أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة

مروحيتان تحملان عسكريين أتراكاً وأميركيين تحلقان فوق شرق الفرات

عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
TT

أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة

عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)

نفى مصدر عسكري تركي ما تردد عن تعرض نقطة المراقبة في شير مغار بمنطقة جبل شحشبو بريف حماة الغربي للقصف من قبل قوات النظام السوري أو الطيران الروسي أمس.
وقال المصدر، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن تعرض «نقطة المراقبة العاشرة» في سوريا للقصف «غير صحيح». وأضاف أن هذه المعلومات عبارة عن «ادعاءات لا تعكس الحقيقة»، مؤكداً عدم وقوع أي هجوم على نقطة المراقبة التركية في المنطقة.
وكان موقع صحيفة «خبر تورك» التركية، ذكر أن طيران النظام السوري قصف محيط نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي على بعد 500 متر من النقطة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكن لم يصب أي من الجنود الأتراك.
وذكرت مصادر أخرى أن الطيران الحربي الروسي استهدف شمال النقطة التركية على بعد 50 متراً وجنوبها على المسافة ذاتها.
وقالت إن طائرات من طراز «سوخوي24»، يتوقع أنها تابعة للقوات الروسية، قصفت محيط النقطة التركية في شير مغار بريف حماة الغربي، بعد يوم واحد من مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في روسيا أول من أمس.
وأضافت المصادر أن الصواريخ سقطت قرب السواتر المحيطة بنقطة المراقبة التركية، وأن الاستهداف كان مباشراً ومقصوداً، في وقت لم يتم التأكد فيه مما إذا كان الطيران تابعاً للقوات الجوية الروسية أم لقوات النظام السوري، لأن المنطقة تشهد تحليقاً للطيران التابع لهما معاً.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام على نقطة المراقبة التركية العاشرة في شير مغار. وتعرضت هذه النقطة لاستهداف مباشر بالمدفعية الثقيلة أكثر من 7 مرات.
وتعهد إردوغان بالرد على أي هجمات للنظام السوري تستهدف نقاط المراقبة التركية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين أول من أمس، إن «استفزازات النظام وصلت إلى مرحلة المخاطرة بحياة جنودنا في المنطقة، الأمر الذي يضطرنا إلى استخدام حق الدفاع عن النفس، وقد أوصلت عزم تركيا حول هذه القضية إلى بوتين». وأضاف أن تركيا «لا يمكنها الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا العام الماضي، إلّا بعد وقف هجمات النظام».
في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وتضمنت التعزيزات، التي خرجت من قيادة لواء للمدرعات التركية في منطقة خليلية بولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، مركبات مدرعة، وشاحنات محملة بآليات عسكرية وذخائر، توجهت إلى قضاء أكجا قلعة في شانلي أورفا، المتاخم للحدود السورية.
في السياق ذاته، أقلعت مروحيتان من أكجا قلعة أمس تحملان عسكريين أتراكاً وأميركيين لتفقد مناطق شرق الفرات ضمن أعمال «مركز العمليات التركية - الأميركية المشتركة» بشأن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمال شرقي سوريا، والذي أقيم في أكجا قلعة.
وهذه هي المرة الثانية التي تحلق فيها مروحيات تحمل عسكريين أتراكاً وأميركيين لتفقد منطقة شرق الفرات.
من ناحية أخرى، أوقفت القوات التركية أمس 82 سورياً في ولاية هطاي جنوب البلاد بعد دخولهم بطريقة غير قانونية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات تركية متمركزة في منطقة الحدود مع سوريا أوقفت مجموعة من الأشخاص بعد الاشتباه بهم في ريف قضاء «ألتن أوز» التابع لهطاي، تبين أنهم سوريون وأنهم دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. وجرى تسليمهم إلى قوات الدرك في المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».