توالي استقالات قياديي حزب إردوغان... ورؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون أنقرة

تركيا «تلمح» إلى شراء مقاتلات «سوخوي» الروسية رداً على حرمانها من «إف 35»

استقال وزيرا العدل والداخلية السابقان في حكومة رجب طيب إردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أمس أن أرجين، وزير العدل الأسبق، أرسل استقالته إلى المركز العام لحزب العدالة والتنمية، ليلحق بنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي أعلن استقالته في 8 من يوليو (تموز) الماضي، تمهيداً لتأسيس حزب جديد، يدعمه الرئيس السابق عبد الله غل.
وأكد أرجين استقالته من الحزب الحاكم، وتبعه إعلان وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي استقالته، ومن المتوقع أن يشغل أرجين منصباً في حزب علي باباجان الجديد.
وبحسب صحيفة «يني تشاغ»، فإن وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بأرجين، والاستقالة أيضاً من الحزب من أجل الانضمام إلى حزب جديد، مبرزةً أن أرجين كان التقى قبل استقالته وزراء الداخلية والتعليم والتجارة السابقين بشير أطالاي وحسين تشليك ونهاد أرجون، كلاً على حدة، ما يشير إلى محاولة إقناعهم بالاستقالة من الحزب الحاكم.
ويتحرك رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالتوازي مع الرئيس السابق عبد الله غل، ووزير الاقتصاد الأسبق علي بابا جان لطرح بدائل للعدالة والتنمية بعد انتقاداتهم لانحراف الحزب عن مبادئه، التي قام عليها، وخضوعه لـ«تسلط إردوغان»، وكان أكثر تلك التحركات جرأة من نصيب داود أوغلو، الذي بدأ حرب تصريحات مفتوحة مع إردوغان في الأشهر الأخيرة، وهدد بكشف أسرار قال إنها «ستسودّ بسببها وجوه كثيرة».
ويخطط عبد الله غل وعلي باباجان لإطلاق حزب جديد خلال الخريف، لكنهما يبديان حرصاً على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع إردوغان، بخلاف داود أوغلو، الذي صرح مؤخراً لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بأن إردوغان «يعاني من تعاسة واسعة النطاق».
في مقابل تلك التحركات، تجاهل إردوغان تاريخ رفاقه الثلاثة مع الحزب الحاكم، وقرر إخفاء صورهم من أي محطات سابقة للحزب ضمن احتفالاته بذكرى التأسيس الثامنة عشرة الأسبوع الماضي. ولم يدعُ أيّاً منهم لحضور الاحتفالات.
من جهة ثانية، وصف ثلاثة رؤساء بلديات موالون للأكراد، تمت إقالتهم في تركيا بتهمة «الإرهاب»، أمس، هذه الخطوة بـ«الانقلاب السياسي»، وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجاً. وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وكلهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، قد تمت إقالتهم في 19 من الشهر الحالي بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية». وقد أثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرقي البلاد، حيث الغالبية الكردية بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 من مارس(آذار) الماضي، مظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.
على صعيد غير متصل, لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده قد تشتري مقاتلات «سوخوي 35 و57» الروسية بديلاً عن مقاتلات «إف 35» الأميركية، في حال امتنعت الولايات المتحدة عن تزويدها بها بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وقال إردوغان في تصريحات صحافية، بعد عودته من موسكو، نُشِرت أمس: «من الوارد أن نشتري الطائرات الروسية... لمَ لا؟».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وفي حال لم تحصل على مقاتلات «إف 35» فإنها ستبحث عن بديل جديد، مشيراً إلى أن بلاده لم تستطع الحصول على أنظمة الصواريخ الأميركية (باتريوت) «فاضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية (إس 400)... تركيا شريك في برنامج مقاتلات (إف 35)، ونحن ننتج بعض أجزائها، ونريد امتلاك هذا النوع من المقاتلات، وقد دفعنا من أجل ذلك 1.4 مليار دولار».
وتابع جاويش أوغلو موضحاً: «نحتاج إلى طائرات حربية، وفي حال لم نحصل على مقاتلات (إف 35) سنبحث عن بديل جديد، لكننا لا نفضل ذلك».
وكان ديمتري شوجاييف، رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني الروسي، قد قال، أول من أمس، إن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية تزويد موسكو أنقرة بطائرات «سوخوي 57» و«35» العسكرية، روسية الصنع.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنه لن يتم إعادة إشراك تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» إلا بعد تخلصها من منظومة «إس 400» الروسية.