أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة

مروحيتان تحملان عسكريين أتراكاً وأميركيين تحلقان فوق شرق الفرات

عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
TT

أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة

عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)
عنصر من الدفاع المدني بعد غارة على جرجناز في ريف إدلب أمس (أ.ب)

نفى مصدر عسكري تركي ما تردد عن تعرض نقطة المراقبة في شير مغار بمنطقة جبل شحشبو بريف حماة الغربي للقصف من قبل قوات النظام السوري أو الطيران الروسي أمس.
وقال المصدر، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن تعرض «نقطة المراقبة العاشرة» في سوريا للقصف «غير صحيح». وأضاف أن هذه المعلومات عبارة عن «ادعاءات لا تعكس الحقيقة»، مؤكداً عدم وقوع أي هجوم على نقطة المراقبة التركية في المنطقة.
وكان موقع صحيفة «خبر تورك» التركية، ذكر أن طيران النظام السوري قصف محيط نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي على بعد 500 متر من النقطة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكن لم يصب أي من الجنود الأتراك.
وذكرت مصادر أخرى أن الطيران الحربي الروسي استهدف شمال النقطة التركية على بعد 50 متراً وجنوبها على المسافة ذاتها.
وقالت إن طائرات من طراز «سوخوي24»، يتوقع أنها تابعة للقوات الروسية، قصفت محيط النقطة التركية في شير مغار بريف حماة الغربي، بعد يوم واحد من مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في روسيا أول من أمس.
وأضافت المصادر أن الصواريخ سقطت قرب السواتر المحيطة بنقطة المراقبة التركية، وأن الاستهداف كان مباشراً ومقصوداً، في وقت لم يتم التأكد فيه مما إذا كان الطيران تابعاً للقوات الجوية الروسية أم لقوات النظام السوري، لأن المنطقة تشهد تحليقاً للطيران التابع لهما معاً.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام على نقطة المراقبة التركية العاشرة في شير مغار. وتعرضت هذه النقطة لاستهداف مباشر بالمدفعية الثقيلة أكثر من 7 مرات.
وتعهد إردوغان بالرد على أي هجمات للنظام السوري تستهدف نقاط المراقبة التركية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين أول من أمس، إن «استفزازات النظام وصلت إلى مرحلة المخاطرة بحياة جنودنا في المنطقة، الأمر الذي يضطرنا إلى استخدام حق الدفاع عن النفس، وقد أوصلت عزم تركيا حول هذه القضية إلى بوتين». وأضاف أن تركيا «لا يمكنها الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا العام الماضي، إلّا بعد وقف هجمات النظام».
في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وتضمنت التعزيزات، التي خرجت من قيادة لواء للمدرعات التركية في منطقة خليلية بولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، مركبات مدرعة، وشاحنات محملة بآليات عسكرية وذخائر، توجهت إلى قضاء أكجا قلعة في شانلي أورفا، المتاخم للحدود السورية.
في السياق ذاته، أقلعت مروحيتان من أكجا قلعة أمس تحملان عسكريين أتراكاً وأميركيين لتفقد مناطق شرق الفرات ضمن أعمال «مركز العمليات التركية - الأميركية المشتركة» بشأن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمال شرقي سوريا، والذي أقيم في أكجا قلعة.
وهذه هي المرة الثانية التي تحلق فيها مروحيات تحمل عسكريين أتراكاً وأميركيين لتفقد منطقة شرق الفرات.
من ناحية أخرى، أوقفت القوات التركية أمس 82 سورياً في ولاية هطاي جنوب البلاد بعد دخولهم بطريقة غير قانونية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات تركية متمركزة في منطقة الحدود مع سوريا أوقفت مجموعة من الأشخاص بعد الاشتباه بهم في ريف قضاء «ألتن أوز» التابع لهطاي، تبين أنهم سوريون وأنهم دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. وجرى تسليمهم إلى قوات الدرك في المنطقة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.