حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

حفتر يحصل على مزيد من الدعم المحلي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)
TT

حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي

خليفة حفتر (رويترز)
خليفة حفتر (رويترز)

نفى المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، التي سعت للحصول على أسلحة جديدة من تركيا، مزاعم بشأن استقالته الجماعية، وتسليم السلطة لـ«الجيش الوطني» والحكومة الموالية، له في شرق البلاد.
وقال المجلس المدعوم دولياً، إنه تم مساء أول من أمس، اختراق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر ما وصفه ببيان مزور يفيد بتقديم المجلس استقالته، وتسليم السلطة إلى حكومة عبد الله الثني المؤقتة ومهامه الأمنية لقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
والتزم حفتر وحكومة الثني الصمت حيال هذه التطورات، لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني» اعتبر في بيان مساء أول من أمس، أن نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة التي وصفها بغير الشرعية «قد يكون نتيجة لضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس مما جعل السراج يتراجع عن قرار التنازل المؤلم».
وتأكيدا على عدم تغير موقفه السياسي الرسمي، ناقش السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع الفريق محمد الشريف رئيس الأركان التابع له، تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان التي يسعى الجيش الوطني لاستعادة السيطرة عليها.
وقال بيان وزعه مكتب السراج إنه أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في جميع المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات، ونقل عن الشريف تأكيده أن قواته تحقق تقدما على مختلف المحاور.
وكان السراج دعا مساء أول من أمس، قوات «الجيش الوطني» إلى الاستسلام وتعهد بمعاملة كريمة لهم، بعدما بارك ما وصفه بانتصارات القوات الموالية لحكومته في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس وإفشالها محاولة قوات الجيش الوطني لاختراق دفاعات المدينة على مدى اليومين الماضيين.
وسعت حكومة السراج على ما يبدو للحصول على أسلحة تركية جديدة، بعدما أعلن «الجيش الوطني» عن تدمير أكثر من غرفة عمليات لطائرات «درون» تركية تعمل لصالح الميلشيات المسلحة الموالية للحكومة، وأعلن فتحي باش أغا وزير داخليتها، عن زيارة مفاجئة إلى العاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، ناقش خلالها مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، آفاق التعاون العسكري بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، إن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب ما وصفه بالشرعية في إشارة إلى حكومة السراج، وقال إن بلاده ترى أنه لا سبيل للبحث عن حلول للأزمة الليبية باستخدام الوسائل العسكرية التي من شأنها تقويض استقرار البلاد.
من جهته، قال مكتب حفتر إنه استقبل مساء أول من أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفداً من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف، الذين «أكدوا دعم المنطقة التام للقيادة العامة للقوات الجيش وحربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة».
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، أعلن مقتل وإصابة العشرات في صفوف قوات حكومة السراج إثر اشتباكات في منطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في بنغازي، إن اللواء المبروك الغزوي آمر غرفة العمليات المنطقة الغربية بـ«الجيش الوطني» أبلغ بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الزطارنة المحاذية للطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وشرق البلاد، وأضاف: «استطاعت قواتنا قتل وإصابة العشرات وأسر خمسة آخرين من قوات الوفاق وتدمير عدد من آلياتهم».
وأشار إلى تخطيط قوات الجيش لعمليات عسكرية جديدة جنوب طرابلس، وأضاف: «نعمل على التخطيط لمرحلة جديدة عسكرية في عملية تحرير طرابلس، يقوم أساسها على إنهاك قدرات العدو»، وأكد ما وصفه بالمتابعة المستمرة والتنسيق للمشير حفتر حول تنفيذ أي عمليات محتملة في أي لحظة.
إلى ذلك، أعلن ديوان المحاسبة الموالي للسلطات في شرق ليبيا، وقف مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية صالح عبد الواحد الشماخي، الموالي لحكومة السراج، لارتكابه ما وصفه بـ«مخالفات جسيمة بالمندوبية».
وقال بيان للديوان، أول من أمس، إن رئيسه عمر عبد ربه صالح أصدر قراراً بوقف الشماخي احتياطيا عن العمل لأسباب تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول إعلامي في الديوان لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغ جهات الاختصاص لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن إبلاغ الجامعة العربية ستتولاه وزارة الخارجية أو مجلس النواب.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.