«الحرب التجارية» تعود إلى طاولة المفاوضات

أميركا والصين تعقدان محادثات «على مستوى مختلف»

عادت المباحثات الأميركية الصينية إلى طاولة المفاوضات من جديد، أمس الخميس، لإيجاد مخرج للركود الاقتصادي العالمي الوشيك، جراء تأثر أكبر اقتصادين في العالم (واشنطن وبكين)، بتداعيات فرض رسوم جمركية متبادلة على ورادات كل منهما.
وقفز مؤشر داو جونز 350 نقطة، بعد أن هدأت الصين من نبرتها فيما يخص ردها المتوقع بخصوص التصعيد من الولايات المتحدة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال، أمس، إن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يعقدوا الخميس محادثات «على مستوى مختلف» تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال ترمب في مقابلة مع راديو «فوكس نيوز»: «هناك محادثات مقررة اليوم (أمس) على مستوى مختلف».
وحتى طباعة تلك السطور، لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص المحادثات التجارية. غير أن وول ستريت فتحت مرتفعة واستمرت في الصعود. ووعد ترمب المزارعين الأميركيين بـ«حزمة عملاقة» للتخفيف عليهم من وطأة الرسوم الجمركية.
وألمحت الصين، أمس، إلى عدم عزمها على الرد فورا على رسوم جمركية أعلن ترمب الأسبوع الماضي فرضها، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج القول للصحافيين في بكين أمس: «لدى الصين خيارات متنوعة للرد، إلا أنها تعتقد أن السؤال الذي يتعين بحثه حاليا هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية».
ولم يفصح قاو عن أي تفاصيل في هذا الشأن بعد سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الصين لن ترد على الإطلاق على التصعيد الأميركي الجديد، واكتفى بتكرار التصريحات نفسها.
وكانت الصين ردت على كل الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في السابق، ومن ثم فإن عدم الرد هذه المرة ربما يكون مؤشرا على تغير في استراتيجية بكين.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الحالي فرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار لتدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول). وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلان رسوم إضافية على الواردات الأميركية للسوق الصينية. وردا على ذلك، أعلن ترمب فرض المزيد من الرسوم.
وقال قاو: «تصعيد الحرب التجارية لن يكون في صالح الصين ولا الولايات المتحدة، ولا العالم... الأمر الأهم هو تهيئة الأوضاع لمواصلة المفاوضات».
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.43 نقطة أو 0.78 في المائة مسجلا 2910.37 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 88.90 نقطة أو 1.13 في المائة إلى 7945.78 نقطة، في بداية تعاملات أمس.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة.
وقال قاو في إفادة أسبوعية: «أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات». موضحا مجددا أن لدى الصين إجراءات انتقامية «وفيرة» إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء. «نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة».
في غضون ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر. وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، قال منوتشين إن الوضع قد يتغير في المستقبل، لكن حتى الآن فإن الخزانة لا تفكر في أي تدخل.
وأضاف منوتشين أنه يعتقد أن الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تدخلت الخزانة الأميركية في تنسيق مع كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحلفاء الولايات المتحدة.

وخفضت وزارة التجارة الأميركية الخميس تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2 في المائة، لكنها أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية العام.
وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1 في المائة في التقديرات السابقة.
وهذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة مع النمو في الفصل الأول من العام. لكن هذا النمو يبقى معززا نسبيا خصوصا بسبب حيوية المستهلك الأميركي.
وفي الواقع رفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي، بنسبة 4.7 في المائة، في أفضل أداء منذ خمس سنوات.
وقد استحوذ المستهلكون على مزيد من السلع الدائمة من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقد ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 8.8 في المائة وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.
وهذا ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات (تراجعت 0.6 في المائة) وخصوصا التجارة التي تعاني بشكل واضح من تأثير المواجهة مع الصين.
وشهدت الصادرات الأميركية تراجعا أكبر مما ورد في التقديرات السابقة (- 5.8 في المائة) ما كلف نمو إجمالي الناتج الداخلي 0.7 في المائة. أما الواردات فبقيت على حالها تقريبا (+0.1 في المائة).