أحكام بالقتل تعزيرا على 3 سعوديين أحدهم سحب جثة أميركي بسيارته بعد قتله

إدانة سعودي بمساعدة «القاعدة بالداخل» وزوجته هربت إلى «قاعدة اليمن» وابنه مع «داعش»

أحكام بالقتل تعزيرا على 3 سعوديين أحدهم سحب جثة أميركي بسيارته بعد قتله
TT

أحكام بالقتل تعزيرا على 3 سعوديين أحدهم سحب جثة أميركي بسيارته بعد قتله

أحكام بالقتل تعزيرا على 3 سعوديين أحدهم سحب جثة أميركي بسيارته بعد قتله

أدان القضاء السعودي، أمس، مواطنا بتقديم الرعاية الطبية لعناصر تنظيم القاعدة المصابين إثر مواجهتهم مع رجال الأمن، وإيوائه عددا منهم في منزله واستراحة والده، خصوصا أن زوجته انضمت إلى «قاعدة اليمن» مطلع العام الحالي، كما التحق ابنه بتنظيم «داعش» العام الماضي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية جديدة بالقتل لثلاثة سعوديين، والسجن لـ20 آخرين، حتى 25 سنة، ومنعهم من السفر.
وأقر المدان «29»، الذي حُكم عليه بالسجن 12 سنة، والمنع من السفر لمدد مماثلة، بتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي، من خلال قيامه بإيصال أعضاء التنظيم بسيارته الخاصة من مكان إلى آخر، مستغلا سلامة وضعه الأمني (آنذاك)، وقيامه بعلاج عدد من أفراد الفئة الضالة المصابين، إثر المواجهات الأمنية مع رجال الأمن، وإيوائه عددا من أعضاء التنظيم المطلوبين أمنيا في منزله واستراحة والده.
وقام المدان (29) الذي مثل أمس أمام مجلس القضاء ضمن خلية تعد هي الأكبر منذ تأسيس المحكمة، بتأمين متطلباتهم، مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا، وعدم إبلاغه عنهم، خصوصا أنه عُثر بحوزته أثناء القبض عليه على كتب ومنشورات تحرض على الفتنة والقتال وتمجد الفئة الضالة.
وقد هربت زوجة المدان (29) إلى اليمن عبر الحدود السعودية بطريقة غير مشروعة، في طريقها للانضمام إلى «تنظيم القاعدة في اليمن»، حيث أعلنت وزارة الداخلية في مايو (أيار) الماضي عن ضبط خلايا إرهابية في السعودية على صلة بـ«قاعدة اليمن» و«داعش»، قامت بتهريب زوجة المدان إلى هناك، وعملت الزوجة منذ عام 2006 على التجمع أمام المقرات الأمنية والحكومية بمنطقة القصيم، حيث جرى إيقافها، وكتابة تعهد على ولي أمرها بعدم القيام بتلك الأعمال مرة أخرى، إلا أنها عادت لتقود التجمعات مع زوجات الموقوفين وأسرهن.
وباركت الزوجة قبل هروبها وصول ابنها ذي الـ16 عاما إلى سوريا، وانضمامه إلى تنظيم «داعش»، حيث نشرت الزوجة في حسابها (آنذاك) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة ابنها وهو يرتدي حزاما أسود على بطنه وآخر على كتفيه به ذخيرة حية ويحمل سلاحا آليا.
وأصدرت المحكمة أحكامها بالإجماع بالقتل تعزيرا على المدانين «28» و«30» و«44»، بسبب قيام المدان «28» بمبايعته الكبرى للملا محمد عمر، زعيم حركة طالبان، على السمع والطاعة، وكذلك مبايعته الصغرى للقتيل سعود القطيني العتيبي (أحد المطلوبين على قائمة الـ26، الذي قُتل خلال مواجهات أمنية بالرس عام 2005)، وسعيه إلى إسقاط الحكومة السعودية، ونظام الحكم فيها، وإقامة دولة بديلة لها، وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي، حيث واجهه رجال الأمن خلال المواجهات الأمنية، أثناء تحصن عدد من الإرهابيين في أحد المنازل بمحافظة الرس؛ إذ استمر المدان في إطلاق النار بقصد قتلهم.
وانخرط المدان «28» في تنظيم القاعدة تحت اسم «عضو عسكري»، منوطة به مقاومة رجال الأمن، وتنفيذ العمليات التفجيرية، والاقتحامات، والأعمال العسكرية؛ إذ جند عددا من الأشخاص للعمل لمصلحة التنظيم، أحدهم قُتل في حادث استهداف مبنى الطوارئ الخاصة بالرياض عام 2005، حيث تنقل مع أعضاء التنظيم وقادته في عدد من الأوكار الإرهابية بعدد من المناطق، وحضر اجتماعاتهم، واطلع على مخططاتهم، وأسهم معهم في تحقيق أهدافهم الإجرامية.
واعترف المدان «30» باستهدافه أحد المقيمين في السعودية (من الجنسية الأميركية)، وذلك بعد الترصد له في مواقف السيارات الخاصة بالشركة التي يعمل بها، ثم قام بقتله وربطه بالسيارة، وسحبه في شوارع مدينة الرياض، كما خطط لرصد المستهدفين منذ خروجهم من أعمالهم، حتى وصولهم إلى مقار سكنهم، ومن بينهم اثنان من الجنسية البريطانية، لا سيما أن المدان شارك في خطف الأميركي بول مارشال جونسون، وقام بإحراق سيارته، وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، وبعث بالرأس إلى قائد التنظيم.
وأقر المدان «44» بمقاومته العنيفة لرجال الأمن، وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة الوكر الإرهابي في حي الملك فهد عام 2004، ومشاركته في سرقة سيارتين من صاحبيهما تحت تهديد السلاح والهروب بهما، ومشاركته في إعداد وتنفيذ شريط فيديو لعملية تفجير مجمع المحيا أو ما يسمى «بدر الرياض»، كما أطلق النار على رجال الأمن عند محاولة استيقافه، ومعه أعضاء التنظيم الإرهابي بمدينة بريدة، وكذلك أثناء محاولة رجال الأمن القبض عليه في مقهى للإنترنت.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أول من أمس أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا على 4 سعوديين، والسجن على 16 آخرين، بين 4 سنوات و23 سنة، ومنعهم من السفر، وكانوا ضمن الدفعة الأولى من خلية إرهابية عدد عناصرها 94 شخصا، حيث أدين أحدهم، وهو قيادي في تنظيم القاعدة بالداخل، عُرف باسم «أخو من طاع الله»، برسم سياسة التنظيم، واختيار القيادات ونوعية العمليات العسكرية، والإفتاء بجواز العمليات الانتحارية تحسبا من إفشاء الأسرار، ومشاركته ضمن فرقة الاقتحام قبل تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وتواصله مع صحافي يعمل في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، وربطه مع زعيم التنظيم القتيل عبد العزيز المقرن بغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.