البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة «الفساد»

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال مثوله أمام المحكمة (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال مثوله أمام المحكمة (أ.ف.ب)
TT

البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة «الفساد»

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال مثوله أمام المحكمة (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال مثوله أمام المحكمة (أ.ف.ب)

مثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، أمام المحكمة، اليوم (الاثنين)، في الخرطوم، حيث يواجه تهمة الفساد.

وظهر البشير داخل القفص خلال المحاكمة التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية، مرتدياً جلباباً تقليديا أبيض اللون وعمامة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في المحاكمة يوم السبت المقبل.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن البشير وصل إلى المحكمة وسط حراسة عسكرية كبيرة.
كانت حركة الاحتجاج بدأت في 19 ديسمبر (كانون الأول)، بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز 3 أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون «حرية».
واتّخذت الحركة شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ 6 أبريل (نيسان) للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
وفي 11 أبريل (نيسان)، أطاح الجيش تحت ضغط الشارع بعمر البشير، وتولّى مجلس عسكري انتقالي الحكم.
ولاحقاً، أعلن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وفي مايو (أيار)، أعلن النائب العام عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به، لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. وتتضمن هذه الاتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.
ومثل البشير أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو(حزيران).

 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.