أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

TT

أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل قصفت قواعد إيرانية في العراق، سربت مصادر سياسية معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحفظت على القصف والتباهي به وأبلغت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب بأن «الولايات المتحدة ليست راضية عن هذا القصف وتعتبره مناهضا لمصالحها وللجهات المقربة منها في بغداد».
وقالت هذه المصادر إن واشنطن مزعوجة من التفجيرات المنسوبة لإسرائيل في معسكرات الجيش العراقي، بدعوى قيام ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، بخزن أسلحة في هذه المعسكرات». وحذرت هذه المصادر من أنه «إذا كان هناك من يفكر بأن يتحول العراق إلى سوريا أخرى، تنتهك إسرائيل حرماتها متى تشاء، فإن العراق ليس سوريا، وتحويل العراق إلى حلبة قتال ضد إيران ينطوي على خطورة بالغة بالنسبة لإسرائيل».
ونقل المحرر العسكري لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عاموس هرئيل، أمس عن مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن قولهم إن «الأميركيين ليسوا راضين من الهجمات المتكررة والتي تقوض علاقاتهم مع حليف هام، هو رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في فترة حساسة أصلا». وقال بأن جهات أميركية أقدمت على تسريب خبر لصحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، مفاده أن إسرائيل تقف وراء التفجيرات في معسكرات الجيش العراقي. وكتب هرئيل أن «مسؤولين في الإدارة قالوا لـنيويورك تايمز إن إسرائيل مسؤولة عن هذه الهجمات، وحذروا من أن التوتر بين واشنطن وبغداد قد يؤدي إلى مطالبة عراقية بإخراج القوات الأميركية من الدولة».
ورأى هرئيل أن «التغيرات في الصورة الاستراتيجية مقابل إيران قد تنعكس أيضا، على سلم أولويات الميزانية وخطط بناء قوة الجيش الإسرائيلي. ففي أساس الخطة المتعددة السنوات (غدعون)، التي بلورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، فرضية أن الاتفاق النووي مع إيران أحدث نافذة فرص لعدة سنوات تسمح للجيش الإسرائيلي التركيز على تحسين قدراته في مجالات أخرى، وبينها مواجهة (حزب الله) و(حماس)». ولكن نتنياهو ووزير دفاعه، إيهود باراك، في حينه، أرادا شن هجوم على إيران لإحباط برنامجها النووي. وكانت هذه فكرة مكلفة وكان لها تأثير على ميزانية الأمن، إذ رصدا لها 11 مليار دولار، حسبما كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت. وكتب هرئيل أنه «إذا كانت إمكانية تصعيد جديد مطروحة الآن، رغم عدم رغبة ترمب بذلك، فإن هذا سيناريو يستوجب استعدادا عسكريا خاصا». ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي يكتفي حاليا بضرب أهداف عينية للمساس بالخطط الإيرانية مثل تدمير الطريق البري وتدمير القدرة الإيرانية على تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية ضد دول المنطقة». وأكد أن «توثيق نتائج الهجوم تُظهر أن الحاويات المخصصة لتخزين الأسلحة قد دُمرت بالكامل».
وفي هذا السياق، كتب المحلل العسكري في «واي نت»، موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أن إيران، التي تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، تستصعب إطلاق هذه الصواريخ من الأراضي الإيرانية، لأنها تحتاج إلى منصات إطلاق ثابتة، وسيكون بالإمكان استهدافها. ولذلك، فإن إيران تنقل صواريخ متوسطة المدى إلى العراق، كي يكون بإمكان «الميليشيات الشيعية» إطلاقها من هناك، من منصات متنقلة، باتجاه إسرائيل، ولتشكل جبهة ثانية، إضافة لسوريا ولبنان، ضد إسرائيل في حال نشوب حرب.
وأشار بن يشاي، إلى أنه خلافا لغارات الطيران الحربي الإسرائيلي في سوريا، فإن استهداف أهداف إيرانية في العراق، «سيضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى التحليق مئات الكيلومترات من أجل العثور واصطياد منصات الإطلاق هذه ومن خلال تشكيل خطر متزايد على عملياته. ولذلك، فإن هذا وضع جديد بالنسبة لإسرائيل وجبهة جديدة، عراقية، ينبغي التفكير بها رغم النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيلي في سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».