الأكراد يعلنون سحب مقاتلين من قرب الحدود التركية - السورية

تنفيذاً لاتفاق «المنطقة الآمنة»

الأكراد يعلنون سحب مقاتلين من قرب الحدود التركية - السورية
TT

الأكراد يعلنون سحب مقاتلين من قرب الحدود التركية - السورية

الأكراد يعلنون سحب مقاتلين من قرب الحدود التركية - السورية

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، أمس (الثلاثاء)، بدء سحب مقاتلين أكراد من مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذاً للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء «منطقة آمنة».
وتوصّلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الحالي بعد جولات من المحادثات الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان: «في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا، تم وضمن إطار المرحلة الأولى من التفاهمات المذكورة في الـ24 من الشهر الحالي، البدء بالخطوات العملية الأولى وذلك في منطقة رأس العين - سري كانية، بإزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من وحدات حماية الشعب والأسلحة الثقيلة إلى نقاطها الجديدة».
وتكررت الخطوات ذاتها، وفق البيان، في منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي في شمال البلاد. وشددت الإدارة الذاتية على أن هذه الإجراءات «تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية». وأضاف البيان: «جرى تسليم النقاط الحدودية إلى القوات المحلية».
وأنشأت الإدارة الذاتية مؤخراً مجالس عسكرية محلية في مناطق عدة تضم مقاتلين محليين مهمتهم حماية مناطقهم. والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي هي ذات غالبية كردية.
وكانت القيادة العسكرية الأميركية في المنطقة أعلنت السبت، أن «قوات سوريا الديمقراطية دمرت تحصينات عسكرية» تنفيذاً للاتفاق.
وتعهد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي السبت، ببذل «كل جهودنا من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية» من أجل إنشاء المنطقة الآمنة.
وتنفيذاً لبنود الاتفاق، أعلنت أنقرة، السبت، أن «مركز العمليات المشترك» التركي - الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه المنطقة «باشر العمل بكامل طاقته». ولم تعلن واشنطن وأنقرة ما سيكون عليه عمق هذه المنطقة بعد تباين في وجهات النظر إزاءها، إلا أن أنقرة تحدّثت عن نقاط مراقبة ودوريات مشتركة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن «طائرات الاستطلاع المسلحة والمروحيات التابعة لنا موجودة في المنطقة، ونتوقع أن تدخل قواتنا إلى المنطقة قريباً».
وكان عبدي أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أن «عمق المنطقة بأكملها 5 كيلومترات»، ولكن سيتراوح عمقها في بعض المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض «بين 9 و14 كيلومتراً».
وتعد الوحدات الكردية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم «داعش»؛ إذ نجحت هذه الوحدات التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية في دحر التنظيم في مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا.
إلا أن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب «إرهابيين» وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».