لبنان الرسمي يمتلك الموقف... وقرار الرد لـ«حزب الله»

جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
TT

لبنان الرسمي يمتلك الموقف... وقرار الرد لـ«حزب الله»

جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)

تسيطر حالة من الترقّب والحذر الشديد على مجمل الوضع في لبنان، فيما الأنظار مشدودة إلى الرد الذي يعد له «حزب الله» على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، وما إذا كان سيكون محدوداً أم أن تداعياته ستنسحب على المنطقة، في ضوء التهديد الذي أطلقه نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا حسين عبد اللهيان بأن ردّ الحزب سيزلزل المنطقة، في مقابل وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل بذريعة حقّها في الدفاع عن النفس.
ومع تصاعد وتيرة تبادل التهديدات بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي تتخذ حالياً بُعداً إقليمياً ودولياً، فإن الدولة اللبنانية تملك الموقف، وليس القرار، الذي هو الآن بيد الحزب، بعد أن التزم أمينه العام حسن نصر الله الرد على العدوان الإسرائيلي، ولم يعد في وسعه التراجع، لأن مصداقيته على المحك.
فلبنان الرسمي يتحرك انطلاقاً من تقديره بأن «حزب الله» اتخذ موقفه في الرد على العدوان، وبات يترقّب طبيعة رد فعل تل أبيب، وما إذا كان سيكون محدوداً، في حال إن جاء رد الحزب محدوداً، يستدعي تدخّلاً أممياً، في محاولة من الأمم المتحدة لإعادة الاعتبار لمنظومة قواعد الاشتباك والامتناع عن خرقها لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم ينقطع منذ وقوع العدوان الإسرائيلي عن التواصل مع الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية مايك بومبيو، وجهات دولية، في محاولة للجم إسرائيل، لأنه يتخوّف في حال تدهور الوضع من انجرار لبنان ومن خلاله المنطقة إلى منزلق خطير قد يدفعها إلى المجهول.
وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الحريري يتشاور باستمرار مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ويدعو المجتمع الدولي بدءاً بواشنطن إلى التدخّل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقها للقرار 1701.
وكشفت المصادر نفسها أن الحريري يتصرف من خلال اتصالاته على أساس أن «حزب الله» سيرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض، وقالت إنه يحمّل إسرائيل مسؤولية الإخلال بالتوازن الذي أرسته قواعد الاشتباك، وكان وراء الحفاظ على التهدئة في الجنوب منذ أن توصّل مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب التي اندلعت في يوليو (تموز) 2006.
واتهم الحريري - بحسب المصادر الوزارية - إسرائيل بأنها وراء نسف قواعد الاشتباك هذه ظناً منها أنها تستطيع فرض أمر واقع جديد في الجنوب يدفع في اتجاه تغييرها. ورأت أن المواجهة المحتملة بين «حزب الله» وإسرائيل هي مواجهة مثلثة الأطراف، لا تقتصر على الساحة اللبنانية، وإنما تمتد إلى سوريا والعراق، وإن كانت تتسم أحياناً بطابع الحروب بالوكالة، فإنها تبقى تحت سقف تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، ودخول تل أبيب على هذا الخط الساخن، على خلفية أنها معنية بالملف النووي، فيما تحاول باريس خفض منسوب التوتر الإيراني - الأميركي لعلها تعيد الحوار بينهما.
وقالت المصادر الوزارية إن الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون حيال العدوان الإسرائيلي لم يتجاوز السقف السياسي، الذي رسمه البيان الوزاري للحكومة، ورأت أن لا خلاف حول حق لبنان في الدفاع عن النفس في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل ضده.
وأكدت أن عون استحضر الموقف اللبناني من مضامين البيان الوزاري، وقالت إن بعض الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» في لبنان بزعامة النظام السوري وإيران لجأت عن قصد إلى إدخال تعديل على موقف لبنان، واستبدلت عبارة «حق لبنان في الدفاع عن نفسه» بعبارة أخرى جاءت على النحو الآتي «حق لبنان في الرد على العدوان»، ما يعني من وجهة نظر هذا المحور أنه يوفر الغطاء الرسمي لـ«حزب الله» ليتولى هو الرد على العدوان.
وتوقفت المصادر الوزارية أمام الاتصال الذي أجراه الحريري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت إنه يأتي في سياق تزخيم الجهود الدولية وصولاً إلى استنفارها من أجل التدخّل لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور؛ خصوصاً أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق الاعتداء على سيادة لبنان.
ولفتت إلى أن الحريري يواصل تشغيل محركاته منذ حصول العدوان الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، لعله يتمكّن من تغليب الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري؛ خصوصاً أنه يملك سلاح الموقف، لأن القرار في مكان آخر.
وكشفت المصادر نفسها أن الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية لم تقتصر على تحليق طائرات الاستطلاع، وبعضها من النوع المتطور، على علو منخفض في الأجواء اللبنانية، وإنما أقدمت على عدوان آخر في قصفها بالصواريخ لخراج بلدة قوسايا في البقاع الأوسط؛ حيث توجد قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية - القيادة العامة - بزعامة أحمد جبريل، الحليف للنظام السوري، مع أن هذه الصواريخ استهدفت البقعة الجغرافية المتداخلة بين الحدود اللبنانية والسورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة التي استهدفتها الصواريخ تشكل جسر العبور من البقاع الأوسط إلى بلدة الزبداني في سوريا، وأن مقاتلي «حزب الله» يستخدمونها في تنقلاتهم للوصول إلى بعض البلدات الواقعة في ريف دمشق، وبالتالي فإن الصواريخ أصابت بعض أطراف البلدة المتداخلة حدودياً مع الأراضي السورية. ويبقى السؤال طالما أن لبنان الرسمي يمتلك الموقف، الذي يعبّر عنه أركان الدولة، فهل يمكن توظيفه بغية ضبط الرد المنتظر من «حزب الله» ليأتي محدوداً، من شأنه أن يعزز مصداقية أمينه العام لدى محازبيه وجمهوره في تنفيذه لما وعد به من رد على العدوان، من دون أن تترتب عليه تداعيات ومضاعفات، في حال اضطرت إسرائيل للرد على الرد، باعتبار أنه كان محدوداً؟
لذلك يقف لبنان أمام مرحلة سياسية وأمنية لن تكون حتماً نسخة طبق الأصل عن المرحلة التي كانت قائمة قبل العدوان الإسرائيلي، وعليه تبقى كل التكهّنات حول طبيعة هذه المرحلة تدور في حلقة من التوقّعات ولا تغيب عنها المفاجآت. لكن حالة الترقّب التي تطغى على ما عداها، لا تُسقط من حسابات أركان الدولة أهمية الحراك الدبلوماسي الذي يتولاّه الحريري الذي تبلغ من لافروف حرص موسكو على الاستقرار في لبنان وسعيها لإعادة الهدوء إليه وعدم جرّه إلى منزلق خطر تصعب السيطرة عليه، وهذا ما سيضعه نصب عينيه، في ضوء الاستعداد الذي أظهره للتدخل لدى إيران وإسرائيل للجم التدهور.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.