اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

«حماس» تسعى إلى منع أي هجمات تقوّض التهدئة... وتل أبيب لا تريد حرباً

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
TT

اتهام إسرائيلي لـ «الجهاد» بتصعيد التوتر في غزة «خدمة لإيران»

محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)
محطة كهرباء قطاع غزة التي قررت إسرائيل أمس تقليص كميات الوقود اللازم لتشغيلها (رويترز)

اتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة خدمة لإيران. والاتهام الإسرائيلي لـ«الجهاد» هو الثاني خلال أسبوع.
وتقول إسرائيل إن «الجهاد» تقف خلف كل الصواريخ التي أطلقت في أسبوع واحد من قطاع غزة. وقال منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، بعد هجوم صاروخي جديد: «الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها».
وخاطب أبو ركن أهالي قطاع غزة قائلاً: «جهات معادية قريبة وبعيدة، تسعى لإشعال فتيل الحرب، وتقوم بجرّكم إلى العنف وفقدان الاستقرار والأمن. الجهاد الإسلامي بإيعازٍ إيراني تهدد مرة تلو الأخرى الاستقرار وتمس بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها. إن إطلاق النار باتجاه إسرائيل سيلقى رداً ملائماً. إسرائيل ستحمي مواطنيها. ما لا يفعله قادتكم وحلفاؤهم، فالمنظمات في غزة تفضل كما يبدو مصلحة إيران على مصلحتكم. إن تدهور الاستقرار والمس بالأمن سيؤديان إلى دمار ومساس بسكان القطاع، الذين سيواصلون السير في الظلمة بسبب أولئك الذين يبثون الرعب والظلام في قطاع غزة».
وجاء تصريح أبو ركن بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو خفض نصف كمية الوقود التي تنقلها إسرائيل إلى محطة كهرباء غزة حتى إشعار آخر رداً على إطلاق الصواريخ.
وأطلقت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، 3 صواريخ من قطاع غزة، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية (القبة الحديدية) اثنين منها، ثم قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة في بيت لاهيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «مقاتلات إسرائيلية قصفت عدة أهداف إرهابية في مجمع عسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مكتب قائد كتيبة في (حماس). وقد جاء هذا القصف رداً على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ثم رصد سقوط صاروخ على الطريق في إحدى القرى الإسرائيلية وتسبب باندلاع حريق صغير في المكان». ونتيجة لإطلاق الصواريخ من غزة، فُض مهرجان غنائي في مدينة سديروت، وتفرق الحضور الذي يقدر بنحو 4 آلاف شخص.
و«الجهاد الإسلامي» هي ثاني أكبر قوة في قطاع غزة، بعد «حماس».
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حماس) على قناعة تامة بأن (الجهاد) هي التي تقف خلف إطلاق الصواريخ، وقد توجهت الحركة للجهاد من أجل التوقف عن خرق الهدنة خشية تقويض الاتفاقيات».
لكن في «الجهاد» غير راضين عن سير هذه الاتفاقيات ويقولون إنه لا يوجد تقدم وإنهم رغم ذلك لا يطلقون الصواريخ، «أي ينفون ذلك»، حسب المصادر.
وبحسب المصادر، فثمة اجتماع متفق عليه بين الفصيلين من أجل وضع النقاط على الحروف، وقد يكون عقد بالأمس أو اليوم. ولا تريد «حماس» انهيار التهدئة في القطاع كما أنهم غاضبون من احتمال أن يكون إطلاق الصواريخ جاء بتعليمات خارجية.
وكان لافتاً أن إطلاق الدفعة الأخيرة من الصواريخ جاء بعد توتر كبير على جبهات سوريا ولبنان والعراق، بعد استهداف إسرائيل مقاتلين ومواقع إيرانية تابعة لـ«حزب الله». و«الجهاد الإسلامي» قريبة للغاية من إيران و«حزب الله» وحافظت على علاقة مستقرة تقريباً مع طهران بخلاف «حماس» التي شهدت علاقتها بإيران مراحل مد وجزر كبيرة.
ومرة أخرى نأت «حماس» بنفسها عن التصعيد، وقالت إنها لا تقف خلف هذه الصواريخ. وتريد «حماس» الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل الذي لعبت فيه كل من مصر وقطر والأمم المتحدة أدواراً رئيسية. وينص الاتفاق على وقف أي هجمات من القطاع مقابل تخفيف الحصار وإطلاق مشاريع إنسانية. ونشرت حركة «حماس» مقاتلين إضافيين على الحدود لمنع تنفيذ هجمات أو اختراقات في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع منسوب التوتر.
وتقابل إسرائيل توجه «حماس» بتوجه مماثل. وقال وزير الإسكان يوآف غالانت إن الحرب مع قطاع غزة هي الخيار الأخير. ونقلت قناة «كان» العبرية عن غالانت قوله إن «حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد والظهور على السطح، لكن هناك آخرين نيابة عنها يلعبون بالنار».
كما قال وزير الطاقة والشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس إن إطلاق الصواريخ لم يكن من «حماس»، «لكن ردنا كان حاسماً وسيكون أكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ»، مؤكداً أن «إسرائيل» مستعدة للقيام بعمل عسكري واسع النطاق إذا لزم الأمر.
وحول استمرار تحويل الأموال (المنحة القطرية) إلى القطاع رغم استمرار إطلاق الصواريخ، برر شتاينتس بقوله إنه لا توجد فائدة من خلق أزمة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الصدع. لكن رغم ذلك ثمة تخوفات من تصعيد أشمل.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، لقناة «كان»، إن هناك تخوفات إسرائيلية، بأن تؤدي الأحداث الأمنية الأخيرة بالشمال والجنوب، إلى تصعيد شامل. ونقلت القناة العبرية، عن المصدر الإسرائيلي قوله إن «إيران وحليفاتها بالمنطقة، سوف يبحثون عن طرق جديدة للمساس بإسرائيل، كرد على الهجمات الأخيرة بلبنان وسوريا». وأضافت القناة أن حالة من التأهب والاستنفار، تسود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وذلك تحسباً لرد على الهجمات الإيرانية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.