لبنان الرسمي يمتلك الموقف... وقرار الرد لـ«حزب الله»

جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
TT

لبنان الرسمي يمتلك الموقف... وقرار الرد لـ«حزب الله»

جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون يتجولون في بلدة عيترون الحدودية أمس قرب علم لـ«حزب الله» (أ.ب)

تسيطر حالة من الترقّب والحذر الشديد على مجمل الوضع في لبنان، فيما الأنظار مشدودة إلى الرد الذي يعد له «حزب الله» على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، وما إذا كان سيكون محدوداً أم أن تداعياته ستنسحب على المنطقة، في ضوء التهديد الذي أطلقه نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا حسين عبد اللهيان بأن ردّ الحزب سيزلزل المنطقة، في مقابل وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل بذريعة حقّها في الدفاع عن النفس.
ومع تصاعد وتيرة تبادل التهديدات بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي تتخذ حالياً بُعداً إقليمياً ودولياً، فإن الدولة اللبنانية تملك الموقف، وليس القرار، الذي هو الآن بيد الحزب، بعد أن التزم أمينه العام حسن نصر الله الرد على العدوان الإسرائيلي، ولم يعد في وسعه التراجع، لأن مصداقيته على المحك.
فلبنان الرسمي يتحرك انطلاقاً من تقديره بأن «حزب الله» اتخذ موقفه في الرد على العدوان، وبات يترقّب طبيعة رد فعل تل أبيب، وما إذا كان سيكون محدوداً، في حال إن جاء رد الحزب محدوداً، يستدعي تدخّلاً أممياً، في محاولة من الأمم المتحدة لإعادة الاعتبار لمنظومة قواعد الاشتباك والامتناع عن خرقها لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم ينقطع منذ وقوع العدوان الإسرائيلي عن التواصل مع الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية مايك بومبيو، وجهات دولية، في محاولة للجم إسرائيل، لأنه يتخوّف في حال تدهور الوضع من انجرار لبنان ومن خلاله المنطقة إلى منزلق خطير قد يدفعها إلى المجهول.
وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الحريري يتشاور باستمرار مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ويدعو المجتمع الدولي بدءاً بواشنطن إلى التدخّل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقها للقرار 1701.
وكشفت المصادر نفسها أن الحريري يتصرف من خلال اتصالاته على أساس أن «حزب الله» سيرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض، وقالت إنه يحمّل إسرائيل مسؤولية الإخلال بالتوازن الذي أرسته قواعد الاشتباك، وكان وراء الحفاظ على التهدئة في الجنوب منذ أن توصّل مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب التي اندلعت في يوليو (تموز) 2006.
واتهم الحريري - بحسب المصادر الوزارية - إسرائيل بأنها وراء نسف قواعد الاشتباك هذه ظناً منها أنها تستطيع فرض أمر واقع جديد في الجنوب يدفع في اتجاه تغييرها. ورأت أن المواجهة المحتملة بين «حزب الله» وإسرائيل هي مواجهة مثلثة الأطراف، لا تقتصر على الساحة اللبنانية، وإنما تمتد إلى سوريا والعراق، وإن كانت تتسم أحياناً بطابع الحروب بالوكالة، فإنها تبقى تحت سقف تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، ودخول تل أبيب على هذا الخط الساخن، على خلفية أنها معنية بالملف النووي، فيما تحاول باريس خفض منسوب التوتر الإيراني - الأميركي لعلها تعيد الحوار بينهما.
وقالت المصادر الوزارية إن الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون حيال العدوان الإسرائيلي لم يتجاوز السقف السياسي، الذي رسمه البيان الوزاري للحكومة، ورأت أن لا خلاف حول حق لبنان في الدفاع عن النفس في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل ضده.
وأكدت أن عون استحضر الموقف اللبناني من مضامين البيان الوزاري، وقالت إن بعض الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» في لبنان بزعامة النظام السوري وإيران لجأت عن قصد إلى إدخال تعديل على موقف لبنان، واستبدلت عبارة «حق لبنان في الدفاع عن نفسه» بعبارة أخرى جاءت على النحو الآتي «حق لبنان في الرد على العدوان»، ما يعني من وجهة نظر هذا المحور أنه يوفر الغطاء الرسمي لـ«حزب الله» ليتولى هو الرد على العدوان.
وتوقفت المصادر الوزارية أمام الاتصال الذي أجراه الحريري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت إنه يأتي في سياق تزخيم الجهود الدولية وصولاً إلى استنفارها من أجل التدخّل لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور؛ خصوصاً أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق الاعتداء على سيادة لبنان.
ولفتت إلى أن الحريري يواصل تشغيل محركاته منذ حصول العدوان الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، لعله يتمكّن من تغليب الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري؛ خصوصاً أنه يملك سلاح الموقف، لأن القرار في مكان آخر.
وكشفت المصادر نفسها أن الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية لم تقتصر على تحليق طائرات الاستطلاع، وبعضها من النوع المتطور، على علو منخفض في الأجواء اللبنانية، وإنما أقدمت على عدوان آخر في قصفها بالصواريخ لخراج بلدة قوسايا في البقاع الأوسط؛ حيث توجد قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية - القيادة العامة - بزعامة أحمد جبريل، الحليف للنظام السوري، مع أن هذه الصواريخ استهدفت البقعة الجغرافية المتداخلة بين الحدود اللبنانية والسورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة التي استهدفتها الصواريخ تشكل جسر العبور من البقاع الأوسط إلى بلدة الزبداني في سوريا، وأن مقاتلي «حزب الله» يستخدمونها في تنقلاتهم للوصول إلى بعض البلدات الواقعة في ريف دمشق، وبالتالي فإن الصواريخ أصابت بعض أطراف البلدة المتداخلة حدودياً مع الأراضي السورية. ويبقى السؤال طالما أن لبنان الرسمي يمتلك الموقف، الذي يعبّر عنه أركان الدولة، فهل يمكن توظيفه بغية ضبط الرد المنتظر من «حزب الله» ليأتي محدوداً، من شأنه أن يعزز مصداقية أمينه العام لدى محازبيه وجمهوره في تنفيذه لما وعد به من رد على العدوان، من دون أن تترتب عليه تداعيات ومضاعفات، في حال اضطرت إسرائيل للرد على الرد، باعتبار أنه كان محدوداً؟
لذلك يقف لبنان أمام مرحلة سياسية وأمنية لن تكون حتماً نسخة طبق الأصل عن المرحلة التي كانت قائمة قبل العدوان الإسرائيلي، وعليه تبقى كل التكهّنات حول طبيعة هذه المرحلة تدور في حلقة من التوقّعات ولا تغيب عنها المفاجآت. لكن حالة الترقّب التي تطغى على ما عداها، لا تُسقط من حسابات أركان الدولة أهمية الحراك الدبلوماسي الذي يتولاّه الحريري الذي تبلغ من لافروف حرص موسكو على الاستقرار في لبنان وسعيها لإعادة الهدوء إليه وعدم جرّه إلى منزلق خطر تصعب السيطرة عليه، وهذا ما سيضعه نصب عينيه، في ضوء الاستعداد الذي أظهره للتدخل لدى إيران وإسرائيل للجم التدهور.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».