السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

النائب العام شدد على نجاح المحققات في توفير العدالة الجنائية

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم
TT

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

تواصل السعودية تمكين المرأة، بصورة متسارعة، إذ فتحت المجال أمامها للعمل في مجالات التحقيق في النيابة العامة وغيرها من الوظائف العدلية والقضائية.
والتقى، أمس، النائب العام الشيخ سعود المعجب، «ملازمات التحقيق» المعيّنات حديثاً، البالغ عددهن 50 امرأة سعودية، وقالت رهام السلوم ملازم التحقيق والمحققة الجنائية في النيابة العامة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اللقاء، إن وجود المرأة السعودية يؤدي إلى تفعيل دورها المهم والحيوي في الحياة اليومية، لتكون مكملاً لدور الرجل، فيما اعتبرت مشاعل القصيّر أن «ما نقوم به اليوم نفخر به، وهو جانب طبيعي للمرأة السعودية عرفناه منذ أكثر من جيل من الآباء والأجداد، وأسهم في تجديد هذا الدور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من خلال تمكين المرأة بما يتواكب مع العصر الحالي».
وأعربت هاجر العاتي عن سعادتها بالتعيين في الدفعة الأولى من عضوات النيابة العامة. وتابعت: «هو شرف يقابل وعداً بالجد والاجتهاد وأداء الرسالة المناطة بي في خدمة المجتمع، وأنا على ثقة بنجاحي وزميلاتي في هذا الجانب».
رناد ميلسي حرصت على التعليق على مناسبة حضورها وزميلاتها في مجال التحقيق الجنائي، من زاوية أخرى، إذ أكدت أنها تتحدث عن «حاجة مجتمعية ملحة وليست أقل من ذلك».
وتمثل نحو 50 امرأة سعودية الدفعة الأولى من المنضمات إلى النيابة العامة السعودية للعمل بوظيفة ملازم تحقيق، ويحملن الصفة القضائية. وتمارس شاغلة هذه الوظيفة الوظائف كافة الموكلة للمحققين، منها التحقيق في الجرائم الجنائية كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تتطلب التحقيق لإظهار العدالة.
الحماس كانت الصفة الأبرز للفتيات السعوديات، استعداداً لدخولهن معترك ضبط العدل من خلال البحث والاستقصاء عن الحقيقة. وقالت سمر أبو ذيب خريجة كلية الحقوق من «جامعة الملك سعود»، «فخورة كوني من الرائدات والدفعة الأولى في العمل النيابي والعدلي، وهذه مسؤوليات عظيمة، بلا شك، ولكننا سنكون قدر المسؤولية».
كان النائب العام الشيخ سعود المعجب، أكد في حديثه للإعلاميين، أمس، أن «المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولا شك أن من عناية ولاة الأمر بالمرأة أن تم إدخالها للعمل في جميع المجالات، بينما اقتصر عملها في الماضي على مجالات محدودة، وها هي اليوم تدخل للمرة الأولى في مجال العمل النيابي المهم». وشدد النائب العام السعودي على أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في معظم الأعمال والمجالات التي طرقتها، وستنجح في توفير العدالة الجنائية.
وعن آلية اختيار المحققات، بيَّن النائب العام أن النيابة العامة حرصت على اختيار صفوة من النساء للعمل في مجال التحقيق والادعاء في النيابة، على أن يلتحقن بدبلوم جنائي عام لمدة سنة يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي التطبيقي، وزيارات ميدانية للتعرف على الطب الشرعي، كاشفاً أن هذه هي الدفعة الأولى، وستلحقها دفعات أخرى.
يذكر أنه، وحسب الأنظمة في النيابة العامة، فإن مهمة ملازم تحقيق، التي تم تعيين المرأة السعودية عليها، تعني أن ملازم التحقيق هو محقق جنائي يحمل الصفة القضائية، يعمل على وظيفة «مدنية»، وتعتبر أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة السعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض، وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في السعودية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.