23 ألف مسافر في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت

من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
TT

23 ألف مسافر في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت

من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي

وصل عدد المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يوم أول من أمس (الجمعة)، إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو الرقم الذي يُتوقع أن يرتفع أكثر الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وبدء المرحلة الفعلية لعودة المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها.
وأعلنت أمس، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن عدد المغادرين من مطار بيروت وصل إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو 22 ألفاً و800 مسافر. وعبّرت في تغريدة لها على «تويتر» عن تفهمها لمعاناة المسافرين، وشكرتهم لتحمّلهم معاناة الزحمة، مؤكدةً «أننا نبذل ما بوسعنا للانتهاء من هذا الوضع. وسنقوم قريباً جداً بتطبيق كامل للتحسينات».
من جهته، توقع مدير المطار فادي الحسن، أن يتخطى عدد المغادرين من المطار الأسبوع المقبل وتحديداً من الفترة الممتدة بين 19 و25 أغسطس (آب) الحالي الرقم الذي سُجل يوم الجمعة. وفيما لا يمكن تحديد توزيع المسافرين بين سياح ومغتربين وغيرهم، أوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات تتوزع بشكل أساسي بين الرحلات النظامية وتلك المعروفة بالـ«شارتر» إضافة إلى الرحلات الدينية.
كانت حركة المطار قد سجّلت في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث قارب عدد الركاب 4 ملايين شخص وبزيادة فاقت 4% عن الفترة نفسها من العام السابق 2018 وارتفاع بنسبة 2,65% على صعيد إعداد الركاب في شهر يوليو (تموز) مقارنةً مع السنة الماضية.
كذلك سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية إن كانت رحلات تجارية لشركات الطيران العامة في المطار أو حتّى رحلات الطيران الخاص.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.