«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» يشيّع قائده الميداني... ويحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربات الإسرائيلية

عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي  خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» يحملون نعش أبو علي الدبي خلال مراسم تشييعه في النجف أمس (أ.ف.ب)

خلافاً لتحاشي بيان وزارة الخارجية العراقية أو بيان «الرئاسات الثلاث»، أمس، ذكر إسرائيل بالاسم فيما يخص الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، أعلن تحالف «الفتح» النيابي الذي تعمل تحت مظلته غالبية الفصائل الحشدية الممثلة في مجلس النواب، صراحة، إدانته الشديدة لما وصفه بـ«الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة «الحشد» ومعسكراته حتى وصلت إلى استهداف قيادته»، واعتبرها «إعلان حرب ضد العراق».
ورأى «الفتح» في بيان أن «الاستهداف الذي طال أحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل انعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته».
وذكر أنه «يحتفظ بحق الرد على (الاستهدافات الصهيونية)». وحمّل «التحالف الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العدوان»، واتهمها بتوفير الغطاء للاستهدافات الإسرائيلية. وطالب الحكومة العراقية والبرلمان «حماية الشعب العراقي وأجهزته الأمنية وجيشه وحشده، وأن تنفتح على جميع الخيارات الاستراتيجية التي من شأنها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي تحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني وكرامته واستقلاله».
من جهة أخرى، قال إعلام هيئة «الحشد الشعبي»، إن عدداً من قيادات «الحشد» والمئات من أنصار «الحشد» في بغداد شاركوا صباح أمس في تشييع كاظم علي محسن واسمه الحركي «أبو علي الدبي»، مسؤول الدعم اللوجيستي للواء 45 في الحشد، الذي قتل في هجوم بطائرات درون في القائم غرب الأنبار على الحدود مع سوريا أول من أمس.
بدوره، طالب النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، حسن سالم، أول من أمس، الحكومة بـ«إنذار القوات الأميركية في العراق بالمغادرة والا ستكون في مرمى سلاح المقاومة».
ولفت انتباه المراقبين المحليين (حتى كتابة هذا التقرير) امتناع أغلب الكتل والجهات السياسية العراقية عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان يتعلق بالقصف المجهول أو الإسرائيلي لمواقع «الحشد»، وباستثناء «الاستغراب والرفض الشديدين» اللذين صدرا عن رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم لما سماه «التهاون الحكومي الواضح أمام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق»، لم يصدر عن زعيم التيار الصدري الذي يمثل ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه ثقلاً كبيراً في البرلمان أي بيان أو تعليق على حوادث الاستهداف الأخيرة، كما لم تصدر مواقف واضحة وصريحة عن غالبية القوى السنية والكردية العراقية.
في هذا الإطار، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» احسان الشمري، أن «البلاد تعيش ما يشبه مرحلة اللاموقف». ويعتقد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك ناجم عن اعتبارات كثيرة، منها، عدم توصّل الحكومة والجهات الرسمية إلى الجهة الحقيقية التي تقف وراء عمليات الاستهداف، رغم المعطيات الكثيرة التي تشير إلى إسرائيل». كذلك، يعتبر الشمري أن «ثمة اعتبارات سياسية ترتبط بطبيعة التعاطي مع الحدث، تتعلق بدرجة القرب أو البعد من الحكومة أو (الحشد) أو إيران، وكل هذه العوامل دفعت إلى عدم وجود موقف». ويشير إلى أن «الكرد لديهم حساباتهم المحلية الخاصة، جزء منها يتعلق بطبيعة الجهات المتهمة بالقصف وعلاقاتها الجيدة معها؛ لذلك نرى أنهم ينظرون للأمر بصفته شيئاً خارجاً عن الإقليم وعلى حكومة بغداد معالجته».
أما القوى السنيّة، والكلام للشمري، فينظر قسم كبير منها إلى أن «الاستهداف يطال جماعات مرتبطة بإيران، بدليل أنها لم تطل سرايا السلام أو حشد المرجعية المرتبطين بهيئة (الحشد)، كذلك يرون أن الاستهدافات لم تطل الجيش العراقي وبقية صنوفه؛ لذلك، يرون أنفسهم غير ملزمين بإعلان موقفهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».