«التعاون الإسلامي» والجامعة العربية يدعمان السودان

ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة على توقيع «الوثيقة الدستورية»

«التعاون الإسلامي» والجامعة العربية يدعمان السودان
TT

«التعاون الإسلامي» والجامعة العربية يدعمان السودان

«التعاون الإسلامي» والجامعة العربية يدعمان السودان

تواترت ردود الأفعال العالمية والإقليمية والدولية المؤيدة والمساندة لتوقيع وثائق الانتقال السودانية. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن اتفاق السودانيين يعتبر اتفاقاً تاريخياً، وإن منظمته تدعم السودان، وتقف معه، وتوسع إسنادها له إنفاذاً لقرارات القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة رمضان الماضي.

وقال العثيمين، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته العاصمة السودانية الخرطوم، وبعد لقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه: «الجميع فرح اليوم بهذا الاتفاق، الذي أثبت فيه السودانيون تماسكهم وحبهم لأرضهم ومصلحتها دون أي اعتبار آخر»، وتابع: «الجميع فخورون بهذا الاتفاق الذي يمثل بداية مشوار جديد نحو الاستقرار والازدهار، لهذا البلد العظيم». وأضاف: «أنا سعيد جداً بزيارة السودان ودعوته الكريمة، والتوقيع باسم منظمة التعاون الإسلامي، شاهداً على ما تم من اتفاق والتزام بمرحلة جديدة، يتم فيها تجنيب البلاد الفوضى وإراقة الدماء». وأوضح أن لقاءاته برئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، كانت إيجابية جداً، وأضاف: «أبلغتهم بالتزام المنظمة الكامل والثابت بدعم السودان، وأكدت لهم تطلعنا إلى زيارة رسمية قريباً للسودان بعد تشكيل الحكومة وتنظيم مؤسسات الدولة، بهدف بحث السبل الكفيلة لمساندة السودان سياسياً واقتصادياً».
وهنّأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شعب السودان وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت أول من أمس بالخرطوم.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريحات، أمس، إن الأمين العام للجامعة كلّف وفداً رفيع المستوى، برئاسة السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي، بالمشاركة في الاحتفالية، والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط، الذي زار السودان في 16 يونيو (حزيران) الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم، في إطار الدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة.
من جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً الدعم المالي المشترك الذي قدّمته المملكة السعودية والإمارات للسودان، بنحو 3 مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي السوداني، داعياً الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وعلى وجه الخصوص الدعم الاقتصادي الذي يؤمن الاحتياجات الضرورية للشعب السوداني.
وجدّد رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منوّهاً بأن البرلمان العربي، انطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونغرس الأميركي. من جهته، وصف ممثل الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا «هافيستو بيكا» اتفاق السودانيين بأنه «اتفاق كبير ومهم، وعمل كبير وضخم يستحق الإشادة والتقدير من المجتمع الدولي والقوى الإقليمية». وقال بيكا إنه شهد حدثاً في غاية الأهمية، لكونه يؤسس لحكومة مدنية، ويُرسي قيم الحرية والعدالة والنهوض بالشباب والمرأة، مؤكداً دعم «الاتحاد الأوروبي للسودان»، وأضاف: «الخرطوم سيجد الدعم اللازم من الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة»، وتابع: «أنا في غاية السعادة، لكوني جزءاً من هذه المناسبة التاريخية التي تشبه بالفعل تطلعات الشعب السوداني العريق»، مشيراً إلى أنها ستكون بداية حقيقية لـ«استعادة هذا البلد الكبير الغني بموارده البشرية والطبيعية، لعلاقاته الخارجية الأوروبية والدولية، والاندماج في محيطه الإقليمي والدولي».
من جهتها، رحّبت الحكومة الإيطالية بتوقيع وثائق الانتقال السودانية، واعتبرت التوقيع «لحظة تاريخية، تعبد الطريق لحكومة انتقالية ديمقراطية، تستجيب لتطلعات وأحلام السودانيين في السلام والرفاهية». وقال السفير الإيطالي في الخرطوم، فابريزو لوباسو، في نشرة صحافية أمس، إن حكومة بلاده «ستدعم التحول الديمقراطي في السودان»، وأشاد بجهود الوساطة الأفريقية في الوصول بالأطراف السودانية إلى توقيع الوثائق الانتقالية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.