إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة  في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية
TT

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة  في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، نواب كلتة «الولاية» المحافظة، أن إيران بدأت العمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من نوع «آي آر - 6» و«آي آر - 7»، على أن تبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 8». بما يعارض التزامات إيران النووية في السنوات العشر الأولى من الاتفاق النووي.
وتوجّه صالحي، أمس، إلى مقر البرلمان، لشرح الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي، ضمن خطة بدأتها إيران للانسحاب التدريجي من الاتفاق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اطّلع على مقترحات الخطوة المقبلة قبل أسبوعين.
ونقل حميد رضا حاجي بابايي، أمس، عن صالحي قوله إن منظمة الطاقة الذرية عملت على أجهزة الطرد المركزي من جيل «آي آر 6» و«آي آر 7»، وعلى جدول أعمالها العمل على «آي آر 8».
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، قال صالحي إن إيران بدأت اختبار طراز «آي آر 8» من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، بضخّ غاز سادس فلوريد اليورانيوم «UF6».
ونقلت وكالات إيرانية، أول من أمس، عن محمد إبراهيم رضايي مسؤول الشؤون النووية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن أحد إجراءات إيران في الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي استخدام أجهزة طرد مركزي من طراز «آي آر 8» و«آي آر 6»، مشيراً إلى «جاهزيتها للتشغيل».
وكان استخدام إيران لأجهزة طرد مركزي متطورة من نوع «آي آر - 6» محور مناقشات فنية جارية فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن لم تتضح طبيعة المناقشات.
وفي نهاية مايو الماضي، أفادت «رويترز» عن تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة بأن إيران ركبت 33 جهاز طرد مركزي متطوراً من نوع «آي آر - 6» قادراً على تخصيب اليورانيوم، غير أن 10 منها فقط تمت تجربتها باليورانيوم الخام حتى الآن. ويسمح الاتفاق لإيران بتجربة ما يصل إلى 30، لكن بعد مرور 8 سنوات ونصف السنة. وقال دبلوماسيون غربيون إن «كَمْ بإمكان إيران أن تختبر؟» و«كيف يمكن؟» عبارة عن «منطقة رمادية»، مضيفين أنها ستعبر الخط الأحمر إذا غذّت جميع الأجهزة باليورانيوم الخام.
وقبل أن تنتهك إيران شروط الاتفاق، أوضح الدبلوماسيون أن إيران تلكأت في السماح بدخول بعض المواقع.
وأوضح صالحي، أمس، أن إيران أنتجت نحو 20 جهاز طرد مركزي من نوع «آي آر - 6»، لكنه بالوقت نفسه ذكر أن إيران مستعدة للعودة إلى الأوضاع السابقة في الاتفاق النووي.
وتطالب إيران الدول المتبقية في الاتفاق النووي، خاصة الثلاثي الأوروبي، بتشغيل آلية الدفع الخاصة، التي أطلقتها تلك الدول لمواصلة التجارة مع إيران. واشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الماضي، عدم تدخل الولايات المتحدة في تشغيل الآلية وشراء النفط الإيراني ونقل عائداته، لقبول بلاده بالآلية.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن حسين نقوي حسيني أن صالح أطلع نواب البرلمان على أوامر للمرشد الإيراني علي خامنئي تخص الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو 2018.
وقال صالحي إن إيران بدأت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مشيراً إلى أنها وجّهت رسالة لإيران تعترف بحقها في تخصيب اليورانيوم.
ودافع صالحي عن أداء إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه «من الممكن أن يساعد على إجماع دولي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وأن يعيد قرارات مجلس الأمن السابقة». وأوضح المسؤول الإيراني أن خطوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي حول سلوك إيران وخفض الالتزامات قررتها لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي.
ونوّه صالحي أن اللجنة الإيرانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ناقشت في اجتماع جرى قبل أسبوعين الخطوة الثالثة في الاتفاق النووي، وقدمت مقترحات إلى الرئيس روحاني، قبل أن يشير إلى تدشين صالة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ما سمح لإيران بإنتاج نحو 20 جهاز طرد مركزي من نوع «آي آر - 6» في منشأة نطنز.
بداية الشهر الماضي، هددت إيران باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل، وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية، بعيداً عن الاتفاق النووي لعام 2015. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن السلطات الإيرانية تبحث الخيارات التي تشمل احتمال تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة أو أكثر، واستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي جرى تفكيكها، لتحقيق أحد أهم أهداف الاتفاق النووي.
وقال كمالوندي للتلفزيون الرسمي: «هناك خيار بنسبة 20 في المائة، وهناك خيارات أكبر، لكن كلاً منها له مكانه». وأضاف أن تشغيل أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر – 2» و«آي آر – 2 إم» من بين الخيارات.
وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة سيكون خطوة مثيرة، لأن هذا هو المستوى الذي كانت إيران قد وصلت إليه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويعتبر هذا المستوى مرحلة مهمة في منتصف الطريق للحصول على اليورانيوم الانشطاري بدرجة نقاء 90 في المائة اللازم لصنع قنبلة.
ويعد تفكيك أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر – 2 إم» التي تُستخدم لتنقية اليورانيوم أحد الإنجازات الرئيسية التي حقّقها الاتفاق. وكانت إيران تملك 1000 من هذا الطراز في منشأة نطنز الإيرانية الكبيرة للتخصيب قبل الاتفاق. وبموجب الاتفاق، يُسمح لإيران بتشغيل ما يصل إلى اثنين فقط منها لأغراض الاختبارات الميكانيكية.
وكانت الخزانة الأميركية فرضت قبل نحو شهر عقوبات على 5 أفراد وشبكة شركات، يقومون بشراء مواد للبرنامج النووي الإيراني، وخاصة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.
وهي الخطوات العقابية الأولى التي تتخذها واشنطن منذ إعلان طهران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع وقود نووي.
وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان: «الخزانة تتخذ إجراءات لإغلاق شبكة مشتريات نووية إيرانية، تستخدم شركات، مقرها الصين وبلجيكا، للحصول على مواد نووية حساسة، لحساب الطموحات الخبيثة للنظام». مضيفاً: «لا يمكن لإيران أن تزعم حسن النية على الساحة الدولية، وهي تشتري وتخزن منتجات خاصة بأجهزة الطرد المركزي».
ويقضي الاتفاق بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في إيران إلى نحو 6000 من نحو 19 ألفاً قبل الاتفاق، ولا يسمح لإيران سوى بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، طراز «آي آر – 1». كما يسمح لإيران باستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد الأكثر تطوراً دون تراكم اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة 10 سنوات.
وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب نحو 70 كيلوغراماً، بنسبة نقاء تخصيب 4.5، وذلك فوق سقف المخزون، منخفض التخصيب، وهو 300 كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، أو ما يعادله لمدة 15 عاماً. ويعادل ذلك وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم.
وابتعدت إيران عن القدرة على إنتاج سلاح بالبلوتونيوم بدرجة أكبر، مقارنة باليورانيوم، في مفاعل أراك. فقد كانت تبني مفاعلاً يعمل بالماء الثقيل في أراك من الممكن أن ينتج في نهاية الأمر وقوداً مستنفداً، يمكن فصل البلوتونيوم عنه.



إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الإيرانية 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال «تخريب»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت).

يأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ«حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إيران، اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن.

شنّ الحزب منذ تأسيسه، عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه طهران «منظمة إرهابية»، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا «على تواصل مباشر مع عناصر من (بيجاك)، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان».

ونقلت عن القيادي في «الحرس الثوري»، محسن كريمي، قوله: «تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقرَّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارّة الذين استهدفهم «إرهابيون» تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريباً، مشيرة إلى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.


وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تصاعدت ردود الفعل على الوثيقة الكاملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، وتضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة، وذلك في إطار تحقيق أمين المظالم في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وألقى فيها باللوم في عدم منع الهجوم على خصومه السياسيين وقادة الأمن، مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد هجوم السياسيين عليه هاجمه كتّاب وصحافيون، وقالوا إن رده محاولة منه بالتضحية بأمن الدولة من أجل تبرئة نفسه، ونوع من سلاح انتخابي يتم تحضيره بدم بارد منذ بداية الحرب.

فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف، رونين بيرغمان، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن نتنياهو قدّم وثيقة تمثّل مزيجاً من الأكاذيب والتزييف الخطير، واستغلالاً سيئاً للثقة الممنوحة له ولرجاله للحفاظ على المواد المصنفة، واستخدامها بشكل تضليلي لإبعاد التهمة عن نفسه، وقرّر بنفسه ما سيعرفه الجمهور وما يفضل تركه في الظلام، خاصة في عام الانتخابات.

ووجه بيرغمان عدة اتهامات لنتنياهو، تتلخص بالاستيلاء غير القانوني على «صلاحية النشر» والتلاعب بالحقائق التاريخية. وقال إن الوثيقة التي طرحها تظهر أنه قدّم «التطبيع» على «الأمن» وفشل في اختيار القيادات، كما أنه استغل موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وكتب بيرغمان أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو هي «توليفة» من الاقتباسات المجتزأة والمضللة، هدفها تبرئة ساحته أمام الناخبين من مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مستغلاً خوف الأجهزة الأمنية حالياً من مواجهته قانونياً.

وربط بيرغمان بين وثيقة نتنياهو والانتخابات، قائلاً إن وثيقته تمثل فعلاً غير أخلاقي، خاصة في سنة انتخابية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتلميح بيرغمان إلى أن نتنياهو اختار الوقت المناسب قبل الانتخابات لتبرئة نفسه، دعم مقالاً آخر للكاتبة يارا شابيرا، في هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جمع هذه المواد في وثيقة نتنياهو بدأ في وقت مبكر من أكتوبر 2023. حين كانت الحرب في غزة في بدايتها.

وقالت الكاتبة يارا شابيرا: «بالطبع، لا يمكن استنتاج أي شيء من الناحية الواقعية من مجموعة اقتباسات لمناقشات أمنية تمتد لعقد كامل، واختارها شخص يسعى لإثبات أنه آخر من يُلام على إخفاق 7 أكتوبر. والحقيقة هي، على الأرجح، أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين أخطأوا معاً في تقدير قدرة (حماس) واستعدادها للمواجهة. لكن نتنياهو لا يقف أمام لجنة تحقيق (لأنه لم يشكل واحدة أصلاً) بل يقف أمام جمهور مصدوم، بعد عامين من كارثة ثقيلة وقبيل معركة انتخابية. هو لا يحتاج إلى إثبات، بل يحتاج إلى عملية كيّ وعي».

أضافت شابيرا: «جاء توقيت نشر وثيقة الدفاع الحالية ليصوغ رواية مضادة للاتهامات التي ستُوجه لرئيس الوزراء مع اقتراب الانتخابات. إنه توقيت محسوب بدقة... لا يمكن نشر وثيقة كهذه بعد أن يتضح أن الكنيست سيُحل؛ لأنها ستُصنف فوراً كدعاية انتخابية، ومن ناحية أخرى، فإن نشرها مبكراً جداً قبل التوجه لصناديق الاقتراع يزيد من خطر ظهور ادعاءات مضادة قوية... نحن الآن، حسب التقديرات، في نقطة الوسط المثالية؛ لذا أُرسلت الوثيقة للصحافيين».

وتسود قناعات في إسرائيل بأن نتنياهو قد يقرب موعد الانتخابات فعلاً.

تجمُّع لعائلات أسرى خطفتهم حركة «حماس» خلال هجوم «7 أكتوبر» في تل أبيب 18 نوفمبر 2023 (أ.ب)

ويفترض أن تجري الانتخابات في أكتوبر من هذا العام، لكن تقارير سابقة قالت إن نتنياهو يميل إلى جعلها في يونيو (حزيران) وربما قبل ذلك.

وكان نتنياهو نشر، مساء الخميس، الوثيقة الكاملة التي تضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة في هجوم 7 أكتوبر، وصوّر نفسه في ضوء إيجابي مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوثيقة، سعى نتنياهو إلى تعزيز موقفه عبر اقتباسات مختارة بعناية، زاعماً أنه ضغط مراراً وتكراراً من أجل اغتيال قادة «حماس»، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية عارضوا الفكرة باستمرار.

وفي إجاباته، قال نتنياهو إنه درس إمكانية احتلال قطاع غزة مرات عديدة في السنوات التي سبقت اجتياح «حماس» في 7 أكتوبر لجنوب إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية رفضت الفكرة مراراً وتكراراً، بحجة أن الأمر سيتطلب حرباً طويلة ومكلفة من دون شرعية داخلية أو دولية، وأنه لا يوجد بديل جاهز لـ«حماس» للحكم.

ويناقض ذلك ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، بأن نتنياهو وحكومته رفضوا مراراً وتكراراً خطط اغتيال قادة «حماس» البارزين.

كما ضمّن نتنياهو في رده اجتماعاً للكابينت عُقد في يوليو (تموز) 2014، خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة. حيث أثار حينها مسألة احتلال غزة، وردّ وزير الاقتصاد آنذاك، نفتالي بينيت، الذي نُقل عنه قوله: «لم أتحدث قط عن (احتلال غزة)». ووفقاً للبروتوكولات، رد نتنياهو بأن السبيل الوحيد لنزع سلاح غزة هو احتلالها عسكرياً.

الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع «حماس» من شن هجوم «7 أكتوبر» على مستوطنات غلاف غزة (رويترز)

ويُعدّ بينيت المنافس الأبرز لنتنياهو في انتخابات هذا العام، ولدى رئيس الوزراء حافز سياسي واضح لتصوير بينيت على أنه معارض لاستهداف «حماس».

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من النقاش نفسه لشخصيات أخرى تُعتبر اليوم من أشد منتقديه، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي آيزنكوت، ورئيس الأركان بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حيث عارضوا جميعاً في ذلك الوقت فكرة السيطرة على قطاع غزة.

إلى جانب الاقتباسات من اجتماعات عام 2014، شارك نتنياهو مقتطفات مختارة من نقاشات لاحقة تُظهر كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشاباك، وهم يقولون إن القدرة الوحيدة لـ«حماس» على مفاجأة إسرائيل تكمن في الأنفاق العابرة للحدود.

واختار نتنياهو نقاشاً جرى عام 2016 قال فيه رئيس الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، لنتنياهو إن اغتيال قادة «حماس» مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف لن يؤدي إلى انهيار الحركة، في حين واصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه اغتيالهما.

إسرائيليون يزورون في 6 أكتوبر 2024 موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من نقاش جرى عام 2021 بعد عملية «حارس الأسوار» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عاد خلالها للضغط من أجل اغتيال السنوار والضيف، بينما عارض رئيس الأركان حينها، أفيف كوخافي، هذه السياسة بشدة. وشارك نتنياهو أيضاً وثيقة صادرة عن الشاباك عام 2022 اقترحت تخفيف الضغط الاقتصادي على «حماس» بدلاً من هزيمتها.

وجاءت اقتباسات جزئية أخرى من مداولات جرت في الشهر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، من بينها اجتماع للحكومة في 12 سبتمبر (أيلول) 2023، نُقل فيه عن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، قوله إن الوضع الأمني في غزة «مستقر»، وإن على إسرائيل «كبح قواتها» في مواجهة «حماس».

كما قدّم نتنياهو ملخصاً لتقييم أمني عُقد في 21 سبتمبر 2023 برئاسة رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هليفي، جاء فيه أن «رئيس الأركان يعتقد أن من الممكن خلق مسار إيجابي مع (حماس) عبر حوافز اقتصادية».

وفي اجتماع مع نتنياهو عُقد قبل عشرة أيام من اجتياح «حماس» لإسرائيل، قال ممثل عن شعبة الاستخبارات العسكرية إن «(حماس) تريد بالفعل الوصول إلى تصعيد»، فيما قال رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، إنهم «يريدون بشدة تجنب جولة قتال».

وأراد نتنياهو إظهار أن كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كانوا يدفعون باستمرار نحو إيجاد طرق لشراء هدوء طويل الأمد من «حماس»، في حين كان هو يجادل بضرورة التحضير لعمليات اغتيال قادة الحركة.

وركّز بشكل خاص على رونين بار، الذي أقاله هو الآخر خلال الحرب، ونشر اقتباسات من اليوم الذي سبق الهجوم، يقول فيها قائد الشاباك إن الهدوء عاد إلى حدود غزة، وإنه يمكن التوصل إلى «ترتيب أعمق» مع «حماس».

وكانت الوثيقة أثارت غضب سياسيين ورجال أمن، بينهم غالانت الذي قال إن نتنياهو «لا يفوّت فرصة للكذب والتحريض»، وزعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه «خلافاً لادعاءاته، تم تحذير نتنياهو مراراً وتكراراً قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك من قِبلي، لكنه تجاهل جميع التحذيرات».


اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».