«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ
TT

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

بدت هونغ كونغ لسنوات عدة مكاناً واعداً لريادة الأعمال، مع ازدهار ملحوظ في نمو الأعمال التجارية وازدياد شهية المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة.
لكنها تعرضت لضربة مزدوجة مؤخرا، عندما وقعت بين ضفتي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثر سمعة المدينة كوجهة استثمارية بعد الاحتجاجات في شوارعها. مما قد يعرضها إلى «إعصار اقتصادي» وفقا لوزير المالية بول تشان.
وتهدد الاضطرابات السياسية الوضع المالي في هونغ كونغ كمركز مالي رئيسي في المنطقة، خاصة مع إلغاء رحلات الطيران الأسبوع الماضي، وقالت شركة طيران كاثي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، إن الاضطرابات قد أثرت على أكثر من 55 ألف مسافر، حيث تم إلغاء 272 رحلة.
وتسعى الشركات حاليا العاملة في هونغ كونغ لطمأنة المستثمرين بشأن سلامة المدينة، وتنصح بالتوصل إلى خطط الطوارئ في مواجهة المزيد من الاحتجاجات، رغم تفكير أوساط المستثمرين في تجاوز هونغ كونغ حاليا والبحث عن خيارات أخرى. وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، قال أمس في منشور بإحدى المدونات أمس الأحد، إنه يجب على المدينة التي تعاني من الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ«إعصار اقتصادي» ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ.
وجاء تحذير أعلى مسؤول عن الميزانية في المدينة بعد أن خفضت هونغ كونغ الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في العام 2019، إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل توقع نمو بنسبة 2 في المائة من 3 في المائة في وقت سابق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن حكومة هونغ كونغ تبنت أيضا حزمة إنفاق بقيمة 2.4 مليار دولار لمحاولة دعم الاقتصاد - وهي خطوة يشبهها تشان بمخزونات الطعام التي تجمعها الأسر لإعداد نفسها ضد أي إعصار.
وكتب تشان أن الاحتجاجات التي أغلقت المطار وأسفرت عن تراجع الأسهم في البورصة قد وجهت ضربة للاقتصاد المحلي في هونغ كونغ في الوقت الذي كانت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقطع بالفعل الصادرات. ووصف العاصفة الاقتصادية بأنها خطيرة من المستوى 3، مستخدما المصطلحات التي يستخدمها مرصد هونغ كونغ لإصدار تحذيرات من العواصف.
من جانبه أوضح دان هاريس الشريك الإداري لشركة هاريس براكين للمحاماة، أن المستثمرين يتحرون مدى الأمان في هونغ كونغ على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتقدم شركة المحاماة المشورة لعملائها حول استراتيجيتهم في الصين وفي هونغ كونغ.
ولطالما كانت هونغ كونغ الوجهة الأولى لممارسة الأعمال في آسيا، وهي بوابة إلى الصين وبقية المنطقة.
واحتل سوق هونغ كونغ للأوراق المالية المرتبة الثالثة في آسيا العام 2018، وخامس أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا لبيانات مجلس التنمية التجارية في هونغ كونغ. وأظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد هونغ كونغ نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمان. ويرى جوليان إيفانز بريتشارد كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، أن هناك «خطرا» متزايدا من نتائج أسوأ إذا ما أدى تصعيد آخر إلى هروب رأس المال.
وأثرت الاحتجاجات على بيئة العمل في هونغ كونغ، حيث تم إغلاق فروع البنوك القريبة من الاحتجاجات مؤقتا في يونيو (حزيران) الماضي، بينما قدر أحد المحللين أن تعطل المطار الأخير كلف اقتصاد هونغ كونغ نحو 38 مليون دولار أميركي.
وقال لوتشونغ كووك، المحلل الاقتصادي: «إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول من الزمن، فمن المؤكد أن ثقة المستثمرين الدوليين والمسافرين الدوليين ستؤثر على صناعة الطيران والسفر في هونغ كونغ».



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.