احتفال المجر بذكرى تفكيك «الستار الحديدي» يعيد أزمة اللجوء إلى الواجهة

شكل حاجزاً بين منطقة نفوذ سوفياتية وبلدان الغرب... وسقط بسقوط جدار برلين

صورة لجزء من الستار الحديدي عرضت في معرض أقيم في سوبرون ضواحي بوادبست (أ.ف.ب)
صورة لجزء من الستار الحديدي عرضت في معرض أقيم في سوبرون ضواحي بوادبست (أ.ف.ب)
TT

احتفال المجر بذكرى تفكيك «الستار الحديدي» يعيد أزمة اللجوء إلى الواجهة

صورة لجزء من الستار الحديدي عرضت في معرض أقيم في سوبرون ضواحي بوادبست (أ.ف.ب)
صورة لجزء من الستار الحديدي عرضت في معرض أقيم في سوبرون ضواحي بوادبست (أ.ف.ب)

تتوجه الأنظار، بعد غد (الاثنين)، إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لتفكيك «الستار الحديدي»، التي تتناقض مع الحماس الذي يبديه اليوم لبناء جدران جديدة على حدود بلاده، في ظل تفاقم أزمة اللجوء والهجرة.
وسينظم الاحتفال الرسمي في سوبرون بذكرى «النزهة الأوروبية»، التي جرت عام 1989، في هذه المدينة الصغيرة المحاذية للنمسا. وقد شكل هذا الحدث أول ثغرة في خط انقسام أوروبا إلى كتلتين بعد الحرب العالمية الثانية، وسمح بفرار جماعي لنحو 600 ألماني شرقي عن طريق المجر.
ويعني «الستار الحديدي» الانفصال العقائدي ثم المادي، الذي فُرِض في أوروبا غداة الحرب العالمية الثانية بين منطقة نفوذ سوفياتية في الشرق وبلدان الغرب. وقد سقط هذا الحاجز في 1989 مع جدار برلين.
هذه الحدود بين أوروبا الشيوعية والغرب، التي وضعها القادة السوفيات لوقف انتشار المبادئ الغربية، تحققت مادياً بشكل تدريجي لوقف فرار المواطنين باتجاه الغرب. وتمثل «الستار الحديدي» الذي بدأت المجر بناءه في 1949، ثم تبعتها دول أخرى، من أسلاك شائكة وخنادق وجدران إسمنتية وأجهزة إنذار كهربائية، ومنشآت للرماية أو ألغام، وامتدت على آلاف الكيلومترات.
وفي ألمانيا الشرقية، أعلن القادة الشيوعيون في 1952 منطقة حظر عرضها عشرة أمتار على طول الحدود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية (أو ألمانيا الغربية)، تشمل أسيجة من الأسلاك الشائكة ونقاط مراقبة. لكن مع كل هذا، بقيت ثغرة في الإجراءات هي برلين، التي قسمت إلى شطرين: سوفياتي وغربي. وكان يمكن التنقل بينهما من دون صعوبات كبيرة. وكنتيجة لذلك تمكّن نحو ثلاثة ملايين شخص من اللجوء إلى ألمانيا الاتحادية عبر برلين الغربية بين 1952 و1961. ما أخلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية من قواها الحية. وبعد ذلك حصلت سلطات ألمانيا الشرقية على موافقة موسكو لبناء جدار برلين في 1961، الذي قُدّم على أنه «سد في وجه الفاشية».
وامتد الجدار الذي توازيه على الجانب الشرقي منطقة عازلة، على طول 155 كيلومتراً، وقد بُنِي من إسمنت مسلح، وتخللته في بعض الأماكن أسيجة معدنية. ولم يكن يُسمح لمواطني أوروبا الشرقية بالتوجه إلى الغرب إلا بشروط قاسية.
وكان الساعون للرحيل يجازفون بكل شيء. وفي هذا السياق أكد بعض المؤرخين أن ما بين 600 و700 شخص لقوا حتفهم خلال محاولتهم الفرار من ألمانيا الشرقية. وقد سبب جدار برلين وحده موت 136 شخصاً على الأقل، لكن نحو خمسة آلاف آخرين نجحوا في عبوره مستخدمين حيلاً مبتكرة.
لكن في مايو (أيار) 1989، قررت المجر فتح حدودها مع النمسا، فيما شكّل أول ثغرة في الستار الحديدي. وفي 19 من أغسطس (آب)، انتهز أكثر من 600 ألماني شرقي فرصة فتح مركز حدودي مع النمسا بمناسبة نزهة أوروبية، للهرب إلى الغرب، وذلك في أول نزوح جماعي منذ 1961.
في تلك الفترات، وبينما كانت الأنظمة الشيوعية تنهار في أوروبا الشرقية، اكتسب فيكتور أوربان، المعارض السياسي الشاب، شهرة كبيرة بعدما ألقى خطاباً مدوّياً أمام حشد كبير في بودابست، طالب فيه برحيل القوات السوفياتية، لكن معارضيه يرون أن دوره في أحداث تلك السنة تم تضخيمه منذ ذلك الحين، غير أن دعوته إلى إحلال «المواطنة الديمقراطية» كان لها صدى كبير.
وبلغت عملية فتح الحدود التي بدأت حينذاك ذروتها في سنة 2004 مع انضمام المجر، وكثير من جاراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وكان المجريون من أكثر الشعوب حماسة لممارسة حقهم، الذي اكتسبوه حديثاً في التنقل بحرية.
وفي السنوات التي تلت سقوط الشيوعية، كانت قضية الهجرة في المجر ثانوية في مواجهة ظاهرة الهجرة باتجاه غرب القارة. وكانت السياسة المتبعة لدخول الأجانب إلى المجر، خصوصاً منح حق اللجوء، منفتحة بالكامل. وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي وخلال التسعينات أيضاً، تم استقبال آلاف المتحدرين من أصل مجريّ، الفارين من رومانيا، بترحيب كبير، إلى جانب 50 ألف شخص، على الأقل، نزحوا بسبب الحروب في يوغوسلافيا السابقة، وبينهم عدد كبير من مسلمي البوسنة.
في هذا السياق، أبرز بولديجار نادجي من جامعة أوروبا الوسط لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لا أحد في تلك الفترة كان يشكك في صحة منح حق اللجوء لهؤلاء، خلافاً لما يحدث اليوم في إطار الخوف من الإسلام، الذي يهيمن على الخطاب في المجر.
وفي هذا الإطار، وعندما كان الأمر يتعلق بمنح إقامة دائمة في المجر، أعطت كل الحكومات، التي تعاقبت منذ 1989 في هذا البلد، الأولوية للمتحدرين من أصل مجري في الدول المجاورة.
لكن هذا الموقف أصبح أكثر وضوحاً عندما تولى فيكتور أوربان رئاسة الحكومة من 1998 إلى 2002. وعودته في 2010. وفي هذا الإطار، وحتى قبل أزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا في 2015، تشدد أوربان في خطابه ضد الهجرة القادمة من مناطق أخرى في العالم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.