«داعش» يستعيد قوته في العراق وسوريا

لا مخاوف كبيرة من استعادته الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً

نقطة أمنية على حدود منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا  بعد أن قتل انتحاري داعشي أربعة جنود أميركيين يناير الماضي (نيويورك تايمز)
نقطة أمنية على حدود منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا بعد أن قتل انتحاري داعشي أربعة جنود أميركيين يناير الماضي (نيويورك تايمز)
TT

«داعش» يستعيد قوته في العراق وسوريا

نقطة أمنية على حدود منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا  بعد أن قتل انتحاري داعشي أربعة جنود أميركيين يناير الماضي (نيويورك تايمز)
نقطة أمنية على حدود منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا بعد أن قتل انتحاري داعشي أربعة جنود أميركيين يناير الماضي (نيويورك تايمز)

بعد مرور 5 أشهر على إخراج القوات المدعومة من قبل الولايات المتحدة لتنظيم «داعش» من آخر جيب له في سوريا، بات التنظيم يعمل على تجميع قوات جديدة، وشنّ هجمات بأسلوب حرب العصابات في جميع أنحاء العراق وسوريا، كما أنه يقوم بتجهيز شبكته المالية، وتجنيد أشخاص جدد، وذلك في مخيم يديره حلفاء التنظيم، وفقاً لضباط في الجيش والمخابرات الأميركية والعراقية.
وعلى الرغم من احتفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالهزيمة الكاملة لـ«داعش» هذا العام، فإن مسؤولي الدفاع في المنطقة يرون الأمور بطريقة مختلفة، وقد حذر تقرير للمفتش العام الأميركي مؤخراً من أن انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا ليصبح عددهم أقل من نصف العدد الذي كان موجوداً (2000 جندي)، بأمر من ترمب، يعني أن الجيش الأميركي قد اضطر إلى تقليص الدعم للقوات السورية التي تقاتل «داعش»؛ ولذا فإنه في الوقت الحالي، لم يعد بإمكان القوات الأميركية والدولية سوى محاولة ضمان بقاء التنظيم بعيداً عن المناطق الحضرية.
وعلى الرغم من عدم وجود مخاوف كبيرة من تمكن التنظيم من استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً، وهي «الخلافة» التي كانت ذات يوم بحجم بريطانيا وتتحكم في حياة ما يصل إلى 12 مليون شخص، فإن «داعش» ما زال يحشد ما يصل إلى 18 ألف مقاتل في العراق وسوريا، وقد نفذت هذه الخلايا النائمة هجمات قناصة، وعمليات خطف، واغتيالات ضد قوات الأمن وقادة المجتمع.
ولا يزال بإمكان التنظيم الاستفادة من أمواله التي تصل إلى 400 مليون دولار، والتي قد تم إخفاؤها في كلٍ من العراق وسوريا، أو أنه قد تم تهريبها إلى دول الجوار، ويُعتقد أيضاً أن «داعش» قد استثمر أمواله في الأعمال التجارية، بما في ذلك تربية الأسماك، وتجارة السيارات، وزراعة القنب.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نجح «داعش» في الوصول إلى مخيم مترامي الأطراف (الهول) في شمال شرقي سوريا، لكن لا توجد خطة جاهزة للتعامل مع الأشخاص الموجودين هناك، البالغ عددهم 70 ألف شخص، بما في ذلك الآلاف من أفراد أسر مقاتلي التنظيم، ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية، إن معسكر الهول، الذي يديره حلفاء أكراد سوريون بقليل من المساعدات والأمن، قد بات يتطور ليصبح بمثابة بؤرة جديدة لآيديولوجية «داعش»، وأرض خصبة هائلة للإرهابيين في المستقبل، كما تحتجز القوات السورية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، أكثر من 10 آلاف مقاتل من «داعش»، بما في ذلك 2000 أجنبي، في سجون مؤقتة منفصلة.
وفي تقرير حول مخيم «الهول»، الذي تم إعداده لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال المفتش العام الأميركي «إن عدم قدرة الأكراد السوريين على توفير أكثر من الحد الأدنى من الأمن في المخيم قد سمح بنشر آيديولوجية (داعش) هناك»، كما أخبرت القيادة المركزية للجيش الأميركي كاتبي التقرير أن «داعش» يستغل انعدام الأمن لتجنيد أعضاء جدد، وإعادة جلب الأعضاء الذين كانوا قد غادروا ساحة المعركة».
كما توصل تقييم حديث للأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها، حيث أكد التقرير أن الأشخاص الذين يعيشون في الهول «قد يشكلون تهديداً إذا لم يتم التعامل معهم بشكل مناسب».
وتشير هذه المعلومات، التي أكدها مسؤولون عراقيون وأميركيون ومسؤولون عسكريون غربيون آخرون، والتي تم توثيقها أيضاً في سلسلة حديثة من تقييمات الحكومة الأميركية والأمم المتحدة، إلى أن «داعش» يصعد من جديد، وذلك ليس فقط في العراق وسوريا، لكن في أماكن أخرى من غرب أفريقيا إلى سيناء، ويشكل هذا الصعود تهديداً للمصالح الأميركية ولحلفاء الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه إدارة ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وتحويل تركيزها في الشرق الأوسط إلى المواجهة التي تلوح في الأفق مع إيران.
وأحد المؤشرات المهمة التي تشير إلى عودة التنظيم من جديد هو كمية الذخائر التي أسقطتها الطائرات الأميركية في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة، ففي يونيو (حزيران) الماضي، أسقطت الطائرات الحربية الأميركية 135 قنبلة وصاروخاً، أي أكثر من ضعف ما استخدمته في مايو (أيار) الماضي، وذلك وفقاً لبيانات القوات الجوية الأميركية.
ويقول مسؤولو الدفاع في المنطقة، إن «داعش» يرتكز الآن في المناطق الريفية، حيث تقاتل هناك عناصر صغيرة مكونة من نحو 10 مقاتلين، كما تستفيد من الحدود التي يسهل اختراقها بين العراق وسوريا.
وبالنسبة للعراقيين في المحافظات الشمالية والغربية التي كان التنظيم نشطاً فيها في الماضي، فإن الشعور بالتهديد لم يختف أبداً، فصحيح أن عدد الهجمات قد أصبح أقل، لكنها لم تتوقف أبداً، ففي الأشهر الـ6 الأولى فقط من هذا العام، وقع 139 هجوماً في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، وقتل 274 شخصاً، أغلبهم من المدنيين، لكن بينهم أيضاً أفراد من قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي، وذلك وفقاً لتقارير قوات الأمن العراقية.
وبحسب تقرير أصدرته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، في يوليو (تموز) الماضي، فإن قادة «داعش» «يتكيفون ويعززون وضعهم لتهيئة الظروف للصعود الحتمي من جديد في سوريا والعراق»، وذلك على الرغم من هزيمتهم العسكرية في هذه الدول.
كما خلص تقرير المفتش العام الأميركي الجديد الذي يقيم أنشطة «داعش» في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، إلى أن التنظيم «عاد إلى الظهور في سوريا» و«عزز قدراتها المسلحة في العراق».
وعلى الرغم من هذه التقارير، فإن الرئيس ترمب لا يزال يدعي الفضل لنفسه في إلحاق الهزيمة الكاملة بـ«داعش»؛ وهو ما يتناقض مع التحذيرات المتكررة من مسؤولي الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب، بأنه لا يزال بمثابة «قوة مميتة».
وقال ترمب الشهر الماضي: «لقد قمنا بعمل رائع، فقد حصلنا على أراضي الخلافة كافة، كما أننا سننسحب بسرعة من سوريا، وسندعهم يعالجون مشاكلهم الخاصة بنفسهم، فنحن على بُعد 7 آلاف ميل».
ورغم وجود 5200 جندي أميركي في العراق وأقل من 1000 جندي في سوريا، فإن دور الجيش الأميركي لم يختلف كثيراً في كلا البلدين. ويقول المسؤولون، إن التنظيم مجهز بشكل جيد، وذلك رغم انقسام قيادته، حيث يترك القادة معظم الخلايا دون توجيه.
ويقول الزميل في مركز «صوفان»، وهو مؤسسة بحثية لقضايا الأمن العالمي، كولن كلارك، إن الانسحاب الأميركي من سوريا يهيئ الظروف اللازمة لاستعادة تنظيم «داعش» للجيوب التي كان يسيطر عليها، ولتحكمه في السكان المحليين هناك.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.