بوابات إلكترونية في محافظات مصر لمواجهة «فوضى الإشاعات»

لجنة برلمانية أوصت بها للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين

لا تكفّ «الإشاعات» عن إزعاج الحكومة المصرية، حتى باتت تُشكل حرباً خفية، أصبحت مُحاصرتها والقضاء عليها مُهمة أمن وطني، ما دعا لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى أن توصي بضرورة إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة في ربوع البلاد، وكل وجهة حكومية أيضاً، للرد على «الإشاعات» التي تنتشر في كل لحظة، وربط هذه البوابات بمركز «دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء» (وهو الذي يصدر بيانات رسمية لنفي الإشاعات). وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، إنه «ستتم مواجهة الإشاعات عبر هذه البوابات والصفحات الإلكترونية لمختلف المحافظات، حيث يتابع هذه البوابات والصفحات، ملايين المواطنين لمعرفة أخبار محافظاتهم، وبالتالي سيكون لتلك الصفحات والبوابات دور إضافي لدور (مركز معلومات مجلس الوزراء) ولجنة (الاتصالات) بالبرلمان، في الرد على تلك الإشاعات، من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن من مختلف فئات المجتمع». وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه البوابات حال تدشينها سوف ترد وتفند الإشاعات فور صدورها بالإحصائيات والأرقام، بدلاً من انتظار الرد الرسمي من الحكومة». وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر، بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
ويطالب مراقبون بضرورة الرد على «ما اعتبروه (كتائب إلكترونية) تنشر الإشاعات ضد مصر، وفق آليات قوية، فضلاً عن التصدي للحسابات التابعة لتنظيم (الإخوان) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وفي يوليو (تموز) عام 2018، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
ويبدو لافتاً ،حسب المراقبين، انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى «الإخوان»، الذي تعده الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال المصريين المعيشية، وأغلبها يتم نفيه بشكل رسمي.
وأكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن «إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة ووجهة حكومية للرد على الإشاعات آلية مهمة في مواجهة (فوضى الإشاعات) ويجب سرعة تنفيذها»، موضحاً أن «وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي تستغلها الجماعات والكيانات المعادية لمصر للترويج للإشاعات، نظراً لاعتماد المواطن بصورة كبيرة عليها في الحصول على معلوماته».
ويطالب نواب في البرلمان بسن تشريع يقضي بإقرار أقصى عقوبة على مروجي الأخبار الكاذبة، بهدف إثارة الفتنة والعنف في المجتمع. وقال النائب أحمد درويش، إنه «لا بد من توقيع أشد العقوبة على من ينشر الكراهية والفتن في المجتمع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإشاعات المغرضة، أصبحت خطراً لا يقل عن العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن وأمان المواطنين، من خلال إصابتهم بحالة نفسية سيئة، فضلاً عن التشكيك في الإنجازات التي تقوم بها الحكومة»، لافتاً إلى أن «معظم هذه الإشاعات تتعلق بالأحوال المعيشية والخدمية للمصريين، لذا تنتشر بشكل سريع».