رئيس صحوات العراق: فوجئنا بوجود أقراص معلومات بأسمائنا ورواتبنا لدى «داعش»

الحردان لـ {الشرق الأوسط} : نرحب بمشروع الحرس الوطني لكننا نخشى تسلل «المنتفعين» إليه

وسام الحردان
وسام الحردان
TT

رئيس صحوات العراق: فوجئنا بوجود أقراص معلومات بأسمائنا ورواتبنا لدى «داعش»

وسام الحردان
وسام الحردان

منذ أن تعرض الشيخ وسام الحردان، رئيس صحوات العراق، لمحاولة اغتيال في الثاني من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، من قبل انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة هاجموا منزله في منطقة الحارثية الراقية ببغداد، وهو مجهول العنوان، واللقاء به يتم عبر اتصالات مع «أشخاص موثوقين» و«مقربين» منه، وقد يتطلب ذلك أياما عدة للوصول إليه، وهو يتحرك هنا وهناك، سواء في مناطق غرب بغداد وقريبا من مدينة الفلوجة التي ينحدر منها، أو في بغداد محاطا بأفراد حمايته وأبنائه، ومرافقيه من أبناء عشيرته.
الحردان، رئيس صحوات العراق، رحب في حديث لـ«الشرق الأوسط» ببغداد بمشروع تشكيل «الحرس الوطني» في المحافظات، مبديا تحفظاته على من سماهم بـ«المنتفعين والانتهازيين الذين قد يفشلون المشروع إذا تسللوا إليه».
وقال «نرحب بالحرس الوطني لكن نخشى أن يتسلل إليه الانتهازيون الذين ينتظرون دحر (داعش) والحصول على الأموال من القوات الأميركية أو الحكومة العراقية، وهؤلاء المنتفعون سوف يضيعون على العراقيين جهودا كبيرة تبذل من أجل حماية البلد».
وفي مستهل إيضاحه للتعريف بالصحوات، قال «كانت هناك صحوة الأنبار التي شكلت في عام 2006 من قبل عشرة أشخاص برئاسة الشيخ (الراحل) عبد الستار أبو ريشة، وأنا كنت نائبه وأطلقوا علي تسمية (مهندس صحوة الأنبار)، قبل أن يتم تعميم التجربة لتكون صحوة العراق، وهناك (مؤتمر صحوة العراق) وهو تيار سياسي يقوده الشيخ أحمد أبو ريشة الذي حوله إلى حزب سياسي شارك في الانتخابات البرلمانية، وفي 27 فبراير (شباط) العام الماضي تسلمت وبعد انتخابات شرعية قيادة صحوة العراق»، مشيرا إلى أن «تشكيل صحوة الأنبار جاء لمحاربة ما كان يسمى (التوحيد والجهاد)، الذي تحول بعد معركة الفلوجة إلى (تنظيم القاعدة) وسيطر على جميع فصائل المقاومة الوطنية التي كانت موجودة في الساحة، وانتهك كل الحرمات، وأعلن الدولة الإسلامية في الأنبار وفرض الإتاوات على الناس، فجاءت الصحوة كرد فعل منا وانتقاما وثأرا لمقتل أشقائنا وآبائنا».
ويضيف الحردان قائلا «عندما انطلقنا في القتال ضد (القاعدة) في منتصف سبتمبر 2006، شاركت معنا فصائل وطنية وهي كتائب ثورة العشرين، والجيش الإسلامي، بينما لم يشترك معنا (جيش المجاهدين) و(الطريقة النقشبندية)، إذ بقوا محايدين»، منبها إلى أن «المؤتمر الأول عقد بحضور الجنرال الأميركي، المتقاعد حاليا، جون ألن (61 عاما) الذي كان يشغل منصب قائد القوات الأميركية في أفغانستان وعمل في محافظة الأنبار في العراق بين عامي 2006 و2008، وأسند إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرا مهمة تنسيق الجهود الدولية في الحملة الجديدة ضد الإرهاب وتنظيم داعش في العراق وسوريا، واجتمعنا مع الجنرال ألن وبارك فكرة تشكيل قوات الصحوة، ولم نكن سابقا نستطيع عقد أي مؤتمر كونه يتعرض للهجوم من قبل (القاعدة) وتعهد بدعمنا مع أن القوات الأميركية لم تكن واثقة تماما من نجاحنا، وكانت غير واثقة من استمرار أي ثورة أو تنظيم عسكري شعبي ضد (القاعدة)، مع ذلك ساعدونا وكان نوع المساعدة وقتذاك هو حمايتنا من الاعتقال، ومساندتنا عسكريا عندما نبلغهم عن وجود أهداف كبيرة لضربها، وكذلك عندما نسيطر على منطقة كنا نتصل بهم لدعمنا»، مشددا على «انني لم أتسلم فلسا واحدا من القوات الأميركية، من تسلم الأموال هو الشيخ أبو ريشة باعتباره كان رئيسا لصحوة الأنبار، ولا أعرف إن كانوا قد سلموه أموالا بطريقة مباشرة أو عقودا ينفذها للاستفادة من مردودها، كما لم يزودونا بالأسلحة بل كنا نحصل على أسلحتنا من الغنائم بعد أن نسيطر على مناطق (القاعدة)، أما نحن وبقية المقاتلين فلم نتسلم حتى رواتبنا طيلة ستة أشهر، وانتهى مشروع صحوة الأنبار بتعيين 27 ألفا من مقاتليها في قوات شرطة الأنبار، بينما تم استنساخ تجربتنا في بغداد وديالى».
واستطرد الحردان قائلا «لقد دعمت القوات الأميركية صحوات محيط بغداد وديالى، إذ تم تزويدهم بأسلحة خفيفة ورواتب للمقاتلين تتراوح ما بين 150 و300 دولار وحسب خطورة المنطقة التي يوجدون فيها، واستعانوا بـ(أبو عزام التميمي) من الجيش الإسلامي و(أبو معروف) من كتائب ثورة العشرين، وكان وجودهم في حزام بغداد في الرضوانية وأبو غريب، واستمرت الصحوات حتى رحيل القوات الأميركية في 2011، إذ تم تسليم ملفات 103 آلاف مقاتل إلى دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات التابعة للحكومة، وقد تم تعيين أغلبهم بأعمال خدمية، بلدية (تنظيف الشوارع) لأنهم لا يحملون أي تحصيل دراسي، ولم يتقبلوا ذلك كونهم مقاتلين وأبناء عشائر، وهناك 34 ألف مقاتل بقوا تحت إشراف القوات البرية في الجيش العراقي».
وقال رئيس صحوات العراق «بعد أن حدثت الاعتصامات في الأنبار والفلوجة (الحراك الشعبي) في 2013، عادت صحوة الأنبار وزاد عدد عناصرها إلى 8662 شخصا، في الأنبار والفلوجة والصقلاوية والكرمة، وعندما حدثت الاعتصامات هناك من التحق بفصائله مثل الجيش الإسلامي وكتائب ثورة العشرين، وهناك من التحق بـ(داعش) باعتباره يتبنى مطالب أهل السنة، وبقي معنا في الصحوة بحدود خمسة آلاف مقاتل، وتم تزويدنا من قبل الحكومة العراقية بأسلحة خفيفة، بواقع بندقية كلاشنيكوف مستعملة مع 20 رصاصة لكل 50 مقاتلا، أي تم تزويدنا بألف بندقية، لكننا بدأنا نسلح أنفسنا بطريقتنا الخاصة لأن الغالبية مطلوبون لـ(داعش) لأنهم قاتلوا تنظيم القاعدة سابقا و(داعش) لاحقا».
ويضيف الحردان «في نهاية العام الماضي عندما حدث هجوم الجيش على المعتصمين، وتم تهديم منصة الاعتصام واعتقال النائب أحمد العلواني، صارت هناك مواجهات مسلحة بين المعتصمين والجيش، وبقي رجال الصحوة في حيرة من أمرهم، إذ ليس لدينا ما يكفي من عتاد للقتال، وأنا دعوت الصحوات للبقاء في موقف محايد وعدم مقاتلة الجيش أو (داعش) واستخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط لأننا خشينا أن تكون هناك مؤامرة ضدنا ولتصفيتنا».
وأردف قائلا «خلال الاعتصامات كنا نحمي المتظاهرين وخيامهم، ولم تكن هناك خطة لدى الحكومة لإزالتها، بل إن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أبلغني بضرورة حماية خيام الاعتصام، إذ إن تنسيقنا كان مباشرا مع القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، لكن في قرار مفاجئ تم الهجوم من قبل الجيش لإزاحة الخيام وإنهاء الاعتصام وإلقاء القبض على النائب العلواني»، منبها إلى أنه «لم يكن في الخيام وقت ذاك أكثر من 20 شخصا، لكن عناصر (داعش) الذين كانوا موجودين بين المعتصمين وبقوة على ما يبدو استرقوا برقية هجوم الجيش، وراحوا يعدون العدة للهجوم والسيطرة على مبنى محافظة الأنبار، وفي أول هجوم جاءت 26 سيارة من (داعش) من الصحراء الفاصلة بين الأنبار وسوريا وسقطت المحافظة كلها». ويكشف الحردان عن أن «عناصر (داعش) كانوا موجودين في ساحات الاعتصام، وكلهم من العراقيين ومن أبناء الأنبار، وكانوا مدربين ومسلحين وممولين بصورة جيدة، ولم يكن هناك أي عنصر غير عراقي إلا بعد أن حصل هجوم الجيش حيث بدأت تدخل أرتالهم من الصحراء وكان أغلبهم من غير العراقيين، وهنا وقعنا نحن، عناصر الصحوة، بين سندان الجيش ومطرقة (داعش). من جهة الحكومة لم تسلحنا تسليحا جيدا لنقاوم (داعش)، ومن جهة ثانية بدأ (داعش) يقتل عناصرنا وأهلنا ويهدم بيوت رجال الصحوة، وللأسف وجدنا في ما بعد أن قوائم حكومية بأسماء رجال الصحوة ورواتبهم موجودة في الكومبيوترات المحمولة (لابتوب) لعناصر (داعش) في نقاط التفتيش التي يسيطرون عليها، فعندما تمر أي سيارة ويطلبون الأوراق الثبوتية للمسافرين أو العابرين ويطابقونها مع المعلومات التي عندهم ويتحققون من صحة المعلومات حول رجال الصحوة يذبحونهم في الحال، ولا ندري كيف وصلت الأقراص الخاصة بأسماء ورواتب رجال الصحوة إلى (داعش)، وصدمنا من هذا الوضع، إذ كيف لأشخاص ضعفاء في الحكومة أن يخونوا الأمانة ويسربوا تلك الأقراص لأعدائنا؟ كان هذا مؤلما للغاية بالنسبة لنا لأننا خسرنا المئات من الضحايا بسبب هذه المعلومات التي يفترض أنها كانت سرية للغاية، وهذا ما جعلنا لا نثق بالحكومة، وأصيب رجالنا بخيبة أمل، ومع ذلك نحن نقاتل (داعش) اليوم دفاعا عن أنفسنا».
وأكد رئيس صحوات العراق قائلا «نحن نستطيع أن ندحر (داعش) مثلما دحرنا (القاعدة) سابقا، وعدد رجال صحوة الأنبار خمسة آلاف إضافة إلى ما يقرب من ألفين هم من ثوار الأنبار والفلوجة، ونحن بحاجة إلى دعم الجيش، أولا من ناحية التسليح، وثانيا نحن لا قدرة لنا وليس من مهمتنا مسك الأرض بل هذه مهمة القوات المسلحة، أي نحن نستطيع تحرير المناطق التي يسيطر عليها (داعش) ويبقى للجيش أن يمسك ويسيطر على هذه المناطق».
وحول سهولة دخول «داعش» إلى الأنبار والفلوجة وسيطرته على مقاليد الأمور، يوضح الحردان «بعد فض اعتصامات الأنبار بالقوة لا نعرف كيف تم سحب الجيش من الأنبار والفلوجة، وجاءت أوامر مبهمة ولا نعرف مصدرها لشرطة الأنبار بإلقاء السلاح والانسحاب، وانسحب بالفعل 29 ألفا من قوات الشرطة، بينما بقيت قوات شرطة المناطق الغربية وأعني مدن: هيت وراوة وعانة وحديثة، صامدين ولم ينسحبوا، وهؤلاء لم يكونوا يشكلون قوة كبيرة إذ لا يتجاوز عددهم السبعة آلاف شرطي، و(داعش) سيطر أولا على مركز محافظة الأنبار والفلوجة والكرمة بدون أي مقاومة أو مواجهة من الجيش، وأنا شاهدت كيف تم إسقاط اللواء المدرع الأول في الجيش بالكرمة من قبل أربعين عنصرا من (داعش) وبواسطة أسلحة متوسطة وبسيطة، بينما ثلاثة أفواج مدرعة لم تستطع استعادة مركز شرطة الكرمة»، مشيرا إلى أن «(داعش) سيطر بواسطة العامل النفسي ونشر قناصيه على أسطح الأبنية العالية ومآذن المساجد في الفلوجة، ولا نعرف سر انسحاب الجيش فهو لم يقاتل حتى نقول إنه خسر المعركة، ولا ندري إن كانت هناك خيانة أو لعبة سياسية بهدف قصف الفلوجة والرمادي من قبل الجيش». وقال «نحن كصحوة الأنبار موجودون في محيط الفلوجة وليس في مركزها، ولا قدرة لنا على مقاتلة (داعش) بسبب عدم توافر التسليح المناسب».
وعن سبب تحول مدن الرمادي والفلوجة والكرمة إلى بيئة حاضنة لـ«القاعدة» سابقا ولـ«داعش» لاحقا، قال الحردان «الطابع العشائري البدوي الديني للناس هناك جعل من الأنبار حاضنة جيدة لـ(داعش) الذي أقنع العشائر بأنه داعم لمطالب أهل السنة الذين شعروا بأن هناك مظالم وقعت عليهم منها الاعتقالات العشوائية وتهميشهم والمخبر السري والاغتيالات التي تعرض لها بعض الضباط والكفاءات العلمية والمعاملة السيئة من قبل الجيش لأهالي المحافظة وفرض الإتاوات.. هذه المطالب التي همشتها الحكومة السابقة ولم تستجب لها بل واجهتها بالقوة للأسف، هي التي جعلت الأنبار وصلاح الدين والموصل تكون حاضنة لـ(داعش) الذين أقنعوا الأهالي بأنهم مجاهدون ومقاتلون من أجل تحقيق مطالب الناس هناك»، موضحا أنه «لم يكن وجود (داعش) قويا أو مؤثرا في ساحات الاعتصام في الرمادي، بل كان موجودا مثل بقية الفصائل الأخرى، ويرفع لافتات وطنية، وأتذكر في أحد الأيام أنهم رفعوا شعارهم على المنصة وحدثت معركة من أجل إنزاله، وكانت عملية مشاركتهم بالاعتصام مجرد غطاء لوجودهم واستخدمت فيه الشعارات الوطنية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.