السيسي يعول على تطوير التعليم في «بناء مصر»

قال إن الاهتمام بالبحث والابتكار أولوية للدولة

TT

السيسي يعول على تطوير التعليم في «بناء مصر»

أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اهتماماً لافتاً بتطوير التعليم في بلاده، مؤكداً أن «الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى لتنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية؛ عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».
وقال السيسي، في كلمته باحتفالية «عيد العلم»، التي أقيمت أمس بمركز «المنارة للمؤتمرات»، شرق القاهرة، إن «مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً... باعتباره أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة من آلاف السنين».
وأشار الرئيس المصري إلى إعلانه عام 2019 «عاماً للتعليم» في مصر، باعتباره دليلاً على إيمان الدولة بأن «العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته»، مؤكداً أنه يستهدف «تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، الذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل».
وأكد السيسي عمله على «تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
وقال إن «الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة، ومن هنا جاء الحرص على الالتقاء بشباب المبتكرين الموهوبين للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وأفضل السبل لدعمهم، وهي الأفكار التي تمت ترجمتها إلى إطلاق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة المصري، وإعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم في إشارة واضحة إلى أن الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى، عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي».
وأضاف: «كما بدأت الحكومة في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية لإتاحة فرص تعليمية تليق بأبنائنا...كما دعمت الدولة إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا».
واعتبر السيسي أنه «لا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل»، وأكد أن الدولة حالياً «تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر... عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، واتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجيا الناشئة...كنانو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها».
وطالب بأن «يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها»، مشيراً إلى أن «السباق الحضاري هو إحدى سمات العالم المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم تكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق... وأن تحديات العصر الآن هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار». وختم بأن مصر تسير «نحو التنمية والتطوير، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفع للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار بالمجتمع المصري».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».