«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

الوكالة تعاني من عجز يتجاوز 150 مليون دولار

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها
TT

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

«المنظمة» تدعم تجديد ولاية أونروا وترفض التحريض ضدها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن منظمة التحرير الفلسطينية تعمل في إطار استراتيجية وخطة عمل لحشد الدعم المالي للأونروا، لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، وحشد الدعم السياسي لتجديد لولاية عملها الممنوح بالقرار 302 لثلاث سنوات جدد.
وأضاف أبو هولي خلال لقائه بمفوض عام وكالة الغوث «الأونروا» بيير كرينبول اليوم في مكتب الأخير بمقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، أن «ما تتعرض له الأونروا من حملات التشهير والإساءة والتحريض عليها لدى مجتمع المانحين له بعد سياسي تقوده الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإضعاف موقف الأونروا والتشكيك بدورها وشرعيتها، ومحاولة لإنهاء خدماتها وإلغاء تفويضها عبر تأليب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق مساعداتها وعدم التصويت لتجديد تفويضها».
وبحث اللقاء الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وتجديد تفويضها، كما ناقش المسؤولان أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وأطلع أبو هولي كرينبول على خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية متعددة المسارات لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا، موضحاً أن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت تحركها على المستوى السياسي والدبلوماسي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتجاه دفعها للتصويت لصالح تجديد تفويضها بأغلبية كبيرة.
وعبر أبو هولي عن أسفه تجميد بعض الدول المانحة (سويسرا، هولندا، بلجيكا، أستراليا) دعمها المالي عن الأونروا في ضوء التقارير المسربة من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، داعياً تلك الدول إلى التراجع عن قرارها بما يضمن للأونروا الاستمرار في تأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، باعتبار الأونروا مؤسسة أممية وليست مؤسسة أفراد.
من جهته، أكد مفوض عام الأونروا بيير كرينبول أن الأولوية لدى الأونروا خلال الأشهر القادمة هو الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحصول على تمويل إضافي لتغطية العجز المالي الذي يقدر بـ150 مليون دولار إلى جانب التركيز على ملف تجديد التفويض.
ولفت إلى أن التصويت على تجديد ولاية الأونروا نوعان الأول سيكون فيه التصويت مقتصرا على أعضاء اللجنة الرباعية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والتصويت الثاني سيكون في ديسمبر (كانون الأول)، ويشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسابيع القادمة بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة قرار التجديد الذي يجب أن يصب باتجاه دعم الأونروا.
وشدد كرينبول على أهمية الدعم العربي للأونروا والتحرك الفلسطيني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) القادم، لحث الدول العربية والخليجية بتمويل إضافي للمساعدة في سد العجز المالي في موازنة الأونروا التي تقدر بـ150 مليون دولار لضمان استمرارية خدماتها.
وتعاني الأونروا من عجز مالي الآن يتجاوز 150 مليون دولار أميركي. وقال المتحدث باسم وكالة «الأونروا» سامي مشعشع، إن الوكالة تعاني من عجز مالي إذ تبلغ ميزانيتها ملياراً و200 مليون دولار، لافتاً إلى الهجمة الشرسة عليها سواء من الإدارة الأميركية وقرارها بوقف المساعدات للوكالة وتجميد بعض الدول الأموال المرصودة والتبرعات للوكالة حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخلية تتعلق بها أثر عليها.
وشدد مشعشع على أنه تم تضخيم ملف التحقيق الخاص بمسائل داخلية لإضعاف الوكالة، مبينا أن التحقيق ما زال جارياً ويقوم به فريق مختص من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعند انتهائه يصار إلى نشر النتائج.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.