إردوغان: لن نسمح بتأجيل إقامة «المنطقة الآمنة»

دورية تركية في بلدة سراقب في إدلب أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية في بلدة سراقب في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: لن نسمح بتأجيل إقامة «المنطقة الآمنة»

دورية تركية في بلدة سراقب في إدلب أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية في بلدة سراقب في إدلب أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسمح بأي تأجيل في الاتفاق مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، في وقت بحث فيه التطورات في إدلب هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووصف إردوغان الاتفاق مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بأنه «تحرك صائب»، قائلا إن «أنقرة لن تسمح بتأجيله».
وأضاف إردوغان، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك أثناء رحلة عودته من موسكو التي زارها الثلاثاء، نشرت أمس (الخميس)، أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة هو التحرك الصائب نحو إقامة منطقة آمنة وإجلاء وحدات حماية الشعب من منطقة شرق الفرات.
وتابع بأن تركيا لن تقبل بتأجيل الخطة، كما حدث مع اتفاق خريطة الطريق في منبج المبرم العام الماضي مع واشنطن لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب من مدينة منبج في غرب الفرات، والذي اتهمت أنقرة واشنطن بالمماطلة في تنفيذه. مضيفا: «كل القوات (التركية) وناقلات الجند على الحدود. نحن في وضع يمكننا من فعل كل شيء في أي لحظة». (في تهديد ضمني بشن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات ما لم يتم تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأسبوع الماضي افتتاح مركز العمليات المشتركة للمنطقة الآمنة المقترحة وبدء تشغيله بكامل طاقته، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مباحثات وفدين عسكريين تركي وأميركي في أنقرة في 7 أغسطس (آب) الجاري.
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة في ظل تحالف بينهما في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تصنف تركيا الوحدات الكردية «منظمة إرهابية»، وتريد أن تنفرد بالسيطرة على منطقة آمنة بعمق نحو 40 كيلومترا خالية تماما من عناصر الوحدات الكردية لكن الولايات المتحدة ترفض ذلك وتعمل على صيغة تلبي الاحتياجات الأمنية لتركيا وتضمن في الوقت ذاته وضع الوحدات الكردية الحليفة.
واتفق إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي بينهما ليل الأربعاء - الخميس، على التعاون لحماية المدنيين الذين يتعرضون للهجمات في سوريا.
وجاء الاتصال الذي أجراه إردوغان مع ترمب بعد يوم واحد من زيارة «عاجلة» لإردوغان إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التطورات الأخيرة في إدلب وتقدم قوات النظام فيها بدعم روسي، ما وضع نقاط المراقبة التركية التي أنشئت في إطار اتفاق أستانة بشأن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، تحت التهديد وجدد مخاوف تركيا من اندلاع موجة نزوح ضخمة إلى حدودها الجنوبية مع سوريا، في الوقت الذي بدأت فيه توجها نحو إعادة السوريين إلى بلادهم.
وبحسب بيان صدر عن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، تناول الرئيسان التركي والأميركي علاقات البلدين، ومستجدات الأوضاع في سوريا، واتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين ومنع وقوع أزمات إنسانية جديدة.
وكان إردوغان حذر في اتصال هاتفي مع بوتين سبق زيارته لموسكو من كارثة إنسانية بسبب هجمات النظام في إدلب، وأعلن عقب مباحثاتهما أن تركيا لن تبقى صامتة إزاء استهداف النظام لجنودها في نقاط المراقبة في إدلب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الهجمات تعيق التزامها بمسؤولياتها بموجب اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة المدعومة من أنقرة في إدلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».