هيئة الانتخابات التونسية تؤكد استمرار القروي في السباق الرئاسي رغم دخوله السجن

أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس، أن الإعلامي السياسي نبيل القروي، الموقوف في السجن المدني بمنطقة المرناقية (غرب العاصمة)، ما يزال ضمن قائمة المرشحين لخوض المنافسات الرئاسية التونسية، المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل، معتبرا أن «صدور حكم قضائي نهائي ضده في تهم الفساد وتبييض الأموال، أو غيرها من الاتهامات، هو الكفيل بمنعه من الترشح».
وكانت قناة «نسمة» الفضائية، التي يملكها القروي، قد شنت حملة انتقادات قوية على الحكومة، واتهمتها بـ«اختطاف» القروي، لأنه «يقدم بديلاً سياسياً مهماً، ومنافساً انتخابياً قوياً لمعظم المرشحين لرئاسة تونس».
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف توضيحات حول ظروف إصدار أمر بسجن ضد كل من نبيل القروي، وشقيقه غازي القروي، المرشح بدوره ضمن قائمة انتخابية برلمانية، حيث أبرزت أن الشكاية المقدمة للنيابة العامة بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ سبتمبر (أيلول) 2016، المعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة، تم النظر فيها أول من أمس، بعد استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما ومنع سفرهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب القضائي، المتعلق بالمنع من السفر والتجميد، وإصدار أمر بسجنهما، وهو ما نفذته دورية أمنية على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين تونس ومدينة باجة مساء أول من أمس.
ويعد القروي أحد أبرز المرشحين لرئاسة تونس، وأكثرهم إثارة للجدل.
وقد أحدث مفاجأة كبيرة في نتائج سبر الآراء الأخيرة، بتقدمه على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد أن تمكن من كسب تعاطف المواطنين، بفضل اعتماده خلال السنوات الماضية على جمعية «خليل تونس»، لتقديم مساعدات متنوعة لسكان المناطق الفقيرة والنائية، وهو ما مكنه من مضاعفة شعبيته، فيما اتهمه خصومه بـ«الشعبوية واستعمال أساليب غامضة» للتأثير على أصوات الناخبين.
وفي غضون ذلك، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة (إسلامية)، إن خبر إيقاف نبيل القروي، المرشح لرئاسية 2019 «لا يسر حركة النهضة»، مضيفاً: «نحن ننتظر بيانات إضافية من القضاء لتفسير اعتقال القروي».
وعلى صعيد غير متصل، توعدت حركة النهضة، الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم، المنتمين إلى الحزب بتجميد عضويتهم، في حال ثبوت تقدمهم بملفات ترشحهم إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، خلال اجتماع أمام أنصاره في مدينة منوبة (غرب العاصمة): «من يقدم ترشحه في قائمات انتخابية مستقلة يعد مخالفاً لسياسة الحركة، وسيعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة، وهي تجميد انتمائه لها»، موضحاً أن كل مرشح، سواء كان على رأس قائمة انتخابية أو ضمن تركيبتها، يعد «منافساً للحركة» التي تقدمت بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 33 دائرة انتخابية.
كما حذر العريض من تشتت الأصوات الموجهة للحركة، وعد أن إصرار بعض المرشحين على التأكيد على انتماء هذه القائمات الانتخابية لحركة النهضة هو «جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة»، على حد تعبيره، مشيراً في هذا السياق إلى أن حزبه خسر 3 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 بسبب القائمات المستقلة المنسوبة إلى حركة النهضة، التي أفرزت تشتتاً في أصوات الناخبين.
وتعول حركة النهضة على تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية، وقد رشحت راشد الغنوشي، رئيس الحركة، لرئاسة القائمة الانتخابية بدائرة تونس الأولى الانتخابية، كما تسعى، وفق عدد من المراقبين، إلى ضمان أكبر تمثيل في البرلمان المقبل، قصد ضمان مشاركة فعالة في تسيير الشأن العام في نظام برلماني معدل، تعود فيه سلطة القرار بشكل كبير إلى البرلمان.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من قيادات حركة النهضة تعيين سمير ديلو، القيادي بالحركة ذاتها، مديراً للحملة الانتخابية الرئاسية لعبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة. وقد أشاد أنصار الحركة باختيار سمير ديلو، الذي عمل في سلك المحاماة، لإدارة حملة مورو، واعتبروا أنه «اختيار موفّق»، استعداداً للمنافسة الحادة التي سيعرفها مرشح النهضة مع بقية المنافسين.