كيف يبدو «النصر»؟... رحلة عبر سوريا الممزقة

صحافيات زرن البلاد لمعاينة {انتصار الأسد}

كيف يبدو «النصر»؟... رحلة عبر سوريا الممزقة
TT

كيف يبدو «النصر»؟... رحلة عبر سوريا الممزقة

كيف يبدو «النصر»؟... رحلة عبر سوريا الممزقة

عندما انطلقنا في رحلتنا حول حطام ضاحية دوما في دمشق، استغرق الأمر منا وقتاً قليلاً كي ندرك ما ينقص المكان. رأينا نساء يحملن أكياس البقالة، ورجالاً كباراً في السن على ظهر دراجات بخارية وأطفالاً بأجساد نحيفة في طريق العودة إلى ديارهم حاملين أواني من المياه. ومع هذا، كان هناك القليل من الرجال الشباب.
لقد سقطوا قتلى في الحرب أو زج بهم إلى السجون أو تشتتوا فيما وراء حدود سوريا. والآن، أصبح لزاماً على الناجين أمثال أم خليل، الجدة ذات الوجه المستدير البالغة 59 عاماً، التأقلم مع غيابهم. لقي ثلاثة من أبناء أم خليل مصرعهم، بينما تعرض ابن رابع للتعذيب في سجن يتبع الجماعات المسلحة، واختفى خامس في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. واضطرت زوجات أبنائها إلى العمل، بينما تتولى هي رعاية أحفادها الخمسة في ظل غياب زوجها الذي قتل في غارة جوية.

قالت أم خليل أثناء جلوسها في شقة أحد معارفها، حيث يتكدس الباقون من أفراد أسرتها: «أحياناً، أجلس وأفكر كيف حدث كل هذا؟ كان لدي أبناء يعملون، وكان كل شيء طبيعياً، وفجأة فقدتهم. كان لدي زوج، وفقدته أيضاً. ليس لدي إجابات. فليسامح الله من كان مسؤولاً عن كل ذلك». وبعد ذلك، انفجرت صائحة: «يغفر لهم أو لا يغفر لهم، ما الفارق الذي سيحدثه ذلك؟ أتمنى لو كان بإمكاني العثور على من دمر هذه المدينة لأقتله بنفسي».
على مدار فترة من الوقت، أحاطت الشكوك بمسألة ما إذا كان الرئيس بشار الأسد سيخرج منتصراً في هذه الحرب. ونحن ثلاثة صحافيات لدى «نيويورك تايمز» قدمنا إلى سوريا لمعاينة كيف يبدو هذا النصر الذي حققه.
على مدار ثمانية أيام في يونيو (حزيران)، زرنا خمس مدن وقرى خاضعة لسيطرة قوات النظام، وعايننا فيها حطاماً وكرماً وأشخاصاً يعتصرهم الحزن وآخرين يعيشون يوماً بيوم. الواضح أن المعاناة توزعت على نحو متفاوت، وكان الجزء الأكبر منها من نصيب الفقراء وسكان المناطق التي كان يسيطر عليها المسلحون سابقاً. كما جرى التشارك في جهود التعافي على نحو متفاوت، أيضاً.
في دمشق، يقف مركز للتسوق التجاري جرى بناؤه أثناء الحرب بتكلفة 310 ملايين دولار في بقعة ليست بعيدة عن جبل كانت قوات الأسد تدك أماكن خاضعة لسيطرة مسلحين فيه بالمدفعية. في المقابل نجد أنه في بلدة دوما المجاورة التي خضعت لسيطرة المسلحين على مدار الجزء الأكبر من الحرب، ما تزال المياه الجارية أملاً أكثر منه حقيقية. وفي اللاذقية، المطلة على ساحل البحر المتوسط، وأحد المعاقل القوية للأسد، كانت النسوة يبكين خلف صور الأبناء القتلى. وفي مدينة حلب الشمالية التي نجح الأسد في استعادة السيطرة عليها، عادت الحياة مجدداً إلى المصانع والأسواق، لكن إمدادات الكهرباء ما تزال متقطعة.
ولم تكن البنية التحتية الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى إعادة بناء، وإنما تؤكد مشاهداتنا أن سوريا تنقصها طبقة وسطى، بعد أن فر أفراد هذه الطبقة إلى الخارج أو هبطوا على درجات السلم الاقتصادي.
من ناحيتها، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ثمانية من بين كل 10 أشخاص في سوريا، الآن، يعيشون في الفقر، ويتقاضون أقل من 3.1 دولار يومياً بالنسبة للفرد. وحتى مع بدء عودة بعض النازحين إلى ديارهم، ما يزال الشباب يجبرون على الانضمام إلى الجيش، بينما يختفي المنشقون أو من هم على صلة بهم داخل سجون مظلمة. وما يزال الناس يفرون من البلاد حتى اليوم، وإن كانت أعدادهم أقل كثيراً عما كانت عليه في فترات الذروة من قبل.
وفي ظل عدم تدفق مساعدات من الجهات الدولية المانحة، وجد السوريون الذين التقيناهم أنفسهم مضطرين لفعل كل ما بوسعهم لرأب الصدوع التي أحدثتها الذخائر في جدران منازلهم وإطعام أطفالهم وإيجاد سبيل لكسب القوت.
وفي ظل غياب عدد كبير للغاية من الشباب، وقعت هذه المهمة على عاتق الكبار في السن وشديدي الصغر، خاصة النساء، بما في ذلك نساء من أسر محافظة يعملن اليوم للمرة الأولى في حياتهن. على سبيل المثال، قالت أم عقيل (40 عاماً)، في شرق حلب: «لم يخطر ببالي قط أن يأتي يوم وأعمل فيه، لكن هذا أفضل بكثير من أن أضطر للتسول». وقالت أم عقيل إن الحكومة تحتجز زوجها، «دون ذنب اقترفه» حسب قولها. وقالت إنها ترغب في أن تعمل بناتها عندما ينجزن تعليمهن بالمدارس، كي «لا يكابدن ما كابدته أنا».

صور الأسد في كل مكان

في كل مكان زرناه، كان من المستحيل أن تنسى من يترأس هذا الدمار، ومن سيترأس ما سيليه. حملت واحدة من اللافتات الكثيرة المعلقة فوق الطرق السورية عبارة «الأسد إلى الأبد» وحملت صورة الأسد.
وانتشرت صور الأسد عند مداخل المدن التي أعادت قواته السيطرة عليها. وفي بعض الصور، أطل وجهه من بين وجهي داعميه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة وزعيم جماعة «حزب الله» اللبنانية، حسن نصر الله، من جهة أخرى. وعند إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش التي مررنا بها، كان هناك ما لا يقل عن 13 صورة للأسد، تحدق عيناه داخلها في اتجاهات مختلفة وكأنها مجموعة كاميرات أمنية. أما عملاؤه، فكانوا حاضرين دوماً في رحلتنا. كانت الحكومة قد حظرت عمل الكثير من زملائنا وعدداً من وسائل الإعلام الأخرى بسبب تغطية اعتبرتها شديدة النقد. وتطلب الأمر منا نحن الثلاثة ـ أنا، المراسلة المقيمة في بيروت، ومترجمة لبنانية، ومصورة أميركية تدعى ميريديث كوت، قرابة نصف عام كي نتمكن من دخول البلاد.
ومع هذ، فإن مجرد الحصول على «فيزا» لا يعني السماح بالتجول بحرية في الأرجاء، ففي كل مكان تقريباً ذهبنا إليه، كنا مرافقين برقباء، والعديد من الجنود، ورقباء في ملابس مدنية يتبعون جهاز الاستخبارات السوري القوي. ومن حين لآخر، كان هؤلاء يقدمون أنفسهم باعتبارهم «صحافيين»، وكانوا يقفون إلى جوارنا تقريباً في جميع المحادثات التي كانت تدور بيننا وبين أحد من السوريين. وكان من الصعب الحديث إلى الناس، فقد كانت تجربة مخيفة لهم.
على أفضل تقدير، تمكننا في نهاية الأمر من الحصول على رؤية ضيقة من منظور المعسكر الموالي للنظام لما آلت إليه الأوضاع في سوريا. ولم يلق أي شخص ممن تحدثنا إليهم اللوم على حكومة الأسد في الكارثة التي أنهكت سوريا. ودائماً ما رأى من تحدثنا إليهم، أن الانهيار الاقتصادي نتاج العقوبات الأميركية، وليس الحرب أو الفساد.

نفس القصص الحزينة

كان الرقباء الحكوميون حريصين على أن يظهروا لنا أن الحياة عادت إلى طبيعتها في البلاد. وكانت هذه مهمة بسيطة في دمشق التي نجحت في الجزء الأكبر منها في تجنب الضرر المادي. ومع ذلك، فإنه في غضون دقيقتين من انطلاقنا في رحلة بالسيارة من دمشق إلى دوما، تبدل فجأة المشهد خارج نافذة السيارة من مدينة تعج بالحركة إلى ميدان يعج بركام رمادي اللون. وبدا كما لو أن هذا الركام ممتد لأميال، ورأينا مباني سكنية أشبه بساحات انتظار سيارات في الهواء الطلق، ومآذن تطل برأسها من قلب الحطام مثل شموع ذابت إلى منتصفها في قلب كعكة.
اتسم الدمار والركام المحيط بتجانس مخيف ناتج عن إقدام الطائرات الحربية والمدفعية على محو كل ما على وجه الأرض تقريباً، فيما عدد منشآت إنسانية قليلة. وبذلك، كان من السهل على المرء أن ينسى أن هذا الركام كان بنايات ومنازل في يوم من الأيام.
في قلب دوما، تجتذب السوق حركة خفيفة لكنها مستمرة من متسوقين يبحثون عن فاكهة ومعدات منزلية - إلا أنه رغم مرور أكثر عن عام على نجاح الحكومة في كسر سيطرة المسلحين على المدينة من خلال حصارٍ قاسٍ دفع السكان لأكل العشب، ما تزال أجزاء كبيرة من المدينة لا تصلح للسكن.
ويمكنك التعرف على المناطق التي بدأ الناس في العودة إليها، تحديداً بين تلال الركام، وذلك من خلال أغطية من القماش حلت محل جدران المنازل التي لم يعد لها وجود. في واحدة من البنايات، كانت ثريا يغطيها اللون الأسود واضحة عبر ثقوب واسعة في الجدران التي تحولت إلى شاهد على تحطم الطبقة الوسطى في دوما. وقادنا أحد الأطفال ممن كانوا يلعبون في الخارج نحو أعلى السلالم لمقابلة جده، علي حمود طعمة، وزوجته أم فارس.
كان الجد والجدة قد عادا إلى شقتهما في مايو (أيار)، ليجداها منهوبة ومحترقة. أما قطعة الأثاث الوحيدة التي نجحا في إنقاذها فهي قطعة سجاد تمزج بين اللونين الخمري والأزرق حملتها أم فارس معها عندما فرا إلى قبو على الجانب الآخر من المدينة خلال الأيام الأولى من الحرب. وعلى مدار السنوات السبع التي عاشاها تحت الأرض، بعض الأحيان من دون طعام أو شراب، رفضت أم فارس استخدام السجادة، وظلت في انتظار اليوم الذي يعودان فيه إلى منزلهما من جديد. بحلول وقت عودتهما، كان 20 من أفراد أسرتهما قد لقي مصرعه. وتولت أم فارس وزوجها تربية 11 حفيداً يتيماً داخل مبنى مهجور في معظمه. أما بالنسبة للأصدقاء والجيران القلائل الذين تبقوا، فقد قالت أم فارس: «نتحاشى رؤية بعضنا البعض لأننا جميعاً لدينا نفس القصص الحزينة».
بالجوار، جلس حفيدها، خالد (9 سنوات)، يمسح عينيه الممتلئتين بالدموع ويدفن رأسه من حين لآخر في وسادة. وأوضحت أم فارس أنه لا يبكي على والده المتوفى، وإنما لأنه يعمل في ورشة حدادة، ويتقاضى أجراً يومياً يكافئ ثمن ساندويتش واحد، وتتسبب الشظايا والمواد الكيماوية المتطايرة في التهاب عينيه. بالنسبة للدواء، فإنه خارج حدود مقدرة الأسرة المادية، لكن من دون عمل خالد، لن يكون هناك طعام.
ونهض طعمة وعاد إلينا حاملاً طبقاً زجاجياً به فطائر محشوة بالتمر والفول السوداني. في الواقع، جميع السوريين الذين التقيناهم حرصوا دوماً على أن يقدموا لنا شيئاً مهما بلغ ضيق العيش بهم. وشعرنا أنه من غير اللائق أن نرفض بادرة تهامي السخية هنا داخل منزله البسيط. في وقت لاحق، أخبرتني المصورة المرافقة لنا، أنها رأته يبحث بيديه عبر كومة كبيرة من المتعلقات داخل دولاب الملابس وحمل شيئاً من الأسفل: علبة الحلوى، واحدة من آخر ما تملك الأسرة، والتي يحافظون عليها بحرص.

شرف لنا أن نضحي به

تضاعفت أعداد أتباع الحكومة من حولنا عندما قادتنا السيارة نحو مدينة اللاذقية الساحلية. وتضم المدينة أعداداً كبيرة من المسلمين العلويين الذين يشاركهم الأسد الطائفة، وقد كانوا من قبل أقلية دينية مهمشة داخل البلاد. وتعج صفوف الجيش وقوات الأمن من أبناء العلويين، وكان واضحاً أن اللاذقية تشكل معقل الرئيس.
في قرية بيت ياشوط الجبلية، تظهر صور لشباب قضوا أثناء قتالهم من أجل الأسد - أطلق عليهم «الشهداء» - معلقة على أعمدة خطوط الهاتف. وقامت مجموعة تضمنت لواءً عسكرياً ومسؤولاً بالقرية واثنين من المعنيين بشؤون الجنود، بمرافقتنا من منزل لآخر. سألت والد أحد الجنود القتلى، ياسين حسنا، عن تضحيته، وما إذا كان الأمر يستحق هذه التضحية. قال الأب وعيناه تنظر باتجاه اللواء الذي هز رأسه بالموافقة: «مستعد لتقديم أي شيء من أجل سوريا - أتمنى لو نصبح جميعاً شهداء من أجل الوطن». وأشارت لنا أم تدعى زكية أحمد حسن، إلى مقعد بلاستيكي غالباً ما تجلس عليه بجوار قبر ابنها لتشرب القهوة وتغني له. وقالت: «كان شرف لنا أن نضحي به. لقد كان يدافع عن الوطن».
يفترض الكثير من غير العلويين أن العلويين نالوا مكافآت سخية مقابل ولائهم، لكن الحقيقة أن هذه الأسر كانت تحصل على قوت يومها بالكاد، وتحدث أفرادها عن عجزهم عن توفير الحليب للأطفال والأسعار الباهظة للبطاطا والزيت والسكر، وأنهم توقفوا تماماً عن الذهاب إلى اللحام. وأشارت زكية إلى مجموعة من الخضراوات تزرعها بجوار قبر ابنها، وقالت: «حتى لو فرض الأميركيون حصاراً ضدنا، على الأقل ما يزال بإمكاننا تناول الخيار والخبز!».
وأبدى الحاكم المحلي، إبراهيم خضر السالم، حرصه على التأكيد على أن الحكومة توفر موارد إضافية إلى أسر الجنود، ومن المفترض حصولهم على أولوية فيما يخص الوظائف الحكومية، بجانب ميزات صغيرة أخرى مثل إلغاء ضرائب السيارات ومصاريف الدراسة الجامعية. وأضاف السالم: «السيد الرئيس شخصياً يولي أولوية لهذه القضايا. وفي كل يوم، يتابع والحكومة أوضاع أسر الشهداء».
جدير بالذكر أن ثلاثة مصورين حكوميين تولوا تصوير مقابلتنا حتى أنهى الحاكم حديثه تماماً.

في حلب ليل بلا أضواء

في طريقنا بالسيارة شمالاً نحو حلب، كانت هناك سيارات محترقة على جانب الطريق، بينما تصاعدت ألسنة دخان رمادية من واحدة من الحرائق التي تسببت في وقت قريب في حرق آلاف الأفدنة من المحاصيل. ويبدو أن أحداً لم يكن يعرف المسؤول عن هذا الحريق، الأمر الوحيد المؤكد أن الجوع في سوريا في طريقه نحو مزيد من التفاقم.
قبل الحرب، كانت حلب المنافس الأكبر لدمشق، وكبرى مدن البلاد والمحرك التجاري لها. وتبعاً لما ذكرته رنا، التي رافقتنا في جولتنا: «لا ينام أهل المدينة مطلقاً أو هكذا جرت العادة فيما مضى». إلا أن الحصار الحكومي تسبب في خراب سوق المدينة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الـ14. وفي انطفاء الأضواء.
وبعد مرور عامين ونصف العام عما أسماه كل من التقيناهم «تحرير شرق حلب من قبضة الجماعات المسلحة»، ما تزال الكهرباء تأتي بصورة أساسية من المولدات. ومن دون أموال إعادة الإعمار من الحكومة، تعتمد أعمال إعادة البناء على القدرات المالية للأفراد. كان هناك أشخاص عاجزون عن شراء أبواب أو نوافذ، وآخرون يعيشون على قدر يسير للغاية من الكهرباء لدرجة تضطرهم إلى الجلوس خارج منازلهم كل ليلة حتى وقت النوم. وتعد المستشفيات الخاصة المؤسسات الوحيدة التي بدأت العمل من جديد، ربما لأن الحكومة قصفت المستشفيات باستمرار وما تزال العامة منها مدمرة.
ومع هذا، خلال ساعات النهار، بدت المنطقة تعج بحركة بائعي البطيخ وحركة المرور. وأخبرتنا سيدة التقيناها داخل صالون تجميل أنها تقص شعرها للمرة الأولى منذ الحرب داخل صالون متخصص. كما أعادت المدارس فتح أبوابها. وفي أحد الشوارع، كانت هناك لافتة كبيرة مكتوب عليها «عاد الأمن إلى سوريا».
ومع هذا، ظل الأمن حلماً بعيد المنال بالنسبة لأم أحمد (28 عاماً)، التي كانت تجلس بجوار شقيقتها عند المغيب، وتحيطها مجموعة من تلال المباني المدمرة.
قالت السيدتان إن زوجيهما من المفقودين، وأنهما احتجزا مع تقدم قوات موالية للحكومة في شرق حلب عام 2015. واقترب من يرافقوننا من رقباء الحكومة، وأخبرت رنا، التي لم تفصح قط عن اسمها الثاني، أم أحمد، بأن الأمر أكثر تعقيداً مما تقوله، وأنه لا ينبغي لها التفوه بمثل هذا الحديث إلى صحافيين. وهنا، ردت أم أحمد: «هل ينبغي أن نكذب؟ هذا ما حدث». وهنا، اصطحبتها رنا إلى المطبخ حيث ارتفع صوتهما في الحديث. وعندما عادت (أم أحمد)، ظلت هادئة.
في وقت لاحق، شكوت إلى وزير الإعلام كثرة المرافقين لنا، فأجابني بقوله: «عليك أن تعي أننا لسنا أميركيين. وندير أمورنا هنا على نحو مختلف. والجميع هنا يفترض أنكم جواسيس». عندما حان الوقت لمغادرة سوريا، رافقنا الرقباء من الاستخبارات العسكرية حتى الحدود اللبنانية. واضطررنا للتوقف أربع مرات خلال الطريق بسبب تعطل السيارة.
ما الذي يبدو عليه النصر؟ على الأقل نصف مليون قتيل، وأكثر عن 11 مليون شردوا من منازلهم. وتحولت المدن إلى ركام ومدن أشباح. وبينما يتسوق البعض في مراكز تجارية، يعيش آخرون على تناول الخيار الذي يزرعونه.
وأبدى غالبية من قابلناهم حذراً شديداً لدى الحديث إلينا، ورفضوا تماماً الحديث عن الماضي أو المستقبل، بينما انحنت ظهورهم تحت وطأة المهمة اليومية: ضمان البقاء. ومع هذا، من حين لآخر، كان يظهر لنا شيء يذكرنا بأن سوريا كانت أكثر بكثير من مجرد الحرب، رغم طول أمد هذه الحرب وبشاعتها.
خلال وقت العشاء في ليلتنا الأولى في حلب، قال سائقنا، أبو عبده، إنه يعرف بضعة أماكن يمكننا تناول العشاء فيها قرب الفندق الذي نقيم فيه، منذ أيام ما قبل الحرب عندما كان يرافق سائحين في جولاتهم بالمدينة.
وكان المطعم الأول الذي تذكره قد اختفى، وكذلك الثاني. وعند البناية التالية، وقف رجل إلى جوار لافتة كتب عليها «روستو أبو نواس»، وسارع نحوه أبو عبده بمجرد رؤيته. وقال له: «محمود، هل تذكرني؟ لقد اعتدت القدوم هنا كثيراً. أنتم تقدمون الطعام الأفضل على الإطلاق». في البداية، لم يتعرف عليه مالك المطعم، عبد الغني محمود، لكن بعد ذلك أضاء وجهه فجأة وقال: «أها. نعم، نعم».
كان المطعم خالياً سوى من شيف يقف بإحدى الزوايا. وكانت قطعة القماش التي تغطي الطاولة ملطخة، وكذلك الجداريات الخاصة بحلب القديمة على الجدران. وحام داخل منطقة تناول الطعام بعض الذباب. أما الشيء الوحيد الذي لم يبد قديماً ومتهالكاً فهو الطاولة التي كانت عليها أكوام طازجة من الطماطم والخيار والنعناع والفجل. وعندما طلب أبو عبده مشروباً مثلجاً، اعتذر محمود، مشيراً إلى أن المولد الذي يعتمد عليه المبرد تعطل، وبالتالي ليس هناك ثلج. وهنا، حدقت في وجه المترجمة المرافقة متسائلة: «كيف سنتناول لحوماً هنا؟». في البداية، جاءت الخضراوات، ثم سلطة الحمص والمتبلات وسلطة باذنجان مدخن. بعد ذلك، جاءت العديد من أطباق الدجاج المشوي الحار والكباب. بدأت في تناول الطعام وعلى الفور نسيت أمر المبرد المعطل. ورغم أني تناولت مثل هذه الأطباق عدة مرات من قبل في لبنان وسوريا، لكن تلك كانت الأفضل. وقال أبو عبده معلقاً على الطعام: «ما يزال الطعام كما هو، مثلما أتذكره».
عندما غادرنا، كان الشارع مظلماً وفارغاً. كان الوقت ما يزال مبكراً، لكن مرت سنوات كثيرة منذ الأيام التي اعتاد أبناء حلب خلالها السهر طوال الليل في الشوارع.
*خدمة نيويورك تايمز



الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».