وزارة المالية الروسية تعتزم زيادة الضرائب على القطاع النفطي

شكوك حول التقديرات الرسمية لحصة الخام في إيرادات الميزانية

أكدت وزارة المالية الروسية «تسريبات» حول عزمها زيادة الضرائب على قطاع الإنتاج النفطي، وبررت ذلك بالحاجة إلى التعويض عن «إيرادات» لن تُحَصِلها الميزانية بسبب منح تسهيلات ضريبية إضافية لمشروع إنتاج نفطي.
في غضون ذلك كشفت دراسة أعدتها صحيفة «آر بي كا» عن مدى ارتباط إيرادات الميزانية بقطاعي النفط والغاز، وقالت إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة على إيرادات القطاعات غير النفطية، هي في الواقع عائدات مصدرها ضرائب على القطاع النفطي.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قالت إن وزارة المالية قد تزيد العبء الضريبي على القطاع النفطي، وأضافت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوزارة تسعى عبر هذه الخطوة إلى التعويض عن إيرادات قيمتها بـ600 مليار روبل (نحو 9 مليارات دولار) لن تحصلها الميزانية، نتيجة منح تسهيلات ضريبية لمشروع الإنتاج في حقل «بريوبسك»، الذي تنفذه «روسنفت» و«غاز بروم نفط». ويوم أمس أكدت الوزارة تلك الأنباء، ونقلت وكالة «تاس» عن أليكسي سازانوف، مدير دائرة السياسات الضريبية والجمركية في الوزارة قوله: «أجل هذا اقتراح تقدمنا به»، موضحا أنه «يتصل حصرياً بقرار منح تسهيلات ضريبية جديدة لحقل بريوبسك، تصل قيمتها نحو 60 مليار روبل سنوياً، مع سعر 55 - 60 دولارا لبرميل النفط في السوق العالمية».
وقال إن «هذه الإيرادات (600 مليار روبل) مُدرجة بالفعل ضمن فقرات الأنفاق المقررة في الميزانية لتمويل المشروعات القومية، ولا يمكننا التخلي عنها.
لا بد من التعويض عنها حتى نتمكن من توفير التمويل الضروري لتنفيذ كامل فقرات الأنفاق المعتمدة في الميزانية»، لذلك «تبحث الوزارة عن مصدر للتعويض عن تلك الإيرادات، وضريبة استخراج الخامات واحد من مصادر التعويض المحتملة»، على حد قول سازانوف، الذي أشار إلى أن الإيرادات التي ستسقط، أي لن يتم تحصيلها نتيجة دعم حقل بريوبسك موزعة بين 28 مليار روبل لن يحصلها صندوق الرفاه الوطني، و32 مليار روبل لن تحصلها الميزانية.
وقال إن تراجع الإنتاج في القطاع النفطي بشكل عام غير مُدرج ضمن توقعات وزارة المالية، وبالتالي لا تتوقع الميزانية تراجع عائدات الإنتاج خلال السنوات القادمة.
وشككت صحيفة «آر بي كا» الروسية في تقديرات وزارة المالية لحصة عائدات النفط والغاز في دخل الميزانية، وقالت إن بيانات الوزارة عن العام 2018 تشير إلى أن تلك العائدات شكلت 46.3 في المائة من إجمالي دخل الميزانية الفيدرالية، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) 2019 شكلت 41.7 في المائة من إجمالي دخل الميزانية، أو ما يعادل 4.78 تريليون روبل.
وترى الصحيفة أن تلك التقديرات الرسمية غير دقيقة لأن «تقديرات وزارة المالية لا تشمل الإيرادات العامة من صناعة النفط والغاز. وعلى سبيل المثال لا تشمل الضريبة على أرباح القطاع النفطي، أو ضريبة القيمة المضافة على هذه الصناعات».
وبعد إضافة تلك الضرائب على إيرادات النفط والغاز خلصت «آر بي كا» إلى أن تقديرات الوزارة أقل بنحو 17 في المائة من الحجم الفعلي لإيرادات القطاعين خلال العام 2018، وتوقفت بعد ذلك عند تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، التي أشار فيها إلى زيادة أعلى من التوقعات لإيرادات القطاعات غير النفطية، وأكد أنها وفق فقرات ميزانية 2019 كانت أعلى من إيرادات قطاعي النفط والغاز. ورأت الصحيفة الروسية أن 165.6 مليار روبل، قيمة الزيادة في إيرادات القطاعات غير النفطية، مصدرها في واقع الأمر زيادة الضريبة على أرباح قطاعي إنتاج النفط والغاز، لافتة إلى أن الوزارة لا تحسب هذه الضريبة ضمن فقرات عائدات القطاع النفطي.