5 دول عربية تشارك في الضربات ضد الإرهاب

مصدر خليجي لـ («الشرق الأوسط»): قوات درع الجزيرة لن تتحرك نحو شمال السعودية

5 دول عربية تشارك في الضربات ضد الإرهاب
TT

5 دول عربية تشارك في الضربات ضد الإرهاب

5 دول عربية تشارك في الضربات ضد الإرهاب

شاركت خمس دول عربية، هي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات والأردن، في الغارات الجوية التي استهدفت تنظيم داعش في سوريا، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب والذي يضم قرابة 40 دولة.
وصرح مصدر مسؤول بأن القوات الجوية الملكية السعودية شاركت في عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم داعش، ولدعم المعارضة السورية المعتدلة «ضمن تحالف دولي للقضاء على الإرهاب الذي يعتبر داء مميتا، ولدعم الشعب السوري الشقيق لاستعادة الأمن والوحدة والتطور لهذا البلد المنكوب».
أمام ذلك، كشف مصدر عسكري خليجي لـ«الشرق الأوسط»، أن الغارات الخليجية التي شهدت مشاركة عدد من قوات سلاح الجو الخليجي إلى جانب قوات التحالف بقيادة أميركا، كانت مدروسة وبتنسيق مع غرف عمليات عسكرية مشتركة، مشيرا إلى أن قوات درع الجزيرة الخليجية لن تتحرك إلى شمال السعودية مواكبة مع ردود فعل محتملة من تنظيم «داعش».
وأفاد المصدر – الذي رفض الكشف عن هويته – أن القوات السعودية المتركزة في عرعر ورفحاء (شمال البلاد) لديها القدرة الكافية على التصدي إلى أي اعتداء، وأضاف قائلا «السعودية لم تطلب أي دعم ومؤازرة إقليمية أو دولية لمواجهة أي خطر يهدد أراضيها».
كما أكدت الإمارات مشاركتها في الضربات الجوية، وقال بيان لوزارة الخارجية، أمس، إن «القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة شنت أولى ضرباتها ضد أهداف (داعش) مساء أمس (الاثنين)»، مشيرا إلى أن «العملية جرت بالتنسيق مع القوات المشاركة في الجهود الدولية ضد (داعش)».
وفي وقت سابق، قال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، إن «تشكيلات من سلاح الجو الملكي البحريني وبالاشتراك مع القوات الجوية الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقوات الحليفة والصديقة قد قامت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بضرب وتدمير عدد من المواقع والأهداف المنتخبة للجماعات والتنظيمات الإرهابية ضمن الجهد الدولي المتعلق بحماية الأمن الإقليمي والسلام الدولي».
من جهته، أعلن الأردن مشاركة تشكيلات من طائرات سلاح الجو في قصف وتدمير أهداف منتخبة لتنظيم داعش داخل سوريا، وأنه سيستمر في تنفيذ تلك العمليات ردا على محاولات «الإرهاب» التسلل إلى المملكة. وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأردن وعددا من الدول العربية الشقيقة جزء من العملية التي تستهدف مواقع تنظيم داعش وضرورة الضغط على هذا التنظيم حفاظا على أمن واستقرار الأردن». وأضاف أن العمليات الجوية ستستمر لقصف مواقع «داعش» داخل الحدود السورية، مؤكدا أن الأردن جزء من التحالف ضد «داعش».
وقال المومني «إن الهجوم من قبل التنظيمات الإرهابية على حدودنا كان مستمرا ومنذ فترة، وكانت هناك ضرورة مُلحة لكي نستبق الإرهاب ونقضي عليه في معاقله». وأكد أن «هدف الضربات الجوية القضاء على الإرهاب في عقر داره بعد استمراره بمحاولة خرق حدود المملكة وعدم قدرة الدول المجاورة على وقف محاولات هذه التنظيمات لخرق الحدود»، في إشارة إلى محاولات تسلل إلى المملكة تقع بين الحين والآخر عبر الحدود السورية والعراقية. وأعاد المومني التأكيد على أن «الأردن لن يألو جهدا في سبيل مطاردة الإرهاب والقضاء عليه تحصينا لأمنه واستقراره».
وردا على سؤال بشأن إبلاغ السلطات السورية بتلك الهجمات، قال المومني لـ«الشرق الأوسط» إن «الأردن جزء من تحالف دولي، وإن قيادة التحالف لها اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الدولة السورية». وأشار إلى أن مهام الأردن غير محصورة بالضربات الجوية، وأن أي عمليات مستقبلية سيعلن عنها في حينها.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن تشكيلات من طائرات سلاحها الجوي قامت، في الساعات الأولى من فجر أمس «بتدمير عدد من الأهداف لبعض الجماعات الإرهابية في عدد من المواقع على الحدود الشمالية والشرقية التي تتخذها كمركز انطلاق لعملياتها تجاه الأراضي الأردنية». وأفاد مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية «في الساعات الأولى من فجر اليوم (أمس الثلاثاء) قامت تشكيلات من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بتدمير عدد من الأهداف المنتخبة والتي تعود لبعض الجماعات الإرهابية التي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة».
وأضاف أنه «على الرغم من التحذيرات المتكررة والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القوات المسلحة على الحدود الشمالية والشرقية في مواجهة عمليات التسلل وإطلاق النار تجاه المواقع العسكرية، والتزام القوات المسلحة بمبدأ حماية الحدود، على أمل أن يقوم الطرف الآخر بضبط حدوده والسيطرة عليها، فإنه وللأسف ازدادت محاولات خرق الحدود وبشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، مما اضطر القوات المسلحة إلى توجيه ضربة جوية لعدد من المواقع التي تتخذها بعض الجماعات الإرهابية مركز انطلاق لعملياتها تجاه الأراضي الأردنية».
وشدد المصدر على أن «القوات الأردنية لن تتردد، إذا تكررت مثل هذه المحاولات، في توجيه رسالة حاسمة لتلك الجماعات في أوكارها بأن أمن الحدود وسلامة المواطنين الأردنيين لن يكونا محل مساومة وتهاون».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.