جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً رداً على هجوم استهدف جنوده

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً  رداً على هجوم استهدف جنوده
TT

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً رداً على هجوم استهدف جنوده

جيش بوركينا فاسو يقتل 40 إرهابياً  رداً على هجوم استهدف جنوده

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في بوركينا فاسو أن نحو 10 جنود قتلوا في عملية إرهابية استهدفت حامية للجيش في مدينة كوتوغو في أقصى شمالي البلاد، ولكن الجيش رد بعملية عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 40 إرهابياً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو. وقالت الوكالة أمس (الثلاثاء)، إن وحدات خاصة من الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق، شمال البلاد، مكنت من القضاء على أكثر من 40 إرهابياً، وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية وحكومية، أن العملية العسكرية شملت ضربات جوية متبوعة بتمشيط ميداني على الأرض.
وأوضحت أن العملية تركزت في المنطقة الواقعة بين مدينتي بولكيسي وكوتوغو، وهو المحور نفسه الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف حامية للجيش وخلف 10 قتلى في صفوف الجنود. وقالت الوكالة إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير أكثر من 20 دراجة نارية كان يستخدمها الإرهابيون للتنقل بخفة وسرعة وسط الغابات والأحراش.
وقالت الوكالة إن هذه العملية العسكرية تأتي رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حامية عسكرية في كوتوغو أول من أمس (الاثنين)، ونفذته «مجموعات إرهابية مسلّحة» يعتقد أنها تابعة لجماعة إرهابية، وهي جماعة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتسعى لإقامة إمارة إسلامية متشددة في منطقة الساحل الأفريقي، في غضون ذلك لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت هيئة أركان الجيش في بيان رسمي، إن «المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرّضت لهجوم، وتفيد حصيلة مؤقتة بمقتل أكثر من 10 عسكريين وسقوط عدة جرحى»، فيما تتحدث مصادر أخرى غير رسمية عن اختفاء عدد من الجنود قد يكونون مختطفين، ورجحت هذه المصادر أن يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش لأكثر من 20 قتيلاً. وأوضح الجيش في بيانه أنه «رداً على الهجوم الهمجي (الإرهابي)، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيراً»، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هذه العملية العسكرية.
وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، تتركز بشكل خاص في شمال البلاد، على الحدود مع دولتي مالي والنيجر، وهو المثلث الحدودي الذي تنشط فيه جماعات أصولية مسلحة مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتستغل غياب الدولة وضعف الجيوش المحلية لبسط نفوذها في المجتمعات المحلية التي ينتشر فيها الفقر والجهل والمرض. وتشير بعض التقارير (غير الرسمية) إلى أن الهجمات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، أوقعت خلال 4 سنوات، أكثر من 500 قتيل، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، فيما يبدو أن الجيش في بوركينا فاسو غير قادر على وقف الهجمات الإرهابية، وسط اتساع نفوذ الإرهابيين وبسط نفوذهم على كثير من القرى النائية وبناء قواعد خلفية في الغابات. ورغم أن الهجمات تتركز في مناطق من شمال بوركينا فاسو، تحاذي دولة مالي، فإنها مؤخراً توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، الذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن في بوركينا فاسو، كما بدأ الإرهابيون مؤخراً في استهداف المسيحيين وكنائسهم، وهو ما اعتبره سكان بوركينا فاسو سعياً لضرب «الوحدة الوطنية والسلم الأهلي» من خلال إشعال حرب ذات طابع ديني وعرقي في البلاد.
هذه الوضعية الأمنية الهشة دفعت السلطات إلى توسيع دائرة حالة الطوارئ، وأصدرت قراراً بتمديدها منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهي الحالة السارية منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي (2018)، في مناطق كثيرة من شمال وشرق البلاد.
وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها القيام بعمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل، كما تمنع التنقل على الدراجات النارية في المناطق النائية من دون التنسيق مع الجهات الأمنية، كما تمنع ارتداء «البرقع» الذي يحجب ملامح الوجه بشكل كامل.
وتعد بوركينا فاسو واحدة من بلدان الساحل الخمس التي تضم كلاً من موريتانيا، والنيجر، ومالي وتشاد، وهي البلدان التي شكلت قوة عسكرية مشتركة لمواجهة الخطر الإرهابي، قوامها 500 جندي تعمل بشكل أساسي في المثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وذلك بوصفه الخاصرة الرخوة لمنطقة الساحل الأفريقي.
ولكن هذه القوة العسكرية المشتركة تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، ولا تزال عاجزة عن القيام بالمهام التي شكلت من أجلها، رغم الوعود الكبيرة التي تلقتها بالحصول على التمويل، وهي وعود تقول دول الساحل إنها لم تكن جادة.
وتعمل هذه القوة العسكرية المشتركة بالتعاون مع قوات «برخان» الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي، التي يبلغ قوامها 4500 جندي، وتخوض منذ يناير (كانون الثاني) 2013 حرباً شرسة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، ومناطق واسعة من النيجر وبوركينا فاسو.
من جهة أخرى تنتشر في شمال مالي قوات دولية تابعة للأمم المتحدة يبلغ قوامها 15 ألف جندي، ولكنها قوات لحفظ السلام في المنطقة ولا تقوم بأي عمليات هجومية ضد الجماعات المسلحة، وتركز على الأعمال الإنسانية والإغاثية، وموجودة في شمال مالي منذ 2013 بعد أن تمكنت قوات دولية تقودها فرنسا من طرد القاعدة من المدن الكبيرة في شمال مالي، التي سيطرت عليها لعدة أشهر من عام 2012. وكادت تسيطر على العاصمة باماكو في الجنوب.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.