الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحذر من «انتفاضة شاملة»

تقرير أمني يركز على أن فقدان الأمل لدى الشباب يتحول إلى عمليات

متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحذر من «انتفاضة شاملة»

متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
متظاهر فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

حذرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من تدهور أكبر للوضع الأمني في الضفة الغربية، وصولاً إلى احتمال اندلاع انتفاضة شاملة، في ظل الجمود السياسي الحالي والضغط الاقتصادي المتواصل. وجاء في تقرير أمني فلسطيني أن فرصة اندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة كبيرة للغاية.
والتقرير الذي أعد قبل موجة العمليات الأخيرة يركز على احتمال حدوث تدهور أمني يعقب موجة عمليات عنيفة، وصولاً إلى انتفاضة أشمل، إذا استمر الوضع الحالي كما هو. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الجمود السياسي لم يعد مصدر قلق للقيادة السياسية في رام الله، فحسب، بل أيضاً لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين حذروا من تدهور الوضع الأمني إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية.
ويركز التقرير على الجيل الشاب بين 16 - 25 عاماً، باعتباره يعاني من ضغوط كبيرة، إلى جانب فقدان فرص العمل، ما يعزز الخشية على مستقبله، ويقول إن ثمة خطورة كبيرة من تحويل الشباب هذا الغضب إلى عمليات.
واستند التقرير إلى شهادات من الشارع، وماذا يكتب الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب إفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين.
وتشير المعطيات كلها إلى إمكانية ازدياد وتيرة عمليات إطلاق النار في الضفة، وتنفيذ عمليات أخرى مثل الطعن أو الدهس. وكان لافتاً أن التقرير كُتب قبل تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، قرب الخليل، وتبع ذلك عمليتا طعن ودهس في الضفة. وقال التقرير إنه «من السهولة على شاب يريد تنفيذ عملية الحصول على سلاح محلي الصنع يتم تصنيعه في الضفة، كما أن مساعي حركة (حماس) في تجنيد الشبان للعمليات بتوجيه من غزة والخارج يزيد من فرص تنفيذها». وذكر أسباباً أخرى ومحفزات لاندلاع سلسلة عمليات مسلحة في الضفة، بينها الوضع الاقتصادي المتردي والاستلهام من «مسيرات العودة» في غزة، وتأثير مساعي التهدئة في غزة على الوضع. وجاء في التقرير أن الشارع في الضفة يرى أن الهدوء الذي تنتهجه السلطة في الضفة لم يعد عليها بأي إنجاز سياسي في العقد الأخير، وبالمقابل فإن القوة التي تنتهجها «حماس» كسلاح ضد إسرائيل جعلت تل أبيب تبحث عن الهدوء، ودفعت ثمنه عبر دفع ملايين الدولارات للقطاع وتخفيف للحصار.
وشخص التقرير اشتراك أبناء موظفي السلطة والأمن الفلسطيني في أعمال «عنف»، نتيجة التضييق الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل بحقهم. وقال إنه توجد رغبة من أجل تغيير الوضع القائم تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدأت تتعالى أصوات بداخلها من أجل العودة إلى الكفاح المسلح.
وتتفق المخاوف الفلسطينية الأمنية مع مخاوف أمنية إسرائيلية، من أن استمرار الضغط السياسي والمالي على السلطة الفلسطينية قد يذهب بالضفة الغربية إلى حالة من الفوضى. وأوصى المستوى الأمني الإسرائيلي، المستوى السياسي، بإعادة أموال العوائد الضريبية للسلطة، خشية انهيار السلطة إذا استمر الوضع كما هو.
وأكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدهوراً أمنياً محتملاً قد تشارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد انهيار السلطة، قد لا يمكن السيطرة عليه، وسيتحول إلى فوضى عارمة. وشهدت الضفة سلسلة عمليات في أسبوع واحد رفعت من هذه المخاوف المشتركة إلى حد كبير. فقد دهس شاب فلسطيني، وهو أسير سابق، مستوطنين، الجمعة، وأصاب اثنين بجروح مختلفة في عملية عند مدخل مستوطنة «إليعازر» الواقعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية قبل أن تقتله إسرائيل. والهجوم تم بعد يوم واحد من هجوم مشترك شنه شابان على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس قبل أن تطلق عليهما النار. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عنصراً من الشرطة أصيب بجروح متوسطة، عندما هاجم شابان بالسكاكين مجموعة من الشرطة في القدس. وكان فلسطينيون قتلوا جندياً إسرائيلياً قرب الخليل قبل أسبوع من هذه الهجمات ما خلف توتراً كبيراً في الضفة. وفي الأشهر الأخيرة، حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن حركة «حماس»، التي تتخذ من غزة مقراً لها، تستثمر جهوداً وموارد كبيرة في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وإسرائيل.
وأعلن «الشاباك»، هذا الشهر، أنه «تم الكشف عن عدد من خلايا (حماس) العسكرية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الأسابيع الأخيرة، التي عملت بتعليمات من (حماس) في قطاع غزة، وخططت لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف تابعة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وأضاف البيان أن «العناصر في الضفة الغربية تلقت تعليمات بتشكيل خلايا من أجل تنفيذ عمليات اختطاف وإطلاق نار وطعن، وشراء أسلحة، والعثور على وتجنيد المزيد من العناصر للأنشطة الإرهابية». والقلق الإسرائيلي من تصعيد يشمل أيضاً قطاع غزة، وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «كان»، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار إطلاق القذائف من غزة خلال الأيام المقبلة، رغم عدم وجود تحذيرات ملموسة لذلك. وقال مصدر إسرائيلي لـ«كان»، إن حركة «حماس» معنية بشكل أساسي بالهدوء، لكن هناك دائماً من يعارض هذا الهدوء.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.