إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة  في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية
TT

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة  في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، نواب كلتة «الولاية» المحافظة، أن إيران بدأت العمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من نوع «آي آر - 6» و«آي آر - 7»، على أن تبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 8». بما يعارض التزامات إيران النووية في السنوات العشر الأولى من الاتفاق النووي.
وتوجّه صالحي، أمس، إلى مقر البرلمان، لشرح الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي، ضمن خطة بدأتها إيران للانسحاب التدريجي من الاتفاق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اطّلع على مقترحات الخطوة المقبلة قبل أسبوعين.
ونقل حميد رضا حاجي بابايي، أمس، عن صالحي قوله إن منظمة الطاقة الذرية عملت على أجهزة الطرد المركزي من جيل «آي آر 6» و«آي آر 7»، وعلى جدول أعمالها العمل على «آي آر 8».
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، قال صالحي إن إيران بدأت اختبار طراز «آي آر 8» من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، بضخّ غاز سادس فلوريد اليورانيوم «UF6».
ونقلت وكالات إيرانية، أول من أمس، عن محمد إبراهيم رضايي مسؤول الشؤون النووية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن أحد إجراءات إيران في الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي استخدام أجهزة طرد مركزي من طراز «آي آر 8» و«آي آر 6»، مشيراً إلى «جاهزيتها للتشغيل».
وكان استخدام إيران لأجهزة طرد مركزي متطورة من نوع «آي آر - 6» محور مناقشات فنية جارية فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم تتضح طبيعة المناقشات.
وفي نهاية مايو الماضي، أفادت «رويترز» عن تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة بأن إيران ركبت 33 جهاز طرد مركزي متطوراً من نوع «آي آر - 6» قادراً على تخصيب اليورانيوم، غير أن 10 منها فقط تمت تجربتها باليورانيوم الخام حتى الآن. ويسمح الاتفاق لإيران بتجربة ما يصل إلى 30، لكن بعد مرور 8 سنوات ونصف السنة. وقال دبلوماسيون غربيون إن «كَمْ بإمكان إيران أن تختبر؟» و«كيف يمكن؟» عبارة عن «منطقة رمادية»، مضيفين أنها ستعبر الخط الأحمر إذا غذّت جميع الأجهزة باليورانيوم الخام.
وقبل أن تنتهك إيران شروط الاتفاق، أوضح الدبلوماسيون أن إيران تلكأت في السماح بدخول بعض المواقع.
وأوضح صالحي، أمس، أن إيران أنتجت نحو 20 جهاز طرد مركزي من نوع «آي آر - 6»، لكنه بالوقت نفسه ذكر أن إيران مستعدة للعودة إلى الأوضاع السابقة في الاتفاق النووي.
وتطالب إيران الدول المتبقية في الاتفاق النووي، خاصة الثلاثي الأوروبي، بتشغيل آلية الدفع الخاصة، التي أطلقتها تلك الدول لمواصلة التجارة مع إيران. واشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الماضي، عدم تدخل الولايات المتحدة في تشغيل الآلية وشراء النفط الإيراني ونقل عائداته، لقبول بلاده بالآلية.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن حسين نقوي حسيني أن صالح أطلع نواب البرلمان على أوامر للمرشد الإيراني علي خامنئي تخص الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو 2018.
وقال صالحي إن إيران بدأت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مشيراً إلى أنها وجّهت رسالة لإيران تعترف بحقها في تخصيب اليورانيوم.
ودافع صالحي عن أداء إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه «من الممكن أن يساعد على إجماع دولي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وأن يعيد قرارات مجلس الأمن السابقة». وأوضح المسؤول الإيراني أن خطوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي حول سلوك إيران وخفض الالتزامات قررتها لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي.
ونوّه صالحي أن اللجنة الإيرانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ناقشت في اجتماع جرى قبل أسبوعين الخطوة الثالثة في الاتفاق النووي، وقدمت مقترحات إلى الرئيس روحاني، قبل أن يشير إلى تدشين صالة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ما سمح لإيران بإنتاج نحو 20 جهاز طرد مركزي من نوع «آي آر - 6» في منشأة نطنز.
بداية الشهر الماضي، هددت إيران باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل، وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية، بعيداً عن الاتفاق النووي لعام 2015. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن السلطات الإيرانية تبحث الخيارات التي تشمل احتمال تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة أو أكثر، واستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي جرى تفكيكها، لتحقيق أحد أهم أهداف الاتفاق النووي.
وقال كمالوندي للتلفزيون الرسمي: «هناك خيار بنسبة 20 في المائة، وهناك خيارات أكبر، لكن كلاً منها له مكانه». وأضاف أن تشغيل أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر – 2» و«آي آر – 2 إم» من بين الخيارات.
وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة سيكون خطوة مثيرة، لأن هذا هو المستوى الذي كانت إيران قد وصلت إليه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويعتبر هذا المستوى مرحلة مهمة في منتصف الطريق للحصول على اليورانيوم الانشطاري بدرجة نقاء 90 في المائة اللازم لصنع قنبلة.
ويعد تفكيك أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر – 2 إم» التي تُستخدم لتنقية اليورانيوم أحد الإنجازات الرئيسية التي حقّقها الاتفاق. وكانت إيران تملك 1000 من هذا الطراز في منشأة نطنز الإيرانية الكبيرة للتخصيب قبل الاتفاق. وبموجب الاتفاق، يُسمح لإيران بتشغيل ما يصل إلى اثنين فقط منها لأغراض الاختبارات الميكانيكية.
وكانت الخزانة الأميركية فرضت قبل نحو شهر عقوبات على 5 أفراد وشبكة شركات، يقومون بشراء مواد للبرنامج النووي الإيراني، وخاصة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.
وهي الخطوات العقابية الأولى التي تتخذها واشنطن منذ إعلان طهران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع وقود نووي.
وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان: «الخزانة تتخذ إجراءات لإغلاق شبكة مشتريات نووية إيرانية، تستخدم شركات، مقرها الصين وبلجيكا، للحصول على مواد نووية حساسة، لحساب الطموحات الخبيثة للنظام». مضيفاً: «لا يمكن لإيران أن تزعم حسن النية على الساحة الدولية، وهي تشتري وتخزن منتجات خاصة بأجهزة الطرد المركزي».
ويقضي الاتفاق بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في إيران إلى نحو 6000 من نحو 19 ألفاً قبل الاتفاق، ولا يسمح لإيران سوى بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، طراز «آي آر – 1». كما يسمح لإيران باستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد الأكثر تطوراً دون تراكم اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة 10 سنوات.
وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب نحو 70 كيلوغراماً، بنسبة نقاء تخصيب 4.5، وذلك فوق سقف المخزون، منخفض التخصيب، وهو 300 كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، أو ما يعادله لمدة 15 عاماً. ويعادل ذلك وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم.
وابتعدت إيران عن القدرة على إنتاج سلاح بالبلوتونيوم بدرجة أكبر، مقارنة باليورانيوم، في مفاعل أراك. فقد كانت تبني مفاعلاً يعمل بالماء الثقيل في أراك من الممكن أن ينتج في نهاية الأمر وقوداً مستنفداً، يمكن فصل البلوتونيوم عنه.



كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تجمع بين المسار الدبلوماسي والاستعداد العسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، أو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة».

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل حول تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ومع ذلك، عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «تريد بشدة إبرام صفقة» وتتفاوض بجدية أكبر بسبب التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مشيراً إلى أن طهران «لم تصدق في المرة السابقة» أنه سيقدم على توجيه ضربات عسكرية، مضيفاً أنها «بالغت في تقدير موقفها». وأكد أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن التطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».


تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.