«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

الوكالة تعاني من عجز يتجاوز 150 مليون دولار

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها
TT

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن منظمة التحرير الفلسطينية تعمل في إطار استراتيجية وخطة عمل لحشد الدعم المالي للأونروا، لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، وحشد الدعم السياسي لتجديد لولاية عملها الممنوح بالقرار 302 لثلاث سنوات جدد.
وأضاف أبو هولي خلال لقائه بمفوض عام وكالة الغوث «الأونروا» بيير كرينبول اليوم في مكتب الأخير بمقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، أن «ما تتعرض له الأونروا من حملات التشهير والإساءة والتحريض عليها لدى مجتمع المانحين له بعد سياسي تقوده الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإضعاف موقف الأونروا والتشكيك بدورها وشرعيتها، ومحاولة لإنهاء خدماتها وإلغاء تفويضها عبر تأليب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق مساعداتها وعدم التصويت لتجديد تفويضها».
وبحث اللقاء الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وتجديد تفويضها، كما ناقش المسؤولان أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وأطلع أبو هولي كرينبول على خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية متعددة المسارات لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا، موضحاً أن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت تحركها على المستوى السياسي والدبلوماسي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتجاه دفعها للتصويت لصالح تجديد تفويضها بأغلبية كبيرة.
وعبر أبو هولي عن أسفه تجميد بعض الدول المانحة (سويسرا، هولندا، بلجيكا، أستراليا) دعمها المالي عن الأونروا في ضوء التقارير المسربة من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، داعياً تلك الدول إلى التراجع عن قرارها بما يضمن للأونروا الاستمرار في تأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، باعتبار الأونروا مؤسسة أممية وليست مؤسسة أفراد.
من جهته، أكد مفوض عام الأونروا بيير كرينبول أن الأولوية لدى الأونروا خلال الأشهر القادمة هو الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحصول على تمويل إضافي لتغطية العجز المالي الذي يقدر بـ150 مليون دولار إلى جانب التركيز على ملف تجديد التفويض.
ولفت إلى أن التصويت على تجديد ولاية الأونروا نوعان الأول سيكون فيه التصويت مقتصرا على أعضاء اللجنة الرباعية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والتصويت الثاني سيكون في ديسمبر (كانون الأول)، ويشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسابيع القادمة بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة قرار التجديد الذي يجب أن يصب باتجاه دعم الأونروا.
وشدد كرينبول على أهمية الدعم العربي للأونروا والتحرك الفلسطيني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) القادم، لحث الدول العربية والخليجية بتمويل إضافي للمساعدة في سد العجز المالي في موازنة الأونروا التي تقدر بـ150 مليون دولار لضمان استمرارية خدماتها.
وتعاني الأونروا من عجز مالي الآن يتجاوز 150 مليون دولار أميركي. وقال المتحدث باسم وكالة «الأونروا» سامي مشعشع، إن الوكالة تعاني من عجز مالي إذ تبلغ ميزانيتها ملياراً و200 مليون دولار، لافتاً إلى الهجمة الشرسة عليها سواء من الإدارة الأميركية وقرارها بوقف المساعدات للوكالة وتجميد بعض الدول الأموال المرصودة والتبرعات للوكالة حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخلية تتعلق بها أثر عليها.
وشدد مشعشع على أنه تم تضخيم ملف التحقيق الخاص بمسائل داخلية لإضعاف الوكالة، مبينا أن التحقيق ما زال جارياً ويقوم به فريق مختص من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعند انتهائه يصار إلى نشر النتائج.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.