رئيس الوزراء اليمني يؤكد رفض الحكومة أي مؤسسات عسكرية خارج الدولة

عبّرت الحكومة اليمنية عن رفضها أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها تنفيذ القانون وبسط سيطرة الدولة لحفظ أمن جميع المواطنين دون أي تمييز.
وأكد معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، أن هناك فرصة حقيقية لإصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية وبنائهما وفقاً لرؤية حديثة وخطط أمنية سليمة، ما يساهم في هزيمة الانقلاب الحوثي، الذي يمثل العدو الأساس للمشروع الوطني والهوية اليمنية.
وعبّر رئيس الوزراء عن رفض الدولة لأي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة، وأن التمرد الذي حدث في عدن واعتداء ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي على محافظتي أبين وشبوة مؤخراً، شواهد حاضرة على خطورة هذا الأمر وتداعياته الكارثية على مؤسسات الدولة ووظائفها، ويفسح المجال للجماعات الإرهابية للتمدد واستغلال هذا الازدواج.
وأضاف خلال ترؤسه، يوم أمس، للجنة الأمنية والعسكرية بمأرب، بحضور عدد من قيادات الدولة: «الحكومة تدرك حجم التحديات والتعقيدات التي يواجهها الأمن والجيش بمدينة مأرب وفي مختلف المحافظات، خاصة ما يتعلق بالاستحقاقات المالية والدعم اللوجستي والمادي، وسنعمل عبر المؤسسات والهيئات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية على إيجاد الحلول المستدامة لهذه التحديات».
من جانبه، أوضح الفريق الركن عبد الله النخعي رئيس هيئة الأركان العامة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن خلفها إيران، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار كمدخل لنشر الفوضى وتحقيق مشروعها، وشدد على مضاعفة الجهود للتصدي لما يحاك لمحافظة مأرب والمحافظات المحررة بشكل عام.
إلى ذلك، دعت وزارة الداخلية جميع أفراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية للقيام بمهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة كافة بمحافظات أبين ولحج وعدن، والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن والسكينة العامة عقب الانتصارات التي حقّقها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث.
وطالبت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المواطنين في هذه المحافظات الثلاث الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والإبلاغ عن أي تهديدات أو مخالفات أمنية، والعمل جنباً إلى جنب مع الجيش والأمن في تطبيع الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة.
ووجّهت وزارة الداخلية بمنع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين ولحج، مبينة أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة وبالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني بدورها في حفظ الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأضافت: «ندعو المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد إلى إلقاء السلاح والتوقف عن تهديد الأمن، ونؤمنهم على أرواحهم، فهم أبناؤنا، ولن يكونوا إلا جزءاً منا، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، تحت سقف الدولة وسيادة القانون».
ودعت الوزارة القلة القليلة من قيادات المجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الأمن والسكينة العامة إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن السلاح والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها، وعن كل ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف البيان: «نحن عازمون على تنفيذ القانون وبسط سيطرة الدولة والعمل بكل طاقتنا وجهدنا لحفظ الأمن لجميع المواطنين، دون أي تمييز، فالدولة اليمنية هي دولة كل اليمنيين، والحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعاً».