تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ«الحشد» في بغداد

عبد المهدي زار الموقع... ونائب رئيس وزراء سابق لمح لأسلحة إيرانية في المستودع

عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ«الحشد» في بغداد

عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

تفقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رفقة وزير الداخلية وقياديين في «الحشد الشعبي»، أمس، مخزن العتاد في معسكر الصقر جنوب غربي بغداد، التابع لـ«الحشد»، الذي شهد انفجارات أول من أمس أحدثت موجة هلع واسعة بين سكان المناطق القريبة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الأخير «اطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت في مخازن الأعتدة، واستمع إلى التقارير الأولية من مختلف الأطراف، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون». وأشار بيان رئاسة الوزراء إلى سقوط قتيل واحد بين صفوف المواطنين.
ووجه عبد المهدي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر «توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة».
وتضاربت الروايات بشأن عملية الاستهداف بين من يشير إلى استهداف الموقع من قبل طائرات أميركية أو إسرائيلية، وبين من يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً في الحادث. كما تضاربت الأنباء حول عائدية المعسكر والجهة التي تشغله وطبيعة الأسلحة المخزنة. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، ذكر في بيان، أن «كدس العتاد تابع للشرطة الاتحادية و(الحشد الشعبي)». وأن «الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر (الحشد الشعبي)، والانفجارات كانت قوية».
وصدرت أقوى التصريحات المتعلقة بالجهة التي تملك كدس العتاد من نائب رئيس الوزراء والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، الذي قال: «من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي أحرقت غير عادية، ولا تستعملها القوات العراقية، ولا حتى (الحشد الشعبي)». وأضاف في تغريدة له في «تويتر» أمس: «لذا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناءً على وشاية عراقية خائنة»، في إشارة واضحة إلى أن كدس العتاد مملوك للدولة الإيرانية.
ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أننا حيال معركة تكسير للعظام حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وإيران وحلفائها في العراق، من جهة أخرى، ومن الواضح أيضاً أن الطرفين اختارا العراق أرضاً لمعركتهما غير المعلنة». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما بتأييد من الولايات المتحدة، ما بدأته في سوريا من استهداف لمواقع القوات الإيرانية متعددة الجنسيات».
ورجّح المصدر «عدم قيام العراق بإعلان نتائج التحقيق المزمع في حادث القصف الأخير، مثلما حدث في حادث قصف معسكر الشهداء في أمرلي، الشهر الماضي، لأن ذلك يزعج الإيرانيين، إذ إنهم يعتمدون منذ سنوات استراتيجية عدم الإعلان عن الاستهدافات الإسرائيلية والأميركية لمواقعهم في سوريا ولاحقاً في العراق».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة «أنصار الله الأوفياء» في «الحشد الشعبي»، عادل الكرعاوي، أمس، أن «المعطيات حول اندلاع حريق في معسكر الصقر، قرب منطقة الدورة، جنوب بغداد، تشير إلى تعرض المعسكر لقصف من طائرة أميركية محملة بالصواريخ». وأضاف الكرعاوي، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن ما حدث «عمل إجرامي قامت به طائرة مسيرة تشير المعطيات إلى أنها أميركية، وكانت محملة بالصواريخ»، متوقعاً استمرار عمليات القصف «ما لم نسيطر على الأجواء العراقية، خصوصاً بعد دخول طائرة إسرائيلية الأراضي العراقية وقصفها معسكراً لتدريب (الحشد الشعبي)»، في إشارة إلى معسكر الشهداء في منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
وبغض النظر عن الجهات والأسباب التي تقف وراء انفجار كدس العتاد، والجهات المالكة له، أثارت الحادثة الجديدة موجة انتقادات شعبية واسعة ضد السلطات العراقية، نظراً لأنه ليس الحادث الأول، ولن يكون الأخير الذي يقع وسط الأحياء السكانية بنظر كثيرين، وقد قام الأكاديمي مصطفى الناجي، أمس، بنشر إحصائية تضمنت وقوع «أكثر من 15 انفجاراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019»، معظمها داخل أو قريبة من الأحياء الشعبية، وتعود إلى أحد فصائل «الحشد الشعبي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».