولين أميركيين لمحوا إلى أن الرئيس باراك أوباما مستعد لتنفيذ عمليات محدودة ضد سوريا من دون وعود محددة من الحلفاء بدعمه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 28 سنتا إلى 88.‏114 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 63.‏113 دولار. وهبطت عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر 90 سنتا إلى 90.‏107 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 75.‏106 دولار.
وقال ألكس ياب المحلل لدى شركة «إف.جي.اي» لاستشارات الطاقة في سنغافورة «ما زال الوضع متقلبا.. إذا قررت الولايات المتحدة الهجوم فقد ترتفع الأسعار».
ويوشك خام برنت على تسجيل ارتفاع بأكثر من ستة في المائة في أغسطس (آب) وهي أكبر زيادة له منذ أغسطس العام الماضي بعد ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في مصر وسوريا وتأثيرها على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين في التعاملات المبكرة في آسيا أمس متراجعة عن مستوى 107 دولارات للبرميل مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بعد أن رفض البرلمان البريطاني اقتراحا يدعم عملا عسكريا ضد سوريا.
وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 05.‏2 دولار إلى 75.‏106 دولار للبرميل قبل أن تتعافى إلى 21.‏107 دولار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أول من أمس إن أسواق النفط تتلقى حاليا إمدادات كافية ولا يوجد مبرر لأن تتخذ الوكالة إجراء على الرغم من صعود قوي للأسعار مؤخرا.
وعلى صعيد متصل أظهر مسح لـ«رويترز» أمس أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام تراجع في أغسطس مع تعثر الإمدادات في ليبيا بسبب الاضطرابات وهو ما بدد تأثير الكميات الإضافية التي ضختها السعودية وانتعاش الإنتاج في العراق.
وأظهر المسح الذي يشمل بيانات ملاحية ومصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وشركات استشارية أن إنتاج أوبك بلغ 32.‏30 مليون برميل يوميا في المتوسط انخفاضا من 50.‏30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز).
وكشف المسح أيضا أن الاضطرابات الداخلية تؤثر سلبا على الإمدادات من الدول الأفريقية الأعضاء في أوبك. وأدى توقف بعض الإمدادات والمخاوف من توجيه ضربة عسكرية لسوريا إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 117 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.