محكمة أميركية تقضي بمسؤولية البنك العربي المدنية في قضية لندي

المصرف سيستأنف القرار بشكل فوري ولن يؤثر على مكانته وأعماله

البنك العربي

أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك أول من أمس الاثنين حكما بمسؤولية البنك العربي المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية.
وكان هذا القرار متوقعا نظرا للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقا على البنك، والتي فسرت في حينها بأن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل بها لا يعكس حسن نية البنك، متجاهلة أحكام القوانين في الدول التي يعمل بها البنك والتي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجية ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء.
وعلى أثر هذا القرار قال البنك في بيان صدر من مقره بعمان أمس الثلاثاء إنه سيقوم بتقديم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقا من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية، حيث سيقوم البنك بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنَّ له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأميركية من خلال مذكرة المحامي العام الأميركي التي قدمها إلى المحكمة العليا الأميركية في شهر مايو (أيار) الماضي حول هذه القضية، كانت قد انتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية، منها:
- افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك.
- عدم قيامها بإعطاء وزن كاف لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق أحكام السرية المصرفية الخاصة بها.
- عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات موجودة في دولة أجنبية، حيث إن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعديا على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية).
- عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والسيادة الأجنبية.
وأوضح البنك أن الحكومة الأميركية شددت من خلال مذكرة المحامي العام الأميركي على أن أي حكم يصدر استنادا لهذه العقوبات دون تعديلها من قبل محكمة المقاطعة سيكون خاضعا للفحص الدقيق والنقض من قبل محكمة الاستئناف، وأن سبب توصيته بعدم قبول طلب البنك العربي كان بناء على توقعاته بأن محكمة المقاطعة ستقوم بإجراء هذه التعديلات ومعالجة طريقة تطبيق هذه العقوبات خلال المحاكمة. ورغم ذلك قام قاضي محكمة المقاطعة بتطبيق هذه العقوبات وتوجيه المحلفين بشكل متشدد، الأمر الذي سيدعم موقف البنك بشكل كبير أمام محكمة الاستئناف.
وذكر البيان أن محكمة الاستئناف في نيويورك، التي ستنظر في طلب الاستئناف، كانت قد أصدرت قرارات قطعية تعد سوابق قضائية أسقطت بموجبها قضايا مماثلة ألزمت المدعين بإثبات وجود ارتباط مباشر ما بين الخدمات المصرفية التي قدمتها البنوك والضرر الذي لحق بالمدعين، إضافة إلى أن المحكمة العليا الأميركية قد أكدت على هذه السوابق القضائية التي تحتم ضرورة إثبات العلاقة السببية المباشرة بين أفعال المدعى عليه المزعومة والأضرار التي لحقت بالمدعين، ورغم هذه السوابق الصادرة عن محكمتي الاستئناف والعليا الأميركية، فقد رفض قاضي محكمة المقاطعة تطبيق هذه القرارات والسوابق والالتزام بها.
وخلال المحاكمة الابتدائية التي استمرت أكثر من 40 يوما لم يقدم المدعون أدلة أو بينات تشير إلى علاقة البنك بالأعمال والحوادث موضوع الدعوى، ففي القضية المماثلة التي أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، والتي استندت بشكل كبير إلى نفس الأدلة في قضية لندي، أصدر كبير القضاة جاك واينشتاين حكما لصالح البنك العربي رد بموجبه القضية.
وقال البيان إنه خلافا لما كان متوقعا من قبل البنك والمحامي العام الأميركي، فقد قام القاضي بتطبيق العقوبات بشكل موسع وقاس ومنع البنك من تقديم غالبية أدلته التي تثبت عدم مسؤوليته، ومن ضمنها السياسات والإجراءات التي اتبعها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتعاونه مع الجهات المعنية والمختصة لهيئة المحلفين، كما أنه حرم البنك من حق الدفاع عن نفسه، حيث منع رئيس مجلس الإدارة السيد صبيح المصري، وباقي شهود البنك المختصين من الإجابة عن أسئلة حول التزام البنك بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال ضمن التزامه بمتطلبات القوانين والتعليمات الأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع.
كما أن المحكمة استبعدت الكثير من شهود البنك المؤهلين والمطلعين على أعمال اللجنة السعودية الذين كانوا سيشهدون حول مشروعية اللجنة التي تشكل أحد محاور الدعوى الرئيسة، حيث كانت هذه اللجنة قد أنشئت بموجب مرسوم ملكي سعودي لغاية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الظروف القاسية التي مر بها خلال فترة الانتفاضة الثانية، في حين أنها سمحت للمدعين بأن يقدموا شهودا غير مؤهلين وغير مطلعين على طبيعة أعمال اللجنة السعودية ومشاريعها الخيرية، متجاهلين أن اللجنة قد حظيت بتقدير دولي كبير لأعمالها الإنسانية.
وفيما يتعلق بحجم التعويضات المتوقعة في حال جرى رد استئناف البنك والبدء في إجراءات تحديد قيمة التعويضات، نود أن نؤكد على أن التطرق لمثل هذا الموضوع هو سابق لأوانه، حيث إن هذه القضية هي قضية مدنية تعويضية وليست قضية رقابية حكومية، وبالتالي فإن تقدير التعويضات يعتمد على مقدار الضرر الفعلي، إن وجد، لكل فرد من المدعين، وهو أمر محكوم بإجراءات وضوابط وإثباتات ومحددات، مما يستغرق فترة زمنية طويلة، علما بأن البنك متحوط لهذا الأمر.
وختم البيان أن مكانة البنك العربي وأعماله على امتداد شبكته المحلية والإقليمية والعالمية التي تمتد عبر 30 دولة في 5 قارات، لم ولن تتأثر بأي قرار قد ينجم عن مراحل المحاكمة؛ فالبنك العربي عبر تاريخه المصرفي العريق على امتداد أكثر من 84 سنة قد شهد الكثير من التحديات، بما في ذلك الاحتلال والحروب والاضطرابات السياسية وتأميم فروعه والأزمات المالية العالمية التي تتجاوز بطبيعتها وحجمها وتبعاتها قضية من هذا النوع، مؤكدا لعملائه ومساهميه وكل الأطراف المتعاملة على متانة مركزه المالي واستقراره وسير أعماله، حيث سيستمر البنك بأداء خدماته على أتم وجه.
وأشار البيان إلى أن البنك العربي كان حقق نموا في أرباحه الصافية العام الماضي بنسبة 43 في المائة، في حين بلغت أرباح البنك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 415 مليون دولار مع احتفاظه بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة صافي القروض إلى الودائع 62.5 في المائة، في حين تبلغ القاعدة الرأسمالية للبنك العربي 7.9 مليار دولار.
وإن البنك العربي كان ولا يزال حريصا كل الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، سواء في المنطقة أو خارجها، ويقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاما منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، بوصفه جزءا من التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب، مؤكدا على أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في المنطقة من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية.